التغيير

أعادت الصحف في المملكة تسليط الضوء على قضية مسؤول المخابرات السابق المقيم في كندا سعد الجبري، حيث نشرت أخباراً عن محاكمة الرياض له في كندا، وأن الحكومة الكندية جمدت أمواله وطالبته بالكشف عن مصادرها.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت، أمس الأربعاء، أن شركة استثمارية من المملكة رفعت قضية ضد الجبري أمام محكمة كندية اتهمته فيها باختلاس مليارات الدولارات خلال  عمله مساعداً لولي العهد السابق محمد بن نايف.

وقالت الصحيفة إن شركة "تحكم" الاستثمارية التابعة لصندوق الثروة السيادي ، رفعت دعوى مدنية في محكمة أونتاريو العليا ضد الجبري، الذي فر من المملكة ويعيش حالياً في كندا.

وأشارت إلى أن المحكمة الكندية أمرت بتجميد أموال الجبري في المملكة وخارجها لحين التثبت من صحة التهم الموجهة إليه، وهو ما اعتبرته "وول ستريت جورنال" انتصاراً أولياً للرياض.

وكان الجبري كبير مساعدي الأمير محمد بن نايف الذي عُزل من ولاية العهد عام 2017 لصالح  محمد بن سلمان.

وفي يوليو الماضي، نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين من المملكة ووثائق حكومية، أن الجبري كان يقود شبكة من المسؤولين أهدروا 11 مليار دولار أمريكي من أموال الحكومة من صندوق تابع لوزارة الداخلية خلال تولي بن نايف المنصب هناك.

لكن خالد، نجل الجبري، سبق أن نفى المعلومات، وقال لوكالة "رويترز"، حينذاك، إن والده لم تكن له أي سيطرة على الصندوق.

وأوضح أن "بن نايف كانت له وحده حرية التصرف فيه بتفويض واضح ومطلق من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز".

وفي مايو الماضي، نقلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن مصدر مطلع قوله: "سعد الجبري غادر المملكة في 2017، قبل عزل محمد بن نايف وتنصيب محمد بن سلمان ولياً للعهد مكانه في 21 يونيو 2017".

وبعد ثلاثة أشهر من التقرير، قدم الجبري شكوى قضائية أمام محكمة فيدرالية أمريكية، اتهم فيها بن سلمان بالتخطيط لتصفيته على غرار الصحفي الراحل جمال خاشقجي،  وهو ما نفته الرياض.

والاثنين الماضي، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن صدور أحكام في المملكة  بسجن نجلي الجبري، عمر وسارة 9 سنوات و6 سنوات ونصفاً على التوالي، بتهم أبرزها غسل الأموال، والتآمر للهروب من المملكة.