عاد الحديث عن مساعي تبذلها دول التحالف السعودي لطي صفحة عبدربه منصور هادي من الحكم من جديد إلى الواجهة في اليمن، مع دخول الحرب عامها الثامن، وهو ما يضع تساؤلات عدة عن مستقبل الرئيس هادي في السلطة هذا العام.

وفي الأيام الماضية، بدأت تتسرب معلومات تشير إلى أن هناك توجها لوضع تصور لصيغة حكم جديدة أشبه بـ" مجلس رئاسي" يتم بموجبها تقييد صلاحيات هادي، وإزاحة نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، المقيمين في الرياض منذ سنوات.

وبالنظر إلى خطورة هذه الخطوة التي حذر منها الكثير، بفعل التعقيدات السياسية والقانونية، يرى مراقبون أن الرياض وشريكتها أبوظبي تسعيان من خلال إعادة طرح هذا الملف إلى تحقيق مزيد من الابتزاز لهادي لانتزاع تنازلات جديدة ومواقف مؤيدة لسياساتها في اليمن.

"علاقة غامضة":

وفي هذا السياق، يرى السفير والدبلوماسي اليمني السابق مصطفى النعمان أن العلاقة بين هادي والتحالف هي علاقة غامضة، وليس هناك شيء واضح يبين مسؤوليات وصلاحيات كل طرف وواجباته.

وأضاف: ومن خلال هذه الإشكالية، يحصل اللغط حول مستقبل الرئيس هادي في الحكم باليمن.

وقال السفير اليمني السابق: "ليس هناك سند قانوني لهذه الخطوة بموجب المبادرة الخليجية ـ 2011ـ ومخرجات الحوار الوطني (انعقد بين عامي 2013 و2014) والقرارات الدولية".

وتابع قائلا: "كما أنه ليس هناك مجال لفتح هذا الملف وطي صفحة هادي إلا بعد استقرار الأمور والذهاب إلى انتخابات".

وأشار النعمان إلى أنه "لا بد من موجبات دستورية لهذا الأمر، أي لإزاحة هادي عن كرسي السلطة".

وحول تأثير هذه الخطوة إن نجحت على مستقبل الشرعية الدستورية، أكد الدبلوماسي اليمني أن ذلك، عبث بالدستور.. فلدينا دستور قائم يحدد صلاحيات الرئيس، وطرق تغييره، وحتى نزع ما يمتلك من صلاحيات.

وأوضح السفير اليمني السابق أن المشكلة أكبر من هادي، وأكبر من التفكير في استبعاده، وإحلال مجلس رئاسي أو إحلال نائب رئيس جديد أو رئيس بدلا عنه.

ويؤكد النعمان أن هادي "لم يقم بواجباته الدستورية والوطنية لأسباب يعلم بها هو، ولا نعلم نحن، ولم يتحدث عنها، أو يشكو للناس أو يشرح لهم المعوقات التي تحبط عمله، إن كان يريد أن يصنع شيئا".

وبحسب المتحدث ذاته، فإنه لا بد من طي صفحة هذه المسألة، إلى أن تتوقف الحرب ويعود الناس إلى الوسائل الدستورية والقواعد المعمول بها.

"تصفية الشرعية":

من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، عادل الشجاع أن هناك "سعيا لطي صفحة الشرعية وليس لطي صفحة هادي"، مضيفا أن طي صفحة هادي ليست مشكلة، ولا هي بالصعوبة التي تجعل الدول والأحزاب تخطط وتفكر سرا لكي تطرح تصحيح مؤسسة الرئاسة.

وقال الأكاديمي اليمني والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام إن "الأمر أبعد من هادي، فهم يريدون تصفية الشرعية حتى لا يستطيع اليمنيون بعد ذلك أن يوحدوا قرارهم".

وأكمل: "فلو أرادوا تصحيح مؤسسة الرئاسة لبحثوا عن صيغة دستورية وبشكل علني، لكنهم يبحثون عن صيغ توافقية ينتهي مفعولها بمجرد التوقيع عليها ويمارسون ذلك في غرف مغلقة وبشكل سري".

وأشار الشجاع إلى أن غياب هادي كان بقرار من التحالف، فهو الذي منع طائرته من الهبوط في مطار عدن، متهما التحالف الذي تقوده الرياض، بـ"إنشاء مليشيات مسلحة أحدثت فراغا أمنيا في مناطق الشرعية، بينما لم يترك التحالف ذاته، أي مؤسسة متماسكة إلا وعمل على تفكيكها".

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أنه إذا استطاع التحالف أن يضلل القوى السياسية أو يشتري موقفها بمكاسب آنية، فإنه في ذلك سيصفي الشرعية وسينقل القرار إلى المليشيات التي ستتنازع الحكم وتمثيل اليمن.

وأردف: وهذا الذي يريده التحالف، لكي يستطيع البقاء في اليمن لسنوات طويلة في ظل الفوضى التي يراهن عليها.

وكان ممثلون عن الأحزاب والقوى المؤيدة للشرعية اليمنية، قد وصلوا الرياض، بعد استدعائهم على ما يبدو من قيادة التحالف، في ظل معلومات مسربة تفيد بأن المغزى من ذلك مناقشة مقترحات تهدف للتوافق على "إعادة هيكلة قمة الشرعية"، يتم بموجبها تقييد صلاحيات هادي وإزاحة نائبه، لصالح ثلاثة نواب للرئيس يمثلون جغرافيا شمال وجنوب ووسط اليمن.

ولم يصدر أي توضيح رسمي من قبل الرئاسة اليمنية حول ما جرى تداوله، الحصول على تعليق أي مسؤول حكومي حول هذا الأمر.

والخميس الماضي، عقد الرئيس اليمني، اجتماعا بقيادة الأحزاب والقوى السياسية في مقر إقامته بالرياض، وأكد على ضرورة توحيد القوى للحفاظ على اليمن أرضا وإنسانا من خطورة الحوثيين، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".