الاخبار
نصف مليار ريال حد ادنى للهدر في الادوية سنويا بسبب سوء الادارة في الصحة
وكشف الصيدلي «يوسف العولة» في قسم الأورام وعلاج الدم بالشؤون الصحية للحرس ، إن «هناك هدرا للأدوية بمبالغ تقدر بنحو 500 (133.33 مليون دولار) مليون ريال سنويا، من ميزانية الدواء التي تقدر بستة أو سبعة مليارات ريال سنويا، ومعظم الهدر يكون بسبب آليات الشراء»، بحسب ما نقلته صحيفة «الوطن» .
وأشار «العولة» إلى أن هناك تغييرا نحو تقليل الهدر جراء التغيير الذي حدث في رؤية القطاعات الصحية، موضحا أن «تاريخ الصلاحية يشكل جانبا مهما في الهدر الدوائي، وهناك دول تحدد فيها صلاحية الدواء بأربعة أو خمسة أعوام، بينما لدينا في المملكة سنتان».
وأضاف أنه «إلى جانب الهدر الناجم عن سوء تقدير الكميات، هناك نوع ثالث منه، وهو الهدر بسبب تغير بروتوكولات العلاج، وهذه عملية ديناميكية غير ثابتة»، مشيرا إلى أن أنظمة المناقصات قد تكون فيها صعوبات عند الحاجة لاستبدال دواء.
وبين أن «المسؤولين عن صرف الدواء معنيون بما يحدث من هدر، بالإضافة إلى المرضى أنفسهم، لأن المريض قد يحصل على أدوية من عدة جهات، فتتراكم لديه عقاقير لا يحتاجها، في حين أن هناك مرضى هم بأمس الحاجة إليها».
من جانبه،قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رئيس قسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة بجامعة الرياض «فهد الجنوبي»، إن «قصر مدة صلاحية الدواء وتفاوتها مقارنة بالدول الأخرى سببه أجواء المملكة، ولكن أحيانا لا يكون هذا المبرر مقنعا، فقد تحدد شركة ما تاريخ الصلاحية عن قصد بغرض البيع»، مشيرا إلى أن بعض الشركات تتواصل مع الهيئة لتمديد الصلاحية، وبعضها لا تتواصل ولا تعود للهيئة.
واستبعد «الجنوبي»، أن يكون هناك هدر في الدواء بسبب طريقة التخزين والحفظ، وقال إن «مستودعات الدواء مجهزة، بالإضافة إلى أنه أصبح هناك وعيا لدى المواطنين في عملية التخزين، ولذلك فإن المشكلة التخزينية ليست باعثة للقلق».
بينما أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية إن حجم سوق الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة يتجاوز 9 مليارات ريال سنويا، وإن حملاتها التفتيشية أسفرت عن ضبط عدد من الأجهزة والمنتجات الطبية المغشوشة غير المرخصة التي تضر بالصحة العامة، من بينها العدسات الطبية اللاصقة، وشرائط أجهزة قياس السكر وغيرها.
وحددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، في ختام مؤتمر الهيئة العامة للغذاء والدواء السنوي الأول، أمس، عددا من المعوقات التي تواجه توطين صناعة الأدوية، مثل القوى العاملة واشتراطات السعودة، ووجود الأجهزة الطبية المنافسة المستوردة بسعر رخيص، وعدم توفر المواد الخام والحاجة لاستيرادها، وتطبيق رسوم على المواد الخام، بينما الأجهزة الطبية المستوردة ليس عليها رسوم، إضافة إلى خطأ الوزارة في ترسية المناقصات على الأقل سعرا دون النظر للجودة.
ارسال التعليق