بدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حملة قمع ضد معارضيه في الأسابيع الأخيرة في محاولة لإسكات النشطاء ورجال الدين المؤثرين، وكذلك سلفه المخلوع، لتثبيت نفسه في الموقع الجديد.

وقد نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولون غربيون ان ولي العهد المعين حديثا حد من تحركات المخلوع "محمد بن نايف"، وقام باستبدال حراسه ليحل محلهم حراس آخرون موالون للديوان الملكي، في محاولة لتدييق الخناق عليه ومنعه من القيام بأي خطوة لحشد الدعم.

وقال أحد المطلعين للصحيفة "هم يريدون التأكد أنه لا يوجد شيء يجري التخطيط له".

وقال ممثل عن الديوان الملكي السعودي في رسالة نصية عبر البريد الإلكتروني أنه "لا توجد قيود على حركة محمد بن نايف مهما كانت داخل السعودية أو خارجها"، وهو يستقبل الضيوف بشكل معتاد منذ تخليه عن منصبه.

كما أشار مسؤولون أمريكيون وسعوديون للصحيفة إلى ان جهود "الديوان الملكي" لخنق المعارضة داخل البلاد تشمل رصد وسائل الإعلام الاجتماعية ومراقبة بعض الناشطين والمدونين.

إلى ذلك، تم استدعاء بعض النشطاء والشخصيات الدينية التي أبدت احتجاجا على وسائل الإعلام الاجتماعي للقاء مسؤولين في وزارة الداخلية، وأبلغ مسؤولون أحد هؤلاء الأشخاص على الأقل أن عليه أن يهدأ أو يواجه السجن، وفقا لمعلومات أدلى بها أشخاص مطلعون. ولم يرد مسؤول الديوان الملكي على الأسئلة المتعلقة بخنق المعارضة

وتأتي هذه الحملة في أعقاب قيام السعودية بتغيير مسار ما يسمى بـ"الخلافة"، وقيامها بقيادة حصار اقتصادي على قطر المجاورة، وهو ما يثير مخاوف المسؤولين الأمريكيين من زيادة الاضطرابات السياسية مع تركيز السلطة في يد "بن سلمان".

وبحسب الصحيفة، "يقلق صعود ولي العهد الجديد الذي ينتهج سياسة عدوانية مسؤولين أمريكيين الذين يعتبرون السعودية مصدرا للاستقرار في الشرق الأوسط، خصوصا بعدما كان "بن نايف" شخصا موثوقا به بالنسبة إلى هؤلاء المسؤولين".

وقال دبلوماسي سابق للصحيفة أن "الجميع في السعودية والولايات المتحدة كانوا يعتمدون على الأمير المبعد في تولي قضايا الأمن".

وأدت الشكاوى حول التصعيد مع قطر إلى دفع المسؤولين السعوديين إلى تعزيز الجهود لمراقبة ووقف أي انتقادات عامة خلال الأسابيع التي سبقت انتقال السلطة. واستخدم المسؤولون الذين يعملون لدى "محمد بن سلمان" التكنولوجيا التي جلبوها من شركة "هاكينج تيم"، وهي شركة إيطالية توفر أدوات مراقبة للحكومات، وفقا لأشخاص مطلعين على المسألة.

وعلَّق بعض النشطاء تواجدهم على مواقع التواضل الاجتماعي، إذ قال رجل الدين "بدر العامر" لمتابعيه في 14 يونيو/حزيران أنه سوف يتوقف عن التغريد على تويتر وغيره من وسائل التوصل الاجتماعية إلى أجل غير مسمى. وجاء هذا الإعلان بعد أن قال في تغريدة له أن "العديد من رجال الدين والمثقفين يعتقدون أن قطر لا تدعم الإرهاب".

كما أعلن "إبراهيم المديميغ" المستشار القانوني السابق للحكومة، في 27 يونيو/حزيران أنه سوف يغادر "تويتر" مؤقتا لأسباب صحية، وأعرب عن أمله في أن تحرر القيادة السعودية الجديدة الأشخاص المسجونين بسبب آرائهم السياسية.

ويعد المسؤول الرئيسي عن حملة القمع على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا للناشطين والصحفيين، هو موظف لدى ولي العهد الجديد يدعى "سعود القحطاني". وأطلق "القحطاني" مستشار البلاط الملكي، الذي حصل على لقب الوزير في العام 2015، حملة على "تويتر" ضد قطر وقت الحصار الذي وقع في 4 حزيران / يونيو، متهما قطر بالتخطيط لقتل الملك الراحل عبد الله.

كما شارك مسؤولون في وزارة الداخلية في المملكة بشكل مباشر في الجهود المبذولة لقمع الأصوات المعارضة. وقبل بضعة أسابيع، بدؤوا باستدعاء الصحفيين والنشطاء والدعاة وغيرهم وطلب منه التوقف عن التعبير عن آرائهم السياسية المعارضة وفقا لأشخاص مطلعين على هذه الاجتماعات.

وجاء هذا التعديل بعد سلسلة من التحركات التي أسست قاعدة لسلطة "محمد بن سلمان"، الذي يقود خطة للملمة اقتصاد البلاد تتضمن بيع أسهم في شركة النفط المملوكة للدولة في اكتتاب عام خلال عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى ان السعودية تحظر إنشاء أحزاب سياسية وظهور جميع أشكال الاحتجاجات والنقابات، إذ يمكن لانتقاد الأسرة الحاكمة هناك أن يودي بمرتكبه إلى السجن. ومنذ العام 2011، كثفت السلطات السعودية جهودها للحد من المظاهر المعارضة عبر قوانين صارمة تحاسب بالسجن على التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تصنف من قبل النظام على أنها مهينة للحكام أو تهدد النظام العام.