التغيير

أظهرت وثيقة رسمية، سرقة نظام آل سعود الآثار اليمنية التاريخية من اليمن وبيعها في بريطانيا.

وبحسب الوثيقة، فإن شبكة تابعة لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني تنقل الآثار اليمنية عبر المملكة لبيعها في السوق السوداء في أوروبا.

وأشارت إلى أن بيع الآثار اليمنية يتم بأسعار أقل من قيمتها الحقيقة، لافتة إلى ضبط كم هائل من الآثار في مبنى بالرياض.

وفقاً للوثيقة فإن الشرطة البريطانية ألقت القبض على مهربين للأثار في العاصمة لندن، اتضح أنهم جزء من شبكة تعمل منذ سنوات على تهريب الآثار من اليمن عبر المملكة.

وسارعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة لتكذيب الوثيقة الرسمية.

لكن منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (يونيسكو) أكدت مطلع العام الجاري، تهريب أكثر من مليون قطعة أثرية من اليمن خلال فترة الحرب التي يقودها التحالف في البلاد منذ مارس 2015م.

كما اتهم معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان قوات تحالف الإماراتي بقيادة نظام آل سعود باستهداف الأعيان الثقافية والسياحية والتاريخية في اليمن، في انتهاك لمعايير القانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك ضمن تقرير للمعهد بعنوان “جرائم الحرب في اليمن: استهداف الأعيان الثقافية والتاريخية”.

ووثق التقرير معطيات بشأن نماذج عن الهجمات التي استهدفت الأعيان الثقافية والسياحية والتاريخية.

ومن خلال ما تم رصده، وجد المعهد أن الدمار الواسع النطاق الذي طال الممتلكات الثقافية اليمنية، يعد انتهاكا صريحا للحماية التي توفرها قوانين الحرب.

كما أنه لم تتم حماية المواقع الأثرية وفقاً لمعايير القانون الدولي الإنساني.

وقال رئيس المعهد يحيى الحديد إن جرائم الحرب التي استهدفت المواقع الأثرية والسياحية والدينية في اليمن لم تتوقف عند الاستهداف المباشر والتدمير الذي طال نحو 80% من الآثار.

وأضاف الحديد أن جرائم التحالف بقيادة المملكة  تسببت أيضا في تلفها بسبب الحصار وظروف الحرب التي لم تسمح للمعنيين بتوفير العناية والبيئة الملائمة للمحافظة على هذه الكنوز الحضارية والثقافية.

وتابع: الكثير من القطع الأثرية تعرضت للسرقة والسطو والتهريب، وخصوصاً نحو المملكة والإمارات اللتين تحاولان بكل ما تملكان تدمير اليمن وكافة وجوه الحضارة والحياة فيه.

ودعا معهد الخليج للبدء بتحقيقات دولية في الهجمات التي استهدفت تلك الأعيان، بما في ذلك الكشف عن نوعية الأسلحة المستخدمة في تلك الهجمات والدول المصنعة لها، بما يكفل عدالة المساءلة في تلك الجرائم.