دعت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة ال سعود إلى الإفراج عن ابنيْ ضابط المخابرات السابق سعد الجبري الذي يعيش في المنفى بكندا منذ عام 2017.

وقالت المنظمة إن عمر وسارة الجبري معتقلان بمعزل عن العالم الخارجي منذ مارس الماضي، مشيرة أيضاً إلى اعتقال عمّهما خلال الشهر الجاري. ونقلت عن مصدر في العائلة اعتقاده بأنّ اعتقال عمر وسارة هو بهدف الضغط على والدهما، الذي كان مستشاراً لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، للعودة إلى المملكة.

وطالبت هيومن رايتس ووتش سلطات ال سعود بإبلاغ أقارب سارة وعمر الجبري على الفور بمكان وجودهما وحالتهما وإطلاق سراحهما وإنهاء حظر السفر المفروض عليهما. وقال المصدر إنّ عمر البالغ من العمر 21 عاماً، وسارة ذات العشرين ربيعاً، اعتقلا في 16 مارس الماضي بعد عشرة أيام من اعتقال محمد بن نايف، ومنذ ذلك الحين لا تعرف العائلة عنهما أي شيء.

كما عمدت سلطات ال سعود إلى مداهمة منزل العائلة بعد أيام وفتشته وصادرت منه أجهزة إلكترونية.

وكان تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» قد نشر تفاصيل اقتحام منزل مسؤول المخابرات السابق في الرياض ومصادرة كاميرات المراقبة واحتجاز شقيقه وشقيقته.

كما نقل التحقيق عن مسؤولين سابقين في الاستخبارات الغربية إشادتهم بكفاءة الجبري وثقة الاستخبارات الغربية به، لا سيما بعد نجاح فريقه في إحباط عملية إرهابية كبرى كان سينفذها تنظيم القاعدة في اليمن ضد مصالح الولايات المتحدة عام 2010.

وشغل سعد الجبري منصب وزير دولة، وكان أحد كبار الضباط بالداخلية السعودية، وهو خبير في الذكاء الاصطناعي ولعب أدواراً رئيسة في معركة المملكة ضد تنظيم القاعدة وتنسيقها الأمني مع الولايات المتحدة، وقد أقيل من منصبه عام 2015، وتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة التي غادرها عام 2017 إلى كندا، خشية أن تسلمه واشنطن إلى الرياض.

ووفق الصحافة الأمريكية، فإن محمد بن سلمان يسعى لإعادة سعد الجبري للمملكة، لأنه يخشى أن يكشف الضابط السابق عن معلومات سرية.