التغيير

كشف بيانات رسمية، الثلاثاء، عن تداعيات تراجع الطلب النفطي العالمي وهبوط أسعار الخام على الاقتصاد السعودي.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انكماش الاقتصاد السعودي واحدا بالمئة في الربع الأول من العام.

وقالت الهيئة: "يرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بمقدار 4.6 بالمئة بالرغم من تحقيق القطاع غير النفطي ارتفاعا قدره 1.6 بالمئة" مستشهدة بتقديرات أولية.

يواجه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم أسوأ تراجع اقتصادي له هذا العام في ظل جائحة فيروس كورونا التي أضعفت الطلب العالمي على الخام وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالاقتصاد غير النفطي للمملكة.

وقال جيمس سوانستون الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "أزمة فيروس كورونا تعني أن هذه أنباء قديمة إلى حد ما، ومن المؤكد بدرجة كبيرة أن تكون بيانات الربع الثاني مروعة".

وفي الربع الأول، هوت صادرات آل سعود نحو 11 مليار دولار على أساس سنوي. وتفيد بيانات رسمية صدرت الشهر الحالي أنها انخفضت حوالي 12 مليار دولار في أبريل نيسان وحده.

ومن المرجح أن تؤثر تخفيضات إنتاج النفط الكبيرة في مايو أيار ويونيو حزيران بهدف رفع الأسعار على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، وأظهرت الأرقام الصادرة عن البنك المركزي هذا الأسبوع أن معاناة الاقتصاد غير النفطي ستستمر في مايو أيار.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي بمملكة آل سعود فإن أرباح القطاع المصرفي سجلت تراجعا سنويا بنحو 40 بالمئة في مايو أيار وانخفضت معاملات نقاط البيع نحو 16 بالمئة.

وقالت أرقام كابيتال في دبي "استمرت إجراءات الإغلاق وضعف الثقة في النيل من الإنفاق" متوقعة أن يكون الانفاق الاستهلاكي انخفض بنسبة 32 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي بعد تراجع بنسبة 35 بالمئة في أبريل نيسان.

وقررت الحكومة زيادة ضريبة القيمة المضافة على أمل زيادة الإيرادات غير النفطية لكن الاقتصاديين يقولون إن من المرجح أن تضعف الخطوة الإنفاق الاستهلاكي وتكبح التعافي الاقتصادي مع إلغاء إجراءات احتواء فيروس كورونا.

وقدر صندوق النقد الدولي أن اقتصاد آل سعود سينكمش نحو 6.8 بالمئة هذا العام.