التغيير

شارك عشرات الموظفين في شركة “هوتا” للأعمال البحرية بوقفة غاضبة أمام مقر الشركة؛ بسبب عدم تلقيهم رواتبهم منذ 10 أشهر .

واحتج هؤلاء أمام مقر شركة هوتا في مدينة جدة وغالبيتهم من الجنسيات الوافدة ما أثار ردود فعل منددة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءلت حسابات عبر “تويتر”: أين وزارة_الموارد_البشرية عن حماية حقوق هؤلاء المساكين؟

يشار إلى أن شركة هوتا تتبع لمجموعة “بن لادن”.

وتعمقت أزمات كبرى الشركات في المملكة “بن لادن” بعد استحواذ محمد بن سلمان على 35% من حصة الشركة في حملة الاعتقالات عام 2017م، ليضاعف الفيروس التاجي أزماتها المالية خلال العام 2020.

وقالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية إن شركات “بن لادن” فشلت في دفع رواتب آلاف الموظفين تحت تأثير تداعيات فيروس “كورونا” المستجد وإعادة هيكلة حوالي 15 مليار دولار من الديون.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت مجموعة الشركات التي توظف حوالي 100 ألف موظف، ستتمكن من دفع رواتب هؤلاء الموظفين الأشهر القادمة.

وتفاقمت المشاكل الحالية في الشركة بعد عقود من تنفيذ المطور للمشروعات الضخمة مثل المطارات والمقدسات في مكة والمدينة بسبب تأثير الفيروس التاجي، الذي أوقف التطورات.

وأشارت المصادر إلى أن معظم الموظفين المتضررين يقيمون في مقر بن لادن بجدة ويعملون في وحدته الإنشائية.

وفي مايو/أيار الماضي، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر قولها إن مجموعة “بن لادن” خفضت آلاف الوظائف، وقلصت رواتب الموظفين بما بين 30% و70%.

وأوضحت المصادر أن الآلاف من موظفي الشركة إما سُمح لهم بالقيام بإجازات غير مدفوعة الأجر أو أحيلوا إليها، بخاصة أولئك الذين كانوا يعملون بمواقع إنشاء في الأماكن المفتوحة وفي الأماكن التي يعرقل فيها تفشي فيروس “كورونا” العمل.

وقالت إن الشركة فرضت تخفيضات للرواتب ما بين 30% و70%، كما ألغت البدلات الأخرى مثل النقل في مسعى لخفض النفقات.

يذكر أن سلطات آل سعود حصلت من أفراد عائلة “بن لادن” على حصة تبلغ 35% بعد أن شملتهم حملة الاعتقالات الشهيرة في فندق الريتز الرياض في أواخر 2017.

وشملت حملة الاعتقالات الشهيرة أكثر من 381 شخصية من كبار العائلة المالكة والشخصيات الاقتصادية الشهيرة في المملكة، وأوقف المتهمون في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، الذي تم إخلاء جميع النزلاء منه وإيقاف خدمات الحجز وقطع جميع خطوط الاتصال الهاتفي به.

وأفرج بن سلمان عن المعتقلين آنذاك، بعد التوصل لتسوية مع 87 منهم وإحالة 56 إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق إضافةً إلى 8 أشخاص لم يقبلوا بالتسوية وأُحيلوا إلى النيابة العامة. وأعلنت المملكة آنذاك استعادة 400 مليار ريال لخزينتها تتمثل في عدة أصول.

وتهيمن “بن لادن” على قطاع التشييد في المملكة منذ سنوات، وهي عنصر أساسي في خطط البلاد لمشروعات السياحة والبنية التحتية الرامية إلى تنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن إيرادات النفط وخطة محمد بن سلمان “رؤية 2030”.