دأبت وزارة الداخلية السعودية لاصطناع صورة مشوهة عن الحراك السلمي في منطقة القطيف الذي انطلق مع مايسمى بـ "الربيع العربي"، وحين لم تستطعِ أن تخمد تلك الأصوات المطالبة بجملة إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية وحقوقية عمدت إلى تلفيق الأكاذيب لكل صوت معارض أو منتقد لسياسية السلطة بهدف تشويه الصورة وقلب الحقائق .

وفي ذلك، كشفت وسائل إعلام بالوثائق الملموسة والمصورة عينة عن تلك الأكاذيب والخداع للرأي العام المحلي والدولي من قبل وزارة الداخلية حول تلبيس تهمة مقتل رجال الأمن إلى نشطاء من القطيف وبالأخص نشطاء العوامية.

وفي تسريبات حصلت عليها "قناة نبأ الفضائية" كشفت عن حالات فساد أخلاقي لرجال وزارة الداخلية في المنطقة الشرقية، أدّت إلى مقتل إثنين منهم فيما قامت وزارة الداخلية بتلفيق تهمة قتلهما إلى الشهيدين محمد الصويمل وفاضل حمادة.

ونشرت القناة تقريراً مصوراً بعنوان "بالوثائق.. وزارة الداخلية شهداء واجبها يقتلون في ليالي حمراء" يكشفت مسؤولية الداخلية عبر منتسبيها الفاسدين عن إشاعة الفاحشة والفساد الأخلاقي في أرجاء متفرقة من المملكة. كما تؤكد التسريبات على إدارة شبكات واسعة تمتهن الترويج للدعارة الربحية والإتجار بالمخدرات والخمور.

وأوضحت القناة أن "التسجيلات تظهر زيف ادعاءات الداخلية وفسادها، وهي التي لم تتوان عن وصف قتلاها الذين قضوا في خلافات داخلية، بشهداء الواجب، كحال الرقيب هاشم الزهراني في شرطة مرور القطيف، والعريف عبد الله الدلبحي، اللذين قتلا في أبريل الماضي في بلدة عنك، وتم تلفيق تهمة قتلهما إلى الناشطَين محمد الصويمل وفاضل حمادة، بعد أن يتم اغتيالهما بعبوة وضعت أسفل سيارتهما".

الشريط المصوَّر الذي نشرته القناة يؤكد أن الزهراني قبل مقتله كان في سهرة ماجنة جمعته إلى جانب عدد من منتسبي الداخلية بنساء وفتيات، في داخل إحدى الاستراحات القريبة من بلدة عنك الواقعة بين مدينتي سيهات والقطيف، كما أظهر وجود المواد المخدرة والخمور التي توضح حجم التجهيزات الموجودة في المكان أن تمويله لا يقتصر على الأفراد فقط.

وكانت الداخلية قد أدعت أن مقتل الزهراني تم برصاص الناشطين أثناء تأديته واجبه الوظيفي، فيما كشفت المعلومات المسربة أن مقتله جاء بعد خلافات حادة مع ضباط آخرين، أرسلوا مسلحيهم إلى مكان سهره واقتادوه خارجاً بعدما أوثقوا البقية، وقد وجد الزهراني مقتولاً في سيارة من نوع هيونداي حمراء اللون، تعود ملكيتها إلى أحد الذين تواجدوا في الإستراحة.

ولفت التقرير إلى أن المعلومات ذكرت أن حادث مقتل الزهراني ليس الأول من نوعه، وهو ليس معزولاً عن كثير من عمليات القتل المماثلة، حيث تشير التقارير إلى ضلوع ضباطٍ كبارٍ في الداخلية بتوجيه وحماية عصابات تجارة المخدرات والمشروبات الكحولية وشبكات الدعارة".

