حذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من إن 14 مسلما شيعيا يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد أن أيدت المحكمة العليا السعودية أحكام إعدام صادرة بحقهم بعد محاكمة “جائرة تتعلق بالاحتجاجات”، داعية القيادة “الجديدة” في السعودية إلى وقف إعدامهم.

جاء ذلك عبر بيان أصدرته المنظمة الحقوقية الخميس (10 أغسطس 2017) أوضحت فيه أن المحاكم السعودية دانت المتهمين على أساس اعترافات نفوها في المحكمة، وقالوا إنها انتزعت بالإكراه بحسب ما ورد في البيان.

وأشارت المنظمة إلى ازدياد معدلات الإعدام في السعودية منذ تغيير قيادة البلاد في 21 يونيو الماضي، مشيرة إلى إعدام 35 شخصا خلال أقل من شهرين مقارنة بـ 39 في الستة أشهر الأولى من هذا العام.

ومن جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “روّجت شركات العلاقات العامة والمستشارون الإداريون في السعودية مؤخرا للإصلاح، لكن عمليات الإعدام شهدت تزايدا منذ تغيير القيادة”، وأضافت “لا يُمكن لعمليات الإعدام أن تكون حلا لوقف الجرائم، خصوصا عندما تنجم عن نظام قضائي معيب يتجاهل ادعاءات التعذيب”.

وأوضحت المنظمة أن تغيير القيادة السعودية تزامن مع نقل العديد من القوى الأمنية وجهاز النيابة العامة إلى هيئات جديدة تقدّم تقاريرها مباشرة إلى الملك، و تنفذ وزارة الداخلية عمليات الإعدام التي صادقت عليها المحاكم السعودية والملك.

ونوّهت إلى أن السلطات نقلت الرجال الشيعة الـ 14 من دون تفسير من الدمام إلى سجن الحائر بالرياض في 15 يوليو الماضي، واحتجزت بعضهم في الحبس الإنفرادي بمعزل عن العالم الخارجي من وقتها، بحسب ما قاله أقارب لهم لـ (هيومن رايتس ووتش).

وأوضحت المنظمة في بيانها أن الأشخاص الـ 14 كانوا من بين متهمين في محاكمة جماعية عُرفت باسم قضية “القطيف 24″، لأن جميع المدعى عليهم كانوا من منطقة القطيف ذات الأغلبية الشيعية. وأدانتهم المحكمة الجزائية المتخصصة بجرائم تتصل بالاحتجاج، ويواجه بعضهم اتهامات بالعنف، بما في ذلك استهداف دوريات شرطة أو مراكز شرطة بالبنادق وزجاجات المولوتوف. وزعمت وسائل إعلام سعودية أن الرجال الـ 24 بأنهم أعضاء في “خلية إرهابية” نفذت أكثر من 50 هجوما مسلحا ضدّ قوات الأمن، وتسببت في مقتل “عدد منهم” وإصابة العشرات.

وبيّنت هيومن رايتس ووتش أن المحكمة دانت جميع المدعى عليهم تقريبا على أساس اعترافات أنكروها لاحقا في المحكمة، قائلين إن السلطات عذبتهم.

وأشارت المنظمة إلى أن من بين المحكومين مجتبى السويكت، الذي اعتقلته السلطات في 12 أغسطس 2012 أثناء محاولته ركوب طائرة للولايات المتحدة لارتياد جامعة ويسترن ميشيغان. ومنير آل آدم، الذي يقول ناشطون محليون إنه فقد السمع في إحدى أذنيه بسبب ضرب المحققين.

وشددت هيومن رايتس ووتش على معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي كافة الظروف. ودعت واتسن القيادة السعودية إلى وقف عمليات الإعدام قائلة “إذا كانت القيادة الجديدة جادة في الإصلاح، عليها التدخل فورا لوقف عمليات الإعدام هذه ووضع حد للمحاكمات الجائرة التي قد يكون المدعى عليهم قد أُدينوا فيها باستخدام اعترافات تحت التعذيب”.