كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تقريراً كشفت فيه أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قام بشراء يختاً بقيمة أكثر من 550 مليون دولاراً، بخفض الميزانية العامة للدولة، وجمد العقود الحكومية، وخفض أجور الموظفين، عملا بتدابير التقشف التي طالت كل جزء من المملكة لتحقيق "رؤية 2030" بعد انخفاض أسعار النفط وارتفاع نفقات عدوان السعودية على اليمن.

صحيفة "الإندبندنت" البريطانية التي نشرت صور اليخت (يخت سيرين بأكثر من 2 مليار ريال) الذي اشتراه محمد بن سلمان، بقيمة 452 مليون جنيه إسترليني من الملياردير الروسي يوري سشيفلير.. يأتي متماشياً مع روح البذخ والترف وهدر بيت المال العام في صالات القمار والعهر المصاب بها أمراء آل سعود بينما الديون تتراكم وتتضاعف على كاهل المملكة وسط أزمة اقتصادية حادة تعصف بها جراء سياسة إشباع سوقط النفط العالمية وتبعات العدوان على اليمن ودعم المجموعات المسلحة الناشطة في سوريا والعراق، والرشاوي التي تدفعها الرياض لهذه المنظمة أو تلك ووسيلة الاعلام هذه أو تلك للتغطية على الفضائح والجرائم التي ترتكيها الأسرة الحاكمة بقيادة الشابين الأرعنين الطائشين وملك مخرف مصاب بمرض الزهايمر المتقدم عاجز عن القيام حتى بواجباته لوحده؛ ما دفع السلطة الى إتخاذ قرارات تقشف صارمة لخفض الإنفاق الرأسمالي في البلاد بنسبة 71% خلال الشهر الماضي .

الأمور لم ولن تقف عند هذا الحد حيث التدهور الاقتصادي يتسابق والبذخ والترف الأميري والتقارير الرسمية للمملكة تؤكد تراجعاً حاداً في أسواق الأسهم، وأن أرباح شركة الأسمدة السعودية قد تراجعت الى أكثر من 70%، فيما أرباح الشركة السعودية للصناعات هي الاخرى آخذت بالتراجع بنسبة 9% خلال العام 2016، ما يشير الى أياما عصيبة جداً بانتظار المواطن السعودي والتي أفتتحت باعتماد الحكومة السعودية التقويم الشمسي لصرف الرواتب الشهرية ما يعني سرقة مرتب 15 يوماً في العام من جيب العامل والموظف لينحدر الى جيوب الأمراء اصحاب الشركات والمعامل والمصانع .

المحلل الإقتصادي تيم دايس لمجلة “فوربس” كتبت عن الأيام الصعبة التي تواجه المواطن السعودي وشبح الانهيار الإقتصادي الذي يخيم على المملكة مشيراً الى أن سياستها الاقتصادية والسياسية الاقليمية منها والعالمية، تتجه للهاوية وأضرتها كثيرا وكانت سببا بتضرر خزينة الدولة ووصولها لعجز تاريخي.. مشيراً الى أنها إضطرت للمرة الأولى أن تلجأ لجمع المال عن طريق بيع سندات دولية كما تعتزم بيع جزء من شركتها الوطنية للنفط “أرامكو”؛ فيما الأنباء الواردة تؤكد تراجع استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية بـ3.5 مليار دولار .

وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، قالت إن ارتفاع التحديات الاقتصادية في العربية السعودية سيؤدي الى ارتفاع القروض المتعثرة وارتفاع تكاليف المخصصات بالبنوك العامة في البلاد.. وجاء في تقرير "أوليفييه بانيس" المتخصص في قطاع الائتمان لدى الوكالة العالمية: تأثر قطاع الإنشاءات السعودي على مدار العامين الماضيين من تباطؤ النشاط الاقتصادي وتدابير ضبط الأوضاع المالية العامة، بعد تراجع أسعار النفط.. ما سيؤدي الى زيادة القروض المتعثرة لدى البنوك السعودية، ونتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة الى 2.5%.

رغم المؤشرات السلبية والخطيرة على الواقع الاقتصادي للمملكة إلا أن الإقتصاديين يؤكدون أن السعودية لا زالت غير قادرة على تقليص حجم إنتاجها من النفط نظرًا للحرب الضروس التي تخوضها في اليمن وتكاليف دعم الجماعات المسلحة في وسوريا والعراق ، والميزانية الدفاعية للجيش والأمن التي تستحوذ على 25 % من الموازنة العامة للبلاد؛ مشددين أن خيارات الرياض محدودة حيث أن التنوع الإقتصادي لن ينجح في حال لم تقلص الحكومة الدعم والإنفاق بشكل كبير خاصة تخفيض ميزانيتها العسكرية في ظل عدم وجود مؤشرات لتعافي سوق النفط.

صندوق النقد الدولي يقول: أن أسعار النفط لا تكفي لسد عجز الموازنات الخليجية وفي مقدمتها المملكة، ولا مجال يذكر أمامها لإبطاء وتيرة خطة التقشف؛ والتقارير تؤكد أن خسارة شركة “موبايلي” السعودية في 2016 تجاوزت 170 مليون ريال رغم أن المملكة هي ثاني أعلى الدول الخليجية في أسعار الاتصالات.

وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف يكشف، أن أسعار النفط لن تعود كما كانت في السابق، موضحاً خلال لقائه في برنامج "الثامنة" على قناة "إم بي سي"، لا بد من اتخاذ إجراءات التقشف الصارمة.. وإلا سنقع في الإفلاس!!، لكن الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي يرد على الوزير بقوله: التقشف لن ينفع السعودية وحربا اليمن وسوريا تزيدان خسائرها .

إرتفاع نسبة البطالة حسب الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، وتزايد نسبة الفقر، وتفشي التفاوت الطبقي بشكل أكثر وضوحاً، وفقدان الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، ووضع المدارس والجامعات يرثى له، وغالبية كبيرة من المواطنين لا تزال تفتقد للسكن الشخصي، وتراجع كبير لمستوى دخل المواطن سيّما الموظفين والعمال، وعجز في ميزانية البلاد تصل لأكثر من 120 مليار دولار حسب صندوق النقد الدولي، وإنخفاض كبير في نسبة السياحة الدينية لأداء مراسم حج العمرة بسبب ارتفاع تكاليف السفر الى السعودية؛ وما سيتمخض عنه قانون "جاستا" من تكاليف باهضة على المملكة ربما تصل الى 3 تريليون دولار - حسب الخبراء، بالاضافة الى غلاء الأسعار وزيادة نفقات المعيشة بشكل عام كلها تقع على عاتق المواطن السعودي الذي يصر بعد على إلتزام الصمت والركون لظلم السلطة وسطوة الأمراء.

محمد بن سلمان كان قد اشترى يختا أصغر قبل ذلك بـ100 مليون دولار طوله 80 مترا لكن رأى أنه "مش قد المقام" - حسب مجتهد - ولذلك قرر شراء "سيرين"، حيث تبلغ تكاليف صيانة اليختين 12 مليون دولار شهريا في حالة (عدم الاستخدام)، و20 مليون دولار عند الاستخدام.. الأنباء الموثوقة من داخل القصور الملكية أكدت ايضاً شراء ابن سلمان لجزيرة في المالديف بـ 400 مليون دولار أقام فيها حفلة خاصة بكلفة 20 مليون دولار أحياها مغنون عالميون منهم الكولومبية شاكيرا - حسب الصحف المالديفية.. وبالطبع كلها محسوبة على بيت المال العام.

بقلم : جمال حسن