شكا مواطن، في مقطع فيديو، من عدم قدرته على سداد إيجار منزله جرّاء الارتفاع الكبير في الإيجارات.

وقال المواطن: “الإيجارات قتلت الناس، وهناك أناس وضعها (المعيشي) سيء وبعضها لم يؤثّث بيوته بسبب الإيجارات”، مضيفاً أنَّ “الإيجارات تزيد بنسبة تصل إلى 60 في المئة”.

وتابع قوله: “راتبي التقاعدي لا يكفيني (للمعيشة)، فهل يُعقل أنْ أقوم بأعمال عدة وأُرغم زوجتي وأولادي على العمل من أجل أنْ أدفع الإيجار فقط؟”.

وليست هذه الشكوى الأولى من مواطن بشأن ارتفاع الإيجارات، في وقت تُواصل فيه الإيجارات وأسعار السكن والمياه والكهرباء والأغذية ارتفاعها بحسب “الهيئة العامة للإحصاء”.

وقالت الهيئة إنَّ “هذا الارتفاع سبَّب زيادة معدل التضخُّم في السعودية على أساس سنوي، حيث وصل في (أيار) مايو الماضي (2023) إلى 2.8 في المئة”.

وفي سياق متصل، ظهر مواطن، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث عن وضعه المالي المززي ويطلب مساعدة له ولأبنائه المرضى.

وطلب المواطن، الذي عَّرف عن نفسه بأنَّه “أحمد الزهراني”، المساعدة في سداد إيجار منزله وثمن فاتورة الكهرباء، مؤكداً أنَّ أبنائه مرضى ولا يستطيع تأمين العلاج لهم.

وأتت شكوى المواطن في الوقت الذي يشارك فيه ولي العهد محمد بن سلمان في قمة مالية عالمية في فرنسا، محتفياً بترشح الرياض لاستضافة “إكسبو 2030″، ضمن “رؤية 2030” التي أطلقها قبل 7 أعوام لاقتصاد السعودية.

تكثر في “مملكة” سلمان تكثر مناشدات مد يد العون، في الدولة العربية الأغنى نفطيا، مناشدات تظهر زيادة حالات الفقر والعوز وتؤكد أن وضع عدد كبير من العوائل مزري، فواتير كهرباء متراكمة بسبب العجز عن سدادها. الفقر المدقِع بات جلياً للعيان في “السعوديّةِ”، رغم مزاعم محمد بن سلمان المتكررة عن اطلاق مُبادرات للحد منه. ورغم التكتم الشديد من قبل الدوائر الرسمية السعودية، حول الأرقام الدقيقة عن نسبة الفقر، الا ان تلك المناشدات عبر مواقع التواصل تشير إلى تفشي الآفة في المجتمع. يذكر أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون تحدث خلال زيارته السعودية في أبريل 2017 عن مشاهدات صادمة.

هذا وأكد “مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث” أنَّ “السعودية هي البلد الخليجي الوحيد الذي يقبع فيه المواطنون تحت خط الفقر”. وكشَفت دراسة أنجزها المركز عن أنَّ “10 في المئة من المواطنين السعوديين يقبعون تحت خط الفقر فيما سجَّلت باقي الدول الخليجية نسبة صفر”.

وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى انعدام الشفافية في تعامل السعودية مع أرقام وحقائق الفقر في البلاد، مضيفة أنَّ مايُعزز غياب المعلومات هو انعدام أي دور للمجتمع المدني أو المنظمات لنقل الوقائع. ولفتت في اليوم الدولي للقضاءِ على الفقرِ تحت عنوان الكرامة للجميع، إلى أنَّ المؤشرات تُبيّن أنَّ نسبة الذين يعانون من الفقر في السعودية مرتفعة، موضحة أنَّ من المؤشرات لجوء الأفراد إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر قضاياهم، حيث تمَّ رصد العديد من الحملات التي تُظهر انتشار الفقر والحاجة بشكل كبير.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الفقر وغياب المساواة ليستا قضيتين حتميتين، وأنهما نتاج ” لقرارات مقصودة أو تقاعس عن العمل مما أضعف الفئات الأشد فقرا وتهميشا في مجتمعاتنا وانتهك حقوقهم الأساسية”. يبدو ذلك جليّاً في حالة المملكة العربية السعودية، التي تسيطر فيها الجهات الرسمية على كافة المرافق الاقتصادية والاجتماعية، والتي أعلنت عن خطط تنموية شاملة تنضوي معظمها  تحت رؤية 2030. تنعدم الشفافية في تعامل “السعودية” في موضوع أرقام وحقائق الفقر، ويعزز غياب المعلومات انعدام أي دور للمجتمع المدني أو المنظمات التي من الممكن أن تنقل الوقائع.

على الرغم من ذلك، تبيّن المؤشرات أن نسبة الذين يعانون من الفقر في “السعودية” لا زالت مرتفعة: ففي ظل القمع الشديد ومنع الأفراد من التعبير عن رأيهم، وانعدام وسائل الإعلام المستقلة، يجأ الأفراد إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر قضاياهم، ويمكن رصد العديد من الحملات التي تظهر انتشار الفقر والحاجة بشكل كبير، حيث يعمل المؤثرون على وسائل التواصل على جمع التبرعات لمساعدة أشخاص بحاجة إلى علاج طبي أو سكن أو غيرها. ومؤخرا وبسبب ارتفاع أرقام المحتاجين، بدأت تظهر منصات خاصة من أجل تنظيم هذه الحملات.

وفي سبتمبر/أيلول 2022 أعلنت “السعودية” أن 10 مليون شخص تقريبا يستفيدون من برنامج الدعم الاجتماعي “حساب المواطن”، الذي من المفترض أن يطال المتضررين من السياسات الحكومية الاقتصادية وخاصة بعد رفع الدعم عن أسعار منتجات الطاقة والمياه والكهرباء عام 2017.

لا تحدد “السعودية” معايير لخط الفقر وحد الكفاية، لعدة أسباب ترتبط باضطرارها إلى رفع أرقام برامج الدعم الاجتماعي في حال تحديدها. ويؤكد خبراء إقتصاديون أن هذه المؤشرات يجب أن تحدث سنويا حسب التغير في تكاليف المعيشة.

في يناير/كانون ثاني 2018 فرض النظام السعودي ضريبة على القيمة المضافة، وفي يوليو/حزيران 2020 رفعت هذه الضريبة إلى 15%. على الرغم من الوعود الرسمية بخفض الضريبة مع انخفاض العجز في الميزانية، لم يتم ذلك، فيما تشير الاحصاءات الرسمية إلى ارتفاع معدلات التضخم أكثر من 2.7% مع زيادة في أسعار المواد الغذائية.

إضافة إلى ذلك فرضت السعودية عام 2020 ضريبة على المقيمين، ومعظمهم من العمال الأجانب الذين كان مقرر الفقر قد أكد عام 2017 أنهم من أفقر شرائح المجتمع ما يشير إلى تدهور وضعهم منذ ذلك. وأكدت المنظمة أن “المشاريع التي تقوم بها الحكومة السعودية في عدة مناطق من البلاد تؤثر على الفئات الأكثر فقرا بشكل كبير.

تم تهجير نصف مليون شخص في عمليات هدم أحياء في مدينة جدة والآلاف من حي المسورة في مدينة العوامية، معظمهم من أصحاب الدخل المحدود. وأكدت العديد من التقارير أن بعض سكان الأحياء لم يتلقوا تحذيرات مسبقة بوقت كافٍ أو تعويضات قبل هدهم منازلهم. وتشير المعطيات إلى أن عمليات التهجير أدت إلى ارتفاع أرقام الفقراء في هذه المناطق.