التغيير

تحت عنوان "فشل وضع أسهم أرامكو في بورصة أسواق المال العالمية ينهي سيطرة السعودية على سوق إنتاج النفط"، كتب موقع ميديا بارت الاستقصائي الفرنسي أن قرار عرض أسهم الشركة الأضخم في السعودية للبيع في أسواق المال العالمية ضمن رؤية ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان والذي كان منتظرا منذ وقت طويل لم يتم في النهاية.

ويقول الموقع إن خطة بن سلمان كانت تقضي بجني أموال طائلة عبر بيع حصة تتراوح بين 5 و10% من أسهم الشركة في سوق الأسهم في لندن أو نيويورك لمستثمرين خصوصيين دوليين وذلك في ظل توقعات بأن تصل القيمة الإجمال للشركة ألفي مليار دولار وهو رقم تاريخي.

وبينما كانت مصارف أعمال دولية على غرار غولدمان ساكس وسيتي غروب ومورغان ستانلي تستعد للمشاركة في العملية، جاء الهجوم على منشآت آرامكو في سبتمبر/ أيلول الماضي لتعيق العملية، لكن بن سلمان أصر على عدم التراجع عن طرح أسهم الشركة الذي تم تأجيله كثيرا؛ غير أن العملية هذه المرة ستتم في الرياض ولمستثمرين سعوديين بشكل حصري على أن لا تتجاوز الأسهم المطروحة نسبة 5%.

غير أن القيمة الإجمالية في الوقت الحالي لن تتجاوز 1200 إلى 1500 مليار دولار بدلاً من ألفي مليار دولار التي كانت متوقعة.

ويقول الموقع إنه بسبب عدم اهتمام المستثمرين الدوليين ستقتصر عملية بيع أسهم أرامكو على السعوديين.

ويلاحظ كاتب المقال أن السعودية فقدت سيطرتها على سوق النفط وذلك نتيجة منافسة قوية من الولايات المتحدة التي تحولت من أكبر مستورد للنفط إلى متصدر الدول المنتجة للنفط الصخري.

ويؤكد الموقع أن طرح حصص من أسهم أرامكو بهذه الطريقة تشكل ضربة جديدة لبن سلمان كما أنها تشكل تهديدا لنظام آل سعود حيث كشفت نقاط ضعفه التي يحاول دائما إخفاءها.

ويقول الكاتب إن تهديد التغييرات المناخية أدت إلى عزوف المستثمرين عن وضع أموالهم في الاستثمارات المتعلقة بالطاقة الأحفورية التي يعتبرون أن مخاطر الاستثمار فيها كبيرة على المدى البعيد.

ويخلص الكاتب إلى أن بيع أسهم أرامكو لن ينقذ نظام آل سعود في النهاية رغم أنها قد تجني من ورائه بعض الأموال التي هي بحاجة لها، حيث لم تعد المملكة صاحبة الكلمة الفصل في سوق النفط منذ 2014. وقد حاول ولي عهد آل سعود الحالي استعادة تلك المكانة لكنه فشل في ذلك عندما دخل في منافسة مع الولايات المتحدة أدت إلى تهاوي أسعار النفط.

وقد أظهرت الهجمات على عملاق النفط السعودي في سبتمبر/ أيلول الماضي أن السعودية فقدت تأثيرها العالمي؛ حيث لم يكن أحد يجرؤ على مهاجمة الرياض.

ويرى محللون أن النظام السعودي سيضطر لاحقاً تحت ضغط الأزمة الاجتماعية المستفحلة إلى إلغاء تحديد سعر صرف الريال عبر الدولار الأمريكي، وفي حال اتخذت السعودية مثل هذا القرار فسيشكل الأمر زلزالا جيوسياسيا حيث سيكون بمثابة القطيعة مع الولايات المتحدة، كما أن له تأثيرات كبرى في سوق العملات العالمية لأنه سيفقد الدولار قوته كعملة صرف دولية وحيدة.