تعرضت أسعار النفط لضغوط جديدة، ما يبرز كيف تواجه جهود السلطات السعودية لدعم النفط الخام معركة شاقة في مواجهة الإنتاج الروسي الأعلى من المتوقع والمخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مؤتمر أعمال عربي صيني في الرياض: “نحن نعمل ضد ما يسمى بالشكوك والمشاعر”.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 2.77%، أمس الإثنين، إلى 72.72 دولارًا للبرميل، وسط مخاوف بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة وتعافي الصين الاقتصادي الأضعف من المتوقع بعد كوفيد، وفق موقع ميدل إيست آي.

وجاء الانخفاض حتى بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته السلطات السعودية في حزيران/يونيو، بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا الشهر المقبل، في محاولة لرفع الأسعار التي أطلق عليها الأمير عبد العزيز “المصاصة السعودية”.

لكن ثبت أن الرهانات على أسعار النفط مقاومة للتخفيضات السعودية.

وأمس الأول الأحد، أجرى بنك جولدمان ساكس ثالث مراجعة هبوطية لخام برنت في ستة أشهر، مما خفض توقعاته لأسعار ديسمبر إلى 86 دولارًا للبرميل من 95 دولارًا، وكان محللو جولدمان أكثر تفاؤلاً بشأن أسعار النفط.

واكتسب الأمير عبد العزيز، شهرة في انتقاده التجار الذين يراهنون على انخفاض أسعار النفط، وحذر المضاربين من أنهم سيكونون “جحيمًا” إذا شكوا في استعداده لدعم الأسعار، وفي يونيو/حزيران أخبرهم أن “ينتبهوا” قبل اجتماع أوبك +.

وكانت السلطات السعودية في طليعة الدول التي تدفع أعضاء أوبك +، وهي مجموعة من منتجي النفط بقيادة السعودية وروسيا، لخفض الإنتاج.

وعلى الرغم من خفض الإنتاج مرتين في ثمانية أشهر، انخفضت أسعار النفط بنسبة 40 في المائة من أعلى مستوياتها في مايو 2022 عند 125 دولارًا للبرميل إلى نحو 75 دولارًا.

واستخدمت السلطات السعودية المكاسب المفاجئة الأخيرة في عائدات النفط للمضي قدمًا في المشروعات العملاقة المصممة لتنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، تحتاج السلطات السعودية إلى سعر نفط يزيد عن 80 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها ومتابعة مشاريع مثل مدينة نيوم الضخمة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار وشركة طيران جديدة.

ويعتقد محللون أن الأمير عبد العزيز يتعرض لضغوط من أخيه غير الشقيق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرفع الأسعار.

يأتي الاتجاه النزولي للأسعار في الوقت الذي تحذر فيه وكالة الطاقة الدولية من أن التخفيضات التي تقودها السعودية قد تؤدي إلى تفاقم عجز النفط العالمي، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

لكن السلطات السعودية تسير على خط رفيع، وقد يؤدي التخفيض المفرط إلى ارتفاع الأسعار عندما يكون الاقتصاد العالمي ضعيفًا، مما يؤدي إلى حدوث دوامة هبوطية في الطلب.

في الوقت نفسه، تخلت السلطات السعودية عن حصتها في السوق في يونيو عندما خفضت 10 في المائة من إجمالي إنتاجها النفطي.

لكن الانخفاض في أسعار النفط الخام يعني أن المملكة لم تكن قادرة على تعويض الخسارة في الإيرادات، كما يؤدي ارتفاع الإنتاج في روسيا إلى تعقيد جهود السلطات السعودية للحفاظ على شح المعروض.

بسبب العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا، تبيع روسيا النفط الخام بخصم كبير. وللتعويض عن أسعار السوق المنخفضة، تغرق موسكو السوق.

ووفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج، كانت صادرات النفط الخام الروسية في حدود 100000 برميل يوميًا من مستوًى قياسي في الأسابيع الأربعة حتى 4 يونيو.

الأسبوع الماضي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مكالمة هاتفية أشادا فيها بتعاونهما في أوبك +، وسط تقارير عن انقسامات بين الرياض وموسكو بشأن إنتاج النفط.

وبحسب الكرملين، ناقش الزعيمان “بالتفصيل” كيفية ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف بيان الكرملين: “أشاد الجانبان بالتعاون في إطار أوبك + مما سمح باتخاذ خطوات فعالة وفي الوقت المناسب لضمان التوازن بين العرض والطلب على النفط”.