التغيير

أظهرت وثيقة رسمية، صادرة عن القنصلية الإثيوبية في مدينة جدة، تحذيرا لمواطنيها في مملكة آل سعود من كشف الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل المملكة، رغم المعاناة المروعة.

ووصفت الوثيقة، التي تحمل ختم القنصلية الإثيوبية، مراكز الاحتجاز في المملكة بـ"الجهنمية"، لكنها دعت مواطنيها إلى عدم تحميل الصور ومقاطع الفيديو من مراكز الاحتجاز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذرت الوثيقة، التي نشرتها صحيفة "تليجراف" البريطانية، من أن الإفصاح عن روايات المعاناة داخل المملكة، قد يترتب عليه تداعيات قانونية، ويسبب مشكلات للعائلات والمجتمع الإثيوبي الأكبر.

وتفيد الوثيقة المؤرخة في 24 يونيو/حزيران الماضي، أن وزارة الخارجية الإثيوبية كانت على علم بظروف تلك المعسكرات قبل شهرين من الكشف عن تلك الانتهاكات.

وتحتجز مملكة آل سعود المئات من المهاجرين الأفارقة في مراكز الاحتجاز تغمرها مياه الصرف الصحي كجزء من حملتها لوقف انتشار فيروس "كورونا".

ووفق تحقيق أجرته صحيفة "صنداي تليجراف"، تسببت تلك الظروف في وفاة مهاجرين، واصفة تلك المراكز بأنها تشبه معسكرات العبيد في القرن الماضي.

وتطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيقات في مراكز الاحتجاز غير الآدمية داخل المملكة.

وتخشى أديس أبابا تداعيات دبلوماسية مدمرة مع مملكة آل سعود الغنية بالنفط، والتي تعد مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي والاستثمار في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وفي محاولة لتبرير سياسات آل سعود، قال القنصل العام الإثيوبي في جدة "عبده ياسين"، إن السجناء قد أصبحوا عنيفين، وهاجموا حراس السجن السعوديين وحاولوا الفرار في مناسبات متعددة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنها تمكنت من تحديد الموقع الجغرافي لاثنين من مراكز احتجاز المهاجرين بمملكة آل سعود؛ أحدهما في الشميسي، قرب مدينة مكة، والآخر في جازان، وهي مدينة ساحلية قرب اليمن.

وهناك مراكز احتجاز أخرى مكتظة بالنساء ولكنها منفصلة عن تلك الخاصة بالرجال، حسب الصحيفة ذاتها.

وبدأت سلطات آل سعود احتجاز المهاجرين الأفارقة عندما ضربت جائحة "كورونا" البلاد في مارس/آذار الماضي، خشية من أن يكون المهاجرون، الذين يقيمون في كثير من الأحيان في ظروف مزدحمة، بمثابة ناقلين للفيروس.