كما نشر موقع "مرآة الجزيرة" تقريراً بعنوان "الزهراني: رجل أمن سعودي شهيد، أم داعر أطفال مجرم قتيل؟" يكشف حقيقة مقتل رجل الأمن السعودي ومفنداً رواية الداخلية بالدليل القاطع أيضا ضارباً بعرض الحائط الإدعاءات والمزاعم التي حاولت تلفقيها للشهيدين محمد الصويمل وفاضل حمادة.

وكان مدير المعهد الخليجي في واشنطن الكاتب الصحافي علي آل أحمد كتب تحت هاشتاغ #استشهاد_هاشم_الزهراني في حسابه الخاص تويتر في ٣٠ أبريل ٢٠١٧ نقلاً عن مصدر أمني سعودي من مباحث الشرقية قوله "مسلسل قتل رجال الشرطة في الدمام وسيهات نتيجة صراعات بين مروجي مخدرات بينهم شرطة".

لطالما حذرنا منها ..

وعلق الكاتب والناشط الحقوقي "علي آل غراش" حول الوثائق المسربة قائلاً: طالما تم التحذير من تصديق روايات داخلية الرياض، التي تتهم فيها من وصفتهم بالمطلوبين في القطيف والعوامية بالاعتداء على أفراد أجهزتها.  مضيفاً: حقائق موثقة بالصور ومقاطع الفيديو تنشر  توضح  كيف كانوا أثناء تأدية العمل الواجب (ليالي حمراء ودعارة ومجون ومخدرات) وبذلك حصلوا على لقب شهداء الواجب. من القاتل؟. وأين موقع الحفل؟. مشدداً بقوله: شباب القطيف من تم وضعهم على قائمة المطلوبين لا علاقة لهم بذلك بالدليل والصور.

وتساءل آل غراش: ماذا يقول الآن من قام بتصديق الروايات الأمنية وحرض ضد من تصفهم العائلة بالمطلوبين وتم قتلهم بلا ذنب؟. وماذا  عن الوسائل التي كانت تنشر الروايات وتروج لها، هل ستنشر الحقائق؟.

وقال إن حقائق موثقة بالصور تكشف كذب روايات سلطات الرياض المليئة بالتدليس والتزوير. السلطة هي من قامت بتشويه سمعة المواطنين والوطن والمؤسسات القضائية والأمنية بسياستها، لافتاً إلى أنه قبل فترة تم نشر مقطع لأفراد القوات المسلحة يتجولون في العوامية يرددون كلمات طائفية وبذيئة وانتهاك الأعراض واليوم ينشر مقطع جديد يفضح جنودها وهم في تأدية الواجب في حفلة (دعارة ومخدرات) حدثت بينهم مشكلة وتم تصفية البعض. جريمة لا علاقة لها بمن تصفهم السلطة بالمطلوبين وتم قتلهم!.

وأضاف لقد انقلب السحر ع الساحر، معتبراً بيان سلطة الرياض   (حول اغتيالها 2 من المطلوبين في القطيف، انتقاما لمقتل جنود) فضيحة وتعرية ونهاية لكذبها وتزويرها.

وتابع قوله: لطالما حاولت السلطة شيطنة العوامية وربط أهل القطيف لكل جريمة تحدث في المنطقة الشرقية، مبيناً أن "أزمة العوامية هي قضية مطلبية، ليست بحاجة لكل هذا التصعيد اعتقالات وقتل وإعدامات، كان بالإمكان حلها بعيدا عن التخوين لأشخاص لم يعتدوا على أحد، وإذا هناك من هو خارج على القانون مجرم معتدي يجب محاسبة عبر محاكم شفافة. ومؤسسات السلطة ارتكبت أخطاء فادحة أدت ل أزمات الفقر والسكن والبطالة وسرقة الأراضي والثروة وملف معتقلي الرأي"

ورأى الكاتب أن هذه الفضيحة رسالة للأبواق التي تكرر الروايات الأمنية وتتهم أشخاص لا علاقة لهم بالجرائم التي تحدث، متسائلاً: متى يصحو المجتمع وبالخصوص والعلماء والوجهاء؟