التغيير

أطلق نشطاء في بريطانيا طعنًا قانونيًا جديدًا لقرار الحكومة استئناف مبيعات الأسلحة إلى نظام آل سعود على خلفية ما يرتكبه من جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن.

وقدم نشطاء من حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT) طلبًا لمراجعة قضائية للقرار الذي شهد استئناف مبيعات الأسلحة البريطانية في يوليو / تموز بعد وقف لمدة عام لمنح تراخيص تصدير جديدة.

وحذر النشطاء من أن قرار الحكومة البريطانية قد “يؤجج الدمار ويطيل الصراع في اليمن. مؤخرا أشار تقرير للأمم المتحدة نُشر الشهر الماضي إلى أن الدول التي قامت أطراف مسلحة متورطة في النزاع بما في ذلك المملكة يمكن أن “تساعد وتساعد” جرائم الحرب. رصد التقرير أن هناك “أنماط موثقة” من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، حسب صحيفة الغارديان.

وتوقفت مبيعات الأسلحة بأمر من المحكمة العليا البريطانية في حزيران/يونيو 2019 بسبب مخاوف من استخدام المملكة لأسلحة بريطانية في ما يُزعم أنه جرائم حرب في اليمن.

كما جاء في الأمر أن الوزراء قد وقعوا على صادرات الأسلحة دون تقييم المخاطر على المدنيين بشكل صحيح وأمر وزير التجارة الدولية آنذاك ليام فوكس، بمراجعة مبيعات الأسلحة إلى نظام آل سعود.

ومع ذلك، خلصت مراجعة الحكومة البريطانية في وقت سابق من هذا العام إلى أن حوادث جرائم الحرب المحتملة كانت “معزولة”. كما زعمت أنه لا يوجد “نمط” للغارات الجوية التي تنتهك القانون الدولي، وسمحت باستئناف مبيعات الأسلحة.

وقالت وزيرة التجارة ليز تروس: “ستبدأ الحكومة الآن في عملية تصفية تراكم طلبات الترخيص للمملكة وشركائها في التحالف والتي تراكمت منذ 20 حزيران/يونيو من العام الماضي”.

وأوضح أندرو سميث المتحدث باسم حملة النشطاء أن “عشرات الآلاف من الأشخاص قتلوا في هذا القصف الوحشي، لكن شركات الأسلحة استفادت من كل خطوة على الطريق”.

وقال “لقد أدت مبيعات الأسلحة هذه إلى تأجيج الدمار وإطالة أمد الصراع، في العام الماضي وجدت محكمة الاستئناف أن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني، ولا يوجد شيء رأيناه منذ ذلك الحين يشير إلى خلاف ذلك “.

وأضاف سميث أنه بينما قد تعتقد الحكومة البريطانية أن الدمار الواسع النطاق للمدارس والمستشفيات والمنازل يمكن اعتباره “حوادث منعزلة”، مبيعات الأسلحة هذه غير أخلاقية، ونحن على ثقة من أن المحكمة ستؤكد أن قرار التجديد غير قانوني”.

وتشهد اليمن حربًا أهلية طاحنة بين أنصار الله وحكومة هادي القادمة من خارج البلاد، التي يدعمها تحالف تقوده المملكة منذ عام 2014.

وقد حولت سنوات من العنف والحصار والضربات الجوية بقيادة المملكة البلاد إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعتمد حوالي 80 في المائة من السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.