تأتي الولايات المتحدة والسعودية في أدنى مراتب سلم الحد من التغير المناخي الذي يتضمن 56 دولة تساهم بـ90 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تتسبب برفع درجة حرارة الأرض، وفق ما أفاد باحثون الاثنين.

ويعني وجود عدد كبير من المستنكفين في هذا المجال أن العالم خرج عن المسار الصحيح بشكل خطير بشأن الحد من التلوث الناجم عن انبعاثات الكربون وهو ما تسبب منذ الآن بازدياد حالات الجفاف والفيضانات وموجات الحر القاتلة في أنحاء العالم، بحسب ما ذكر الباحثون على هامش محادثات الأمم المتحدة المتعلقة بالمناخ في كاتوفيتسه ببولندا.

وأفاد معهد “نيوكلايميت” للأبحاث ومنظمة “جرمان ووتش” غير الحكومية في بيان أن “دولا قليلة فقط بدأت تطبيق استراتيجيات للحد من الاحتباس الحراري لأقل بكثير من درجتين مئويتين،” وهو الهدف الأساسي لاتفاقية باريس للمناخ.

وأكدا أن معظم الحكومات “تفتقد إلى الإرادة السياسية اللازمة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بالسرعة المطلوبة”.

وأكد علماء الأسبوع الماضي أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تساهم بـ80 بالمئة من الاحتباس الحراري الذي يعاني منه العالم، ستزداد بنسبة ثلاثة بالمئة تقريبا في 2018.

وبعدما حافظت على مستوياتها من العام 2014 حتى 2016، ما عزز الآمال بشأن حدوث تحسن في مجال التغير المناخي، عاد التلوث الناجم عن الانبعاثات الكربونية إلى الارتفاع مجددا العام الماضي، مدفوعا بتزايد استخدام النفط والغاز والفحم.

وتركت المراكز الثلاثة الأولى في القائمة فارغة لعدم وجود دولة تعد سياساتها وتحركاتها كافية في هذا الإطار.

بعد ذلك، أظهرت الاحصائية أن السويد والمغرب تصدرتا القائمة السنوية المتعلقة بالحد من التغير المناخي، تتبعهما في رأس القائمة بريطانيا والهند والنروج والبرتغال والاتحاد الأوروبي ككل.

وأُدرجت إيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا وروسيا وتركيا واليابان في أسفل القائمة.

وفي تصنيفه، استند مؤشر أداء التغير المناخي إلى التقدم الذي تم إحرازه في كل بلد في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ودعم قطاع الطاقة المتجددة على غرار استخدام الرياح والطاقة الشمسية إضافة إلى السياسات المتبعة في هذه الدول حيال المناخ.

وتشير الاتجاهات الحالية إلى أن الأرض تتجه نحو ارتفاع درجة حرارتها بنحو أربع أو خمس درجات مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.وانخفضت الانبعاثات بين العامين 2011 و2016 في 40 من الدول الـ56 الواردة في الإحصائية.

لكن في الوقت ذاته، ازدادت الاستثمارات بالبنى التحتية المرتبطة بالوقود الأحفوري.

وألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكثير من السياسات الخاصة بالتغير المناخي التي وضعها سلفه باراك أوباما. ودعم كذلك استخدام الوقود الأحفوري وحاول التراجع عن معايير الوقود الصارمة المفروضة على المركبات.