قبل أربع سنوات وفي مثل هذا اليوم، تورط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وفريق من مساعديه ومستشاريه وبعض رجاله، وفق تقارير الاستخبارات الأميركية والتركية في اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وما زالت أصداء الجريمة متواصلة، خاصة بعدما طالبت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بمهلة إضافية تمتد إلى 45 يوما، حتى تتمكن من إعطاء قرار بشأن منح ابن سلمان الحصانة في قضية مقتل خاشقجي المنظورة أمام القضاء الأميركي.

وهي الخطوة التي عدها ناشطون عبر “تويتر” خلال تغريداتهم على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم في وسم #ذكرى_جمال_خاشقجي، مماطلة وتخليا من إدارة بايدن عن تعهداته التي قطعها إبان فترة ترشحه لانتخابات الرئاسة بجعل السعودية “دولة منبوذة” ومعاقبة مرتكبي جريمة اغتيال خاشقجي.

وتطرقوا إلى تقارير الإعلام البريطاني والأميركي التي تحدثت عن سعي ابن سلمان للحصول على حصانة من المحاسبة على جريمته بعد القرار الملكي الصادر في 27 سبتمبر/أيلول 2022، بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء خلفا لوالده.

وتعهد ناشطون باستمرار ملاحقتهم لابن سلمان حتى وإن منحته الإدارة الأميركية حماية مطلقة وحصانة دائمة، وأجارته من المحاكمة وتقبلت حيلة تنصيبه رئيسا لمجلس الوزراء.

واستنكروا حماية القضاء السعودي له وعدم محاسبته على قتل خاشقجي، متهمين القضاء والقضاة الذي حكموا في هذه القضية بعدم احترام مبادئ العدالة المعترف بها دوليا، واستخدام ابن سلمان له كأداة لإسكات الشهود وحماية نفسه والمتورطين.

وذكر ناشطون بالدور الذي لعبته بعض الشخصيات النافذة والمقربة من ولي العهد في هذه الجريمة وعلى رأسهم المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني.

وتفاعلا مع ذكرى خاشقجي، تساءلت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد، عبر تغريدات في 2 أكتوبر 2022، عن “أسباب إفلات المتورطين في الاغتيال من العقاب، رغم معرفة من قتله، وأمر بقتله، ومن نظف مسرح الجريمة، ومن راقبه قبل مقتله، ولدينا هوية كل واحد من هؤلاء الرجال”.

وطالبت كالامارد الولايات المتحدة بنشر جميع المعلومات المتعلقة بتحقيقاتها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمراقبة الرقمية السعودية، وطالبت بتحديد مكان جثة خاشقجي، وإجراء محاكمات حرة وعادلة، قائلة: “نطالب بالعدالة”.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة “طومسون رويترز”، أنطونيو زابولا أومري إلى “مرور أربع سنوات بلا عدالة”.

واستنكر ناشطون عدم تلقي المتورطين في اغتيال خاشقجي، وعلى رأسهم المستشار السابق لولي العهد، سعود القحطاني، العقوبة المستحقة على جريمتهم، وما زالوا يتمتعون بالحرية واستعدادهم للعودة لمهامهم الوظيفية، موجهين أصابع الاتهام للقضاء السعودي.

وتداولوا تقريرا لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، أشارت فيه إلى أن القحطاني “لا يزال يتمتع بالحماية والحرية”، بعد اتهامه بالمشاركة في قتل خاشقجي.

ولفتت إلى أن “اسم القحطاني عاد مؤخرا إلى شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط تقارير تلمح لعودته الوشيكة إلى قلب الحكومة، التي يرأسها الآن رسميا ابن سلمان”.

وذكر رئيس منظمة العفو الدولية في إيطاليا، إيمانويل روسو، أن قتل خاشقجي جريمة مرت دون عقاب، وأن القحطاني المنظم المشتبه به للجريمة قد يلعب دورا في الحكومة التي يقودها ابن سلمان نفسه.