قالت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء إن صافي الأصول الأجنبية لدى السعودية هبطت لمستويات غير مسبوقة للشهر الثالث على التوالي بفبراير الماضي.

وذكرت الوكالة في تقرير أن التراجع يأتي فيما تتوقع الرياض مكاسب غير تقليدية من صعود أسعار النفط لتحويلها إلى احتياطياتها.

فقد هبط صافي الأصول الأجنبية السعودية 1.2% إلى 424 مليار دولار الشهر الماضي.ونبهت الوكالة إلى أنه أدنى مستوى منذ عام 2010.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية في السعودية انخفض 1.9 بالمئة في يناير لأدنى مستوى منذ 2010.

وقالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن المخزون تراجع بنحو 32 مليار ريال (8.5 مليار$) إلى أكثر من 429 مليار دولار.

وذكرت أن الانخفاض في يناير كان مشابهًا لحجم الانخفاض بالأشهر السابقة.

بعد بدء شركة النفط الحكومية بدفع توزيعات الأرباح على أساس ربع سنوي.

وكشفت “بلومبيرغ” أن السعودية بدأت السماح للمستثمرين الأجانب بالوصول لسوق الديون والسندات الحكومية داخل بورصة الرياض.

الأصول الأجنبية في السعودية:

وأوضحت أنها أبرمت عقدت اتفاقية مع Euroclear بعد أسابيع من إعلان إدراج الدين السعودي بالعملة المحلية.

وقالت صحيفة إسرائيلية شهيرة إن ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان يغرق السعودية بسيل أفكار تهدر ثرواتها وتضيعها على الفشل.

وأكدت صحيفة “هآرتس” أن ابن سلمان يجد لديه فائضًا كبيرًا من الأفكار حول كيف ينفق أموال السعودية.

وبينت أن ضخامة المشاريع مؤثرة، وإذا لم تحدث انعطافة دراماتيكية فسيكون ابن سلمان (36سنة) عند انتهاء هذه المشاريع ملكًا بعمر 75 سنة.

وقالت “هآرتس” إنه شاب نسبياً مقارنة مع والده والملوك الذين سبقوه.

وذكرت أن السؤال الأكثر أهمية هو: هل ستكون المملكة قادرة حتى ذلك الحين على دفع المبالغ الضخمة، 1.5 تريليون دولار لاستكمال هذه الاحلام؟.

وأكدت أن المطلوب منها مواجهة صعوبات مالية، منها دين وطني 230 مليار دولار، وعجز بالميزانية يبلغ 5 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي الخام.

ونبهت إلى أنها “ليست ديونًا أو عجزًا دراماتيكيًا”.

وقالت: “لا سيما بعد أن ارتفعت أسعار النفط بالربع الأخير من 2021، ما ساعد المملكة بتقليص عجزها بـ 38%”.

واستدركت الصحيفة: “ثمة فرق بين إنشاء مدينة المستقبل لتجنيد المستثمرين واستيراد شركات أجنبية وبين استثمارات ضخمة بمحميات طبيعية وإقامة مراكز تعليم”.

وذكر أن منها تدريب للحفاظ على البيئة وغرس مليارات الأشجار، التي لا تسهم مباشرة في الاقتصاد.