على الرغم من تفاقم الانتهاكات مع تقدم السنين، حتى اليوم، لم تتم محاسبة الحكومة السعودية على أي من جرائمها، ولم تقدم أية جهة دولية على القيام بأية خطوات لمنح العدالة لكل ضحايا انتهاكات السلطات السعودية.

يحل اليوم العالمي للعدالة الجنائية ليذكّر بسلسلة الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها السلطات السعودية منذ سنوات، انتهاكاتٌ يصحّ تسميتها جرائم لفظاعتها، ولا يمكن القول إلا أن السكوت عنها هو مشاركةٌ في تنفيذها.

يمكن تصنيف هذه الانتهاكات ضمن عددٍ من العناوين:

وبحسب الأمم المتحدة فإن الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفياً، أي قتلٍ للأفراد عمداً خارج أي نطاق قانوني، يعدّ انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة.

إن عمليات الإعدام التعسفي تحصل في السعودية بشكلٍ متزايد ودون أي رادع، كما تصدر أحكام الإعدام في ظل محاكمات جائرة وتفتقر للعدالة. وأبرز ضحايا هذا الإعدام هم معتقلو الرأي، الذي تحتجزهم السلطات تعسفياً دون تهمٍ واضحة وبلا مبررات قانونية، وهو ما يعدّ أمراً مخالفاً للقوانين.

تحتجز السلطات السعودية في سجونها مئات المعتقلين بلا مسوّغٍ قانوني وتمتنع عن محاكمة العشرات منهم، كما تعمد إلى زجّ عدد منهم في الزنزانة الانفرادية لأشهر، وهم مخالف للقانون ولحقوق السجناء، كما تخفي عن عائلات المعتقلين تفاصيل عن مكان وجودهم أو ظروفهم وتمنعهم من الاتصال أو رؤية ذويهم.

وقد تعرّض عشرات معتقلي الرأي للإخفاء القسري بعد اعتقالهم حين اختُطفوا من بيوتهم إلى جهاتٍ مجهولة ولم يعلم أهاليهم عنهم أي شيء حتى مرور أشهر.

ويعدّ اعتقال المواطنين بسبب آرائهم ومعتقداتهم أو تعبيرهم عن الرأي مصادرة غير قانونية للحرية واعتقالاً تعسفياً يجري خارج إطار القانون.

في السجون السعودية يتعرّض المعتقلون للمعاملة القاسية واللاإنسانية ومختلف أنواع التعذيب والمضايقات، وقد أدّى هذا التعذيب الوحشي إلى وفاة عددٍ من المعتقلين وتدهور الصحة الجسدية والنفسية للعشرات منهم.

كما يُحرَمُ المعتقلون من تلقّي الرعاية الصحية اللازمة ويُمنعون من الوصول إلى أدويتهم. هذا وتطال المعاملة القاسية كل معتقلي الرأي مهما بلغت أعمارهم، وتطال معتقلات الرأي أيضاً، حيث يتعرّضن للتعذيب والمضايقات والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب.

وأثناء التعذيب، يتم انتزاع اعترافاتٍ غير صحيحة من المعتقلين، تُستخدم ضدهم في المحاكمات الصوريّة التي تجري بشكلٍ سري ودون مراعاة لشروط لعدالة، وكل هذا ينطوي على مخالفاتٍ جسيمة للقوانين الدولية والمحلية، ويستدعي محاسبةً وملاحقة.

تعرّض الآلاف من سكان أحياءٍ في مناطق مختلفة من السعودية للتهجير القسري من بيوتهم وأراضيهم، وسُلِبوا أملاكهم دون تعويضاتٍ كافية. وقد تخلّل عمليات الإخلاء القسري هذه استخدام للعنف المفرط الذي راح ضحيّته قرابة 35 مواطناً، وتعرّض العشرات منهم للاعتقال التعسفي.

إن الإخلاء القسري يعدّ انتهاكاً لحقوق الإنسان لا سيما الحق في السكن اللائق. (القرار 77/1993 التابع للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة).

تُعتبر عمليات الإخلاء القسري وما نتج عنها من تهجيرٍ همجي للسكان جريمةً بحقهم، وتصنّف تحت بند الجرائم ضد الإنسانية.

واجه المواطنون الذين شاركوا في الحراك السلمي بين عامَي 2011 و2012 قمعاً وحشياً استخدمت السلطات في سبيله مختلف أنواع الأسلحة، مزهقةً أرواح عشرات الشبان.

ويعدّ هذا العنف ضد تظاهراتٍ غير مسلّحة انتهاكاً لحق المواطنين في التعبير عن الرأي وحقهم في تنظيم التجمعات السلمية، كما تعتبر تصفية الشبان المتظاهرين انتهاكاً لحقهم في الحياة.

منذ أعوامٍ وحتى اليوم تتزايد ممارسات السلطات السعودية غير القانونية وتشتدّ انتهاكاتها بحق المواطنين دون مساءلةٍ أو محاسبةٍ حقيقية، على مؤسسات المجتمع الدولي العمل بشكلٍ سريع لإنجاز خطواتٍ واقعية في طريق محاسبة الحكومة السعودية على جرائمها وفي سبيل ثنيها عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات.