وكشف منشور رسمي للسلطات اليوم، 25 أبريل 2026، أن غالبية المحتجزين هم من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، الذين وجدوا أنفسهم ضحية إجراءات تعسفية استهدفتهم في لقمة عيشهم.
ولم تكتفِ السلطات بحملات المداهمة والاحتجاز، بل أطلقت تهديدات بسجن كل من يقدم المساعدة لهؤلاء المقيمين لمدة تصل إلى 15 عاماً، مع فرض غرامات مالية باهظة تبلغ مليون ريال، في استعراض واضح للقوة الأمنية ضد الفئات الأكثر ضعفا.
هذه الحملات المكثفة، التي تطال الآلاف أسبوعيا، تعكس حالة من التخبط الأمني والرغبة في تصدير الأزمات الداخلية عبر استهداف الوافدين، خاصة من دول الجوار كاليمن التي تعاني ويلات الحرب والتبعات الاقتصادية للسياسات السعودية.