التغيير

أعلنت مدينة نيوم عن وظائف جديدة للعمل بداخلها رغم المعيقات الاقتصادية والسياسية التي تحول دون إتمام مراحلها الأولى؛ بفعل تضرر اقتصاد المملكة بشكل غير مسبوق نتيجة حرب أسعار النفط العام وأزمة كورونا.

وعكست ردود أفعل آل سعود على إعلان نيوم حالة الفجوة داخل المملكة، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب السعوديون الذي سئموا من سياسات آل سعود.

وسيكلّف بناء مدينة نيوم نحو 500 مليار دولار، ومن المقرّر أن تقام في شمال غرب البلاد لتطلّ على البحر الأحمر، وستضم سيارات تاكسي طائرة ورجالاً آليين، بحسب سلطات آل سعود.

لكن خبراء اقتصاديون تساءلوا عن جدوى المشروع في عصر أسعار النفط المتدنية؟ وعرقلة المشروع بعد مقتل أحد أبناء قبلية الحويطيات الذي رفض تسليم أرضه للمشروع.

وسيتوجب من أجل مشروع بناء نيوم ترحيل 20 ألف شخص والانتقال إلى مكان آخر من أجل إفساح المجال لأعمال البناء.

واللافت في الأمر، ردود فعل السعوديين على خبر “نيوم”.. فماذا رد السعوديين؟.

ويعد مشروع مدينة نيوم الذي يشكل أبرز ركائز رؤية المملكة 2030 التي روج لها طويلا محمد بن سلمان مشروعا يهوديا قديما لشرق أوسط جديد.

قبل 25 عاما، أصدر الرئيس الإسرائيلي آنذاك شمعون بيرس، وتحديدا عام 1995م كتابا جديدا تحت عنوان “الشرق الأوسط الجديد” وتحدث عن رؤيته حول مستقبل المنطقة مثل: ربط إسرائيل وفلسطين والأردن في “بنلوكس”، وإقامة سوق اقتصادية مشتركة على غرار السوق الأوروبية وخلق تحالف عسكري موحد على غرار حلف الناتو.

ومنذ صعود بن سلمان إلى الحكم في بلاده، بدأ ينفذ “mps” الأحلام اليهودية في الشرق الأوسط بدء من تحالف عسكري مشترك ضد إيران، وإقامة منطقة تجمع دول عربية بإسرائيل.

وفي عام 2016 أطلق محمد بن سلمان مشروع “نيوم” الضخم قرب البحر الأحمر ضمن مربع يجمع بين إسرائيل والأردن ومصر ومملكة آل سعود، ووافقت مصر على ذلك ومنحته جزيرتي تيران وصنافير، وأضحت المملكة شريك في اتفاقية “كامب ديفيد”.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ عين ابن سلمان رجل الأعمال كلاوس كلاينفيلد، رئيسا تنفيذيا لمشروع “نيوم” عام 2017.

وعين ابن سلمان اليهودي ذو الأصول الألمانية، صاحب تجربة تجارية فاشلة وذو سمعة سيئة، في المنصب السابق، ثم قام بترقيته عام 2018 مستشارا خاصة له.

وظهر كلاوس في مقطع فيديو، قائلا: “لدينا سلطة تشريعية كاملة لنيوم وقد طلب منا ابن سلمان أن نكتب هذه التشريعات بأكثر طريقة تجذب المستثمرين، وبطريقة تناسب المستقبل”.

والمستشار اليهودي مر بمحطات تجارية فاشلة، فتورط عام 2006م بعملية فساد كبري في شركة “سيمنس” الدولية، وقدم رشاوى بمليون دولار من أموال الشركة التي كان رئيسها التنفيذي.

وأدار مستشار ابن سلمان عام 2008م، عملية رشوة بين مسؤلين في البحرين خلال توليه منصب رئيس شركة “ألكوا” الأمريكية.

وأقدمت وسائل إعلام سعودية وقتها على حذف خبر قديم يعود لعام 2005، يكشف تورط كلاوس كلاينفيلد بفضائح الفساد.

ودعت منظمات حقوقية دولية، الشركات العاملة في مشروع “نيوم” السعودي، للتوقف عن مشاركتهم في بناء المدينة الواقعة بمحافظة تبوك والتي تقام على حساب أراضي قبيلة الحويطات

وأعربت المنظمات الحقوقية عن تخوفها إزاء الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها سلطات آل سعود في حملتها لتهجير بعض أبناء قبيلة الحويطات لصالح مشروع مدينة “نيوم” الذكية.

والشركات التي تقدم استشاراتها وخدماتها لـ”نيوم” التي يشرف عليها محمد بن سلمان، هي: أوليفر وايمان، ماكنزي أند كو، مجموعة بوسطن الاستشارية.

وجاء في الدعوة الحقوقية، أن مشاركة هذه الشركات في هذا المشروع لم تمنع آثاره الضارة بحق حقوق الإنسان لسكان المنطقة، بما في ذلك انتهاك حقّهم في استخدام الأرض والإجراءات العقابية لمن عبّروا سلميًّا عن رفضهم التهجير.

