التغيير

وجه مجلس جنيف للحقوق والحريات نداء عاجلاً إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لإنقاذ معتقلي رأي في المملكة.

وحث المجلس الحقوقي الفريق الأممي والمقرر الخاص على سرعة إنقاذ عامل الاغاثة الإنسانية والناشط عبد الرحمن السدحان.

وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على السدحان بالسجن لمدة 20 عامًا ومنع من السفر لمدة عقدين بزعم أنه يدير حسابًا مجهولاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الحكم بعد ثلاثة سنوات من اختفاءه قسرياً واحتجازه تعسفياً في سجن الحائر.

وركزت رسالة نداء موجهة من مجلس جنيف إلى السيدة لي تومي (الرئيسة – المقررة) لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

والسيدة إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، على ظروف اعتقال السدحان منذ آذار 2018، والحكم عليه بالسجن 20 عاما.

وتستحضر الرسالة أيضًا حالة حقوق الإنسان المتدهورة في المملكة بسبب الحملة المتزايدة على الحق في حرية التعبير في ظل حكم محمد بن سلمان.

وعبرت الرسالة الحقوقية عن مخاوف مدنية بشأن مصير السدحان وعشرات من سجناء الرأي ضحايا موجة الاعتقالات التي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والمثقفين في المملكة عام 2018.

يذكر أن عائلة الناشط السدحان، أعلنت تقديم استئناف على الحكم الصادر ضد ابنهم بالسجن 20 عاما.

جاء ذلك من خلال حساب جديد على “تويتر” دشنته عائلة السدحان تحت عنوان “عائلة السدحان وأصدقائه”.

ودعت عائلة السدحان متابعي الحساب للمشاركة، مشيرة إلى أن أصواتهم هي الطريقة لفضح ووقف الظلم في المملكة.

ووصف رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الحكم على السدحان، بـ”الوحشي”.

وقالت بيلوسي: إن الحكم الوحشي على عامل الإغاثة الإنسانية عبد الرحمن السدحان، الذي جاء بعد اختفائه لسنوات طويلة وسجنه دون محاكمة، يعد ظلمًا فادحًا ومروعًا.

وأضافت بيلوسي: يستمر هذا الفعل في اعتداء المملكة المقلق للغاية على حرية التعبير ونمط انتهاكاتها لحقوق الإنسان، والذي يجب إدانته من قبل جميع الأشخاص المحبين للحرية في جميع أنحاء العالم.