أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان جديد لها أن النظام السعودي يواصل سياسة التمييز الطائفي ضد المسلمين الشيعة، مشيرة الى أن اهالي المنطقة الشرقية في المملكة يعانون من بطش الاجهزة القمعية السعودية.

وفندت المنظمة الحقوقية ادعاء السلطات السعودية بعدم انتهاك حق المسلمين الشيعة في ممارسة الشعائر الدينية، مشيرةً لغلق السلطات للعديد من أماكن إحياء ذكرى عاشوراء في مدينة القطيف وأيضاّ حظر بث الطقوس الدينية في الحسينيات عبر مكبّرات الصوت فضلاً عن إزالة مضائف الطعام وبيع الألبسة والكتب والرايات وتقييد مراسم العزاء بساعات محددة.

واشارت  هيومن رايتس ووتش  الى أن مزاعم إصلاح المناهج التعليمية في “السعودية” لم تشمل جميع الخطابات المناهضة للطائفة الشيعية وخاصة في المرحلة الثانوية إذ يحتوي أحد هذه الكتب، قسماً يدين “بناء المساجد والأضرحة فوق القبور”، وهي ممارسة شيعية شائعة، هذا ويستخدم النص نفسه تعبير “الرافضة” المهين للطائفة الشيعية بحسب المنظمة.

واضافت المنظمة الحقوقية “لا يزال عشرات من اتباع مذهب أهل البيت السعوديين في السجن، لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات منذ عام 2011 مطالبين بالمساواة الكاملة والحقوق الأساسية لجميع السعوديين” مشيرة إلى أن النيابة العامة وجّهت مؤخراً التهم وطلبت تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 5 من نشطاء القطيف، من بينهم الناشطة إسراء الغمغام. وتضيف بالرغم من أن “هناك عديداً من الشيعة ينتظرون الإعدام بعد اتهامهم بأعمال عنف وأدينوا في محاكمات جائرة بشكل فاضح، إلا أن السلطات لم توجه مثل هذه التهم إلى الغمغام والأربعة الآخرين. بل تسعى إلى إعدامهم بتهم مثل “التحريض على التظاهر”، و”ترديد عبارات مناوئة للدولة”.

واكدت هيومن رايتس ووتش” أن “السعودية” لا تستطيع حل مشكلة التمييز ضد أتباع أهل البيت بخطوات صغيرة، بل يتوجّب على السلطات “السماح للشيعة ببناء دور العبادة والانخراط بحرية في تقاليدهم وممارساتهم، وإزالة كل شيطنة للشيعة من الكتب المدرسية، والإفراج عن الاعداد الكبيرة من اتباع مذهب أهل البيت الذين يقبعون في السجون على خلفية مشاركتهم بالاحتجاج والمدانين في محاكمات جائرة”.