وشددت على ضرورة تحمل الشركات المسؤولية الأخلاقية والقانونية المدرجة تحت الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، سيما أن هذه الانتهاكات تأتي بالتزامن مع حملات قمع أوسع للحقوق المدنية في المملكة.

وذكرتها بالبند المتعلق بالشركات “أن تسعى إلى منع الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في إطار علاقتها التجارية، حتى عندما لا تسهم هي في تلك (13 ب) وأن تشمل مشاورات حقيقية مع الجماعات التي يحتمل تضررها (18 ب)”.

ودعت المنظمات الحقوقية الشركات العاملة لإعادة تقييم مشاركتها في مشروع “نيوم” وإيقافها تمامًا ما دامت لا تتوفر إمكانية التصدي لهذه الآثار الضارة بحقوق الإنسان.

واحتجت قبيلة الحويطات على مشروع مدينة “نيوم” الضخم الذي يشكل جزءا من الرؤية الاقتصادية (2030) لمحمد بن سلمان، الأمر الذى يشكل عقبات متتالية أمام المشروع في خضم أزمة انخفاض أسعار النفط.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، سابقا، بأن عددا من أفراد قبيلة الحويطات رفضوا عروض التعويضات التي قدمتها لهم سلطات آل سعود مقابل ترك منازلهم والرحيل لمكان آخر.

وسبق أن قتلت قوات الأمن السعودي، منتصف إبريل/ نيسان المنصرم، المواطن عبد الرحيم الحويطي الذي نشر سلسلة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها إجبار قبيلته على الرحيل من الأرض التي عاشوا فيها لأجيال في موقع المشروع في محافظة تبوك، واصفا إياه بإرهاب دولة آل السعود.

وأكد الحويطي أن معارضته قد تؤدي إلى قتله.

وأعلن الأمن السعودي، لاحقا، مقتل الحويطي في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، مشيرا إلى العثور على عدد من الأسلحة في منزله، علما أن هناك ملكية السلاح داخل القبيلة.

وأفادت صفحة “معتقلي الرأي” بتويتر والتي تُعنى بانتهاكات حرية الرأي في المملكة بأن سلطات آل سعود اعتقلت ثمانية من أبناء قبيلة الحويطات.

وسعت سلطات آل سعود بعد ذلك إلى التضليل الإعلامي وإنكار المعلومات الواردة عن معارضة أبناء قبيلة الحويطات للقرار، عبر الضغط على شخصيات من القبيلة للمشاركة في مهرجان جماهيري يعلنون فيه البراءة من عبد الرحيم الحويطي.

ورغم ذلك، أثار مقتل الحويطي موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول آلاف النشطاء العرب هاشتاغ من قبيل #استشهاد_عبد_الرحيم_الحويطي # و#الشهيد_عبد الرحيم_الحويطي و#الحويطات_ ضد ترحيل_ نيوم.

وقالت المنظمات الحقوقية الدولية إن الانتهاكات السابقة تحصل في إطار حملة قمعية واسعة على الحقوق المدنية وحرية المعارضة السلمية في المملكة والتي تصاعدت خلال السنوات الأخيرة.

ومنذ تولى بن سلمان، ولاية العهد 2017م، تصاعدت حملات الاعتقال التعسفية وطالت مدد الاحتجاز واشتدت قسوة التعذيب وعمليات الإعدام والقتل والملاحقة داخل المملكة وخارجها.

وفي ضوء ما سبق أوصت المنظمات غير الحكومية، الشركات الهندسية الثلاثة، بضرورة إصدار بيان علني مباشرة يندد بالانتهاكات المرتكبة في المملكة، وإعادة النظر في مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وفق المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتزاماتها الداخلية المعنية بهذا الموضوع.

وأوصتها بضرورة استشارة الجماعات المتأثرة وغيرها من الأطراف المعنية لأجل قياس الآثار الضارة القائمة أو المحتملة بحقوق الإنسان، وأن تعيد تقييم انخراطها في مشروع نيوم وتوقفه ما دامت لا تتوفر إمكانية التصدي لهذه الآثار الضارة بحقوق الإنسان.

وختمت المنظمات الحقوقية: “نؤمن أن هذه الإجراءات تحمل الأثر الإيجابي على الوضع في المنطقة، وأن هذه اللحظة تشكل فرصة جيدة لتبين الشركات التزامها بالقواعد التوجيهية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان كأساس لعملها”.

والمنظمات الموقعة على الدعوة الحقوقية للشركات العاملة في “نيوم” هي: القسط لحقوق الإنسان، أمريكيون لأجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سيفيكوس، كودبينك، المركز الأوروبي للديموقراطية وحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فريدوم فوروورد، مركز الخليج لحقوق الإنسان، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، جست فورين بوليسي، مجموعة منّا لحقوق الإنسان.

وكان خبراء ألمانيون، توقعوا في مقالتهما بصحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية، انهيار “رؤية 2030” الذى يسعى ابن سلمان تطبيقها في المملكة بسبب فيروس “كورونا” والانهيار التاريخي لأسعار النفط والحرب في اليمن والاحتقان داخل الأسرة الحاكمة، والصراع مع إيران، وقالوا إنها “تهدد بتبخر هذه الأحلام في سراب الصحراء”.