دعت نحو 60 منظمة غير حكومية بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" الأمم المتحدة، للإسراع في وضع آلية تحقيق دولية في "جرائم مفترضة" ارتكبت خلال حرب اليمن.

وجاء في بيان مشترك عن المنظمات المذكورة، أن "المعاناة التي تعرض لها المدنيون في اليمن تقتضي اتخاذ هذه الخطوة للتصدي للإفلات من العقاب في النزاع الدائر ولتوجيه تحذير واضح لمرتكبي الانتهاكات المنتمين إلى جميع الأطراف بأنهم سيخضعون للمساءلة على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضافت: "الشعب اليمني بحاجة للعدالة. وتبدأ العدالة بالتحقيقات والمساءلة. لقد حان الوقت للتحرك".

وشددت المنظمات على ضرورة توثيق الأدلة قبل أن تختفي، عبر آلية مشابهة لآليات الأمم المتحدة التي تم وضعها سابقا لسوريا وبورما.

كذلك تهدف الدعوة لإنشاء آلية إلى ملء الفراغ الذي خلفه عدم تجديد مهمة مجموعة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن في أكتوبر، بعدما أنشأها مجلس حقوق الإنسان العام 2017 من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف النزاع.