أبلغ رئيس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطي ريتشارد بلومينتال، ممثلي رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان بأن المملكة عليها الخضوع للقانون الأمريكي إذا ما أرادت الاستثمار التجاري في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تقرير نشر على الموقع الرسمي لبلومنتال، وورد فيه: "رد بلومنتال اليوم (الأربعاء) على الادعاءات الجديدة لممثلي ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمار العام في السعودية، مؤكداً خطأً أن منصبه الحكومي يمنعه من الإدلاء بشهادته حول مشاركته في الاستثمارات التجارية الواسعة لصندوق الاستثمارات العامة في الولايات المتحدة".

وأضاف التقرير: "حتى وقت قريب، رفض ممثلو الرميان دعوات اللجنة الفرعية للإدلاء بشهادتهم استنادا على تعارضات مزعومة في المواعيد".

وأشار إلى أن "صندوق الاستثمارات العامة هو كيان تجاري له تعاملات تجارية واسعة النطاق في الولايات المتحدة. وأن تعاملات صندوق الاستثمارات العامة الأخيرة مع جولة PGA تظهر أنه ينوي أن يكون أكثر بكثير من مجرد مستثمر سلبي في الشركات الأمريكية عبر ثروته الكبيرة".

وتابع بلومنتال: "لا يمكن لصندوق الاستثمارات العامة أن يسير بكلا الاتجاهين: إذا أراد التعامل مع الولايات المتحدة تجاريًا، فيجب أن يخضع لقانون الولايات المتحدة ورقابتها، ويشمل هذا الإشراف استفسار هذه اللجنة الفرعية".

وحسب الرسالة جدد بلومنتال طلبه من الرميان للحصول على شهادة ووثائق فيما يتعلق بالتحقيق في المصالح المالية المتنامية لصندوق الاستثمارات العامة في الولايات المتحدة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن كل من جولة "ليف جولف" (LIV Golf)، المدعومة من السعودية، ودوري لاعبي الجولف المحترفين الأمريكي (PGA Tour) وجولة موانئ دبي العالمية (DP World Tour)، عن اتفاق تاريخي لدمج عملياتهم لخلق أكبر كيان في لعبة الجولف على مستوى العالم برئاسة الرميان.

وعقبها بأيام أعلن بلومنتال، عن فتح تحقيق في الصفقة.

وفي 27 يوليو/ تموز طلب رئيس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ من الرميان إلى اختيار أي يوم في سبتمبر/ أيلول المقبل لحضور جلسة استماع والإدلاء بشهادته، في ظل رفض الأخير الاستجابة لذلك.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن "الموضوع الذي يبدو أن الرميان يتجنبه هو محاولة الصندوق السيطرة على لعبة الجولف الاحترافية، من خلال الشراكة بين PGA Tour و LIV Golf، إذ يثير الاتفاق أسئلة ليس فقط حول "الغسيل الرياضي" لصرف الانتباه عن فظائع حقوق الإنسان التي ترتكبها السعودية، ولكن أيضا حول الدرجة التي يستخدم بها السعوديون أرباحهم النفطية من الغزو الروسي لأوكرانيا للسيطرة على المزيد من عناصر الثقافة الأمريكية".

وفي أكثر من مناسبة، نفى مسؤولون سعوديون اتهامات للمملكة بضخ استثمارات ضخمة في أنشطة رياضية لتحسين صورتها في الخارج، وشددوا على أن الرياض تستثمر في الرياضة والسياحة وغيرها من القطاعات لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.