التغيير

قال موقع (Middle East Monitor) الأمريكي إن محمد بن سلمان حاكم مستبد بغطاء إصلاحي مزعوم لا يمت للحقيقة بصلة.

وذكر الموقع أن بن سلمان “يحب الثقافة الأمريكية، مثل لعبة “Call of Duty” وتناول البرغر وماكدونالدز ومنتجات “آبل” لكنه في الوقت ذاته ينتهج نمط “الحكم” الصيني الذي يضمن وصول المستبد للعرش بأي ثمن.

وأبرز الموقع أنه بالنسبة للحكم فإن بن سلمان “ينظر إلى الصين ويجد نموذجًا يمكنه أن يقف وراءه، نموذجًا يضمن مكانه على العرش والحفاظ على بيت آل سعود الحاكم”.

يدرك بن سلمان أهمية إرضاء جمهوره الغربي. لهذا السبب وصف نفسه على المسرح العالمي بأنه شخصية تقدمية وعلمانية من داخل عائلة ملكية تقليدية محافظة ويمكن التنبؤ بها.

لدعم هذه الصورة، قدم وسائل ترفيه أجنبية إلى الساحة المحلية بما في ذلك الحفلات الموسيقية والمسارح وحتى الأحداث الرياضية النسائية.

من الناحية الاقتصادية، قدم رؤية 2030 ، وهي جهد استمر عقدًا لتنويع وإصلاح اقتصاد البلاد المعتمد على النفط.

ومع ذلك، تتوقف محاولاته للإصلاح عند هذا الحد، إذ ينتهج القمع والاستبداد.

فقد طغت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الداخل والخارج على الإصلاحات الطفيفة.

شهد عهد بن سلمان زيادة حادة في عدد أحكام الإعدام كسلاح سياسي ضد المنشقين والمعارضين وأفراد الأقلية الشيعية في المملكة.

يجد نشطاء حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون وعلماء الدين وحتى أبرز أفراد النخبة الملكية أنفسهم مسجونين بشكل تعسفي بتهم مثل المنشورات “المثيرة للجدل” على تويتر أو دعم الإصلاحات الديمقراطية.

إن مثل هذه التهم الموجهة إلى سجناء الرأي هؤلاء لا أساس لها من الصحة ومضحكة.

كما يجد الصحفيون والأكاديميون أنفسهم مختنقين وغير قادرين على التعبير عن أنفسهم.

يمتد طغيان بن سلمان إلى ما وراء حدود المملكة. في اليمن.

على سبيل المثال، أعلنت الأمم المتحدة عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الحصار الذي تقوده المملكة والقصف المستمر.

تتنكر محاولات بن سلمان لتحويل وتحرير الاقتصاد والمشهد الثقافي في المملكة في صورة إصلاحات إيجابية.

لكنه لا يبذل مثل هذا الجهد لإصلاح وتحرير النظام السياسي في بلاده.

بدلاً من ذلك تم خنق المجالات السياسية والاجتماعية للمملكة مستوحاة من نموذج الحكم للحزب الشيوعي الصيني.

في الواقع، يرى الحاكم الفعلي لنظام آل سعود في الصين نظام الحزب الواحد المقترن باقتصاد مزدهر وحكم استبدادي بشكل متزايد.

في المملكة، يعمل على تكرار ذلك مع استمرار هيمنة العائلة المالكة على القطاعات السياسية والاقتصادية، إلى جانب محاولات إحياء الاقتصاد المتدهور.

والأهم من ذلك، أنه يرى عرضًا فرديًا بقيادة الرئيس شي جين بينغ.

في عام 2018، وافق البرلمان الصيني بالإجماع على إلغاء الحد من فترتين للرئاسة مما سمح فعليًا لشي جين بينغ بالبقاء في السلطة مدى الحياة.

بشكل سيئ السمعة، خلال رحلة تجارية إلى بكين في عام 2019 أعلن بن سلمان دعمه لـ “حق” الصين في فرض تدابير “مكافحة الإرهاب” و “إزالة التطرف”، في إشارة إلى احتجاز الحزب الشيوعي الصيني لنحو مليوني مسلم من الأويغور في معسكرات الاعتقال في شينجيانغ.

في نفس الرحلة، وقعت المملكة والصين 35 اتفاقية تعاون اقتصادي بقيمة 28 مليار دولار.

إن تعزيز تصميم بن سلمان على تعزيز سلطته هو العلاقة الثنائية الغريبة بين الولايات المتحدة و المملكة والتي هي إلى حد كبير اتفاقية النفط مقابل الأمن.

يتطلع بن سلمان إلى الغرب لضمان أمن عرشه وحماية آل سعود الحاكم. وفي الوقت نفسه، فإنه يحاكي حكم منافس أمريكا المهيمن هي الصين.

علاوة على ذلك، لم تشجع الولايات المتحدة على الإطلاق الإصلاح السياسي داخل المملكة.

لسوء الحظ، تعتقد واشنطن أن مصالحها أكثر أمانًا في ظل الاستبداد منها في ظل الحكم الديمقراطي بحسب الموقع الأمريكي.

لقد تعزز مكانة الولايات المتحدة كشريك أمني رئيسي للمملكة على مدى عقود فقط ، وكان آخرها بيع إدارة دونالد ترامب لأسلحة تزيد قيمتها عن 450 مليار دولار إلى النظام الملكي.

إن صفقات الأسلحة التي تحطم الرقم القياسي واتفاقيات الدفاع واتفاقية النفط مقابل الأمن الممتدة لعقود من الزمن تعني فقط أن بن سلمان يمكنه الاستمرار في إساءة استخدام منصبه كعملاق نفطي على المسرح الدولي، وعرض وجوه مختلفة لكل من الحلفاء والشركاء.

من الضروري أن يبرز فجر جديد في التعبير عن عدم الرضا الأمريكي عن سلوك بن سلمان الاستبدادي.

لذلك يجب على الإدارات الأمريكية أن تقبل أن مصالحها الوطنية أقل أمانًا مع أمثال بن سلمان، وأنه في الواقع ، يجب على حلفاء أمريكا أن يعكسوا قيم أمريكا ، وليس قيم منافسيها.