التغيير

نظمت منظمة القسط لحقوق الإنسان، ندوة إلكترونية حول أوضاع حقوق الإنسان في مملكة آل سعود شارك فيها برلمانيون أوروبيون ونشطاء سعوديون، وذلك عبر تطبيق “زوم”.

وقال عضو البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا خلال ندوة النشطاء، إن الاتحاد يراقب وضع حقوق الإنسان في مملكة آل سعود، وإنه يعلم بوجود حملة عنيفة ضد الناشطين السياسيين في المملكة وخارجها.

وأضاف تارابيلا أن مملكة آل سعود لا يمكنها أن تضمن حقوق الإنسان في وقت يُزج فيه بالمدافعين عن هذه الحقوق في السجون.

وأكد تارابيلا على ضرورة أن يتقدم الاتحاد الأوروبي بمشروع يُناقش ويُوقع عليه في قمة الـ20 التي تستضيفها مملكة آل سعود في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بهدف الضغط على الحكومة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية في البلاد.

وقال الأكاديمي السعودي عبد الله العودة، إنه من الصعب على الناشطين داخل المملكة انتقاد الانتهاكات الجسيمة، التي يرتكبها محمد بن سلمان.

واقترح العودة أثناء الورشة الإلكترونية إجراء إصلاحات أساسية لتحقيق الديمقراطية وحماية الحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير وحماية المرأة.

ودعا إلى إصلاحات ضرورية تزيل الفارق بين الوضع السياسي الحالي والمؤسسات السياسية والعقد الموجود بين الحاكم والمحكوم، بين الحكومة والشعب، وذلك حتى نتمكن من إجراء انتخابات وحماية الحريات الرئيسية.

وقال: “عندما نتحدث عن مملكة آل سعود، يجول في خاطرنا فورا أمور تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية. هذه الأشياء وغيرها يجب أن يوليها أي متحدث الأهمية القصوى”.

وأضاف العودة الذي يقبع والده في سجون آل سعود: “ما أحب أن أثيره هنا هو هل حكومة آل سعود الحالية والنظام الحالي وديناميكيته من الناحية السياسية هل كل هذه الأمور تؤدي إلى الاستقرار؟”.

وكان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان في العالم انتقد أوضاع حقوق الإنسان في المملكة والإمارات ودول أخرى.