بين الدعاية والواقع الجيوسياسي: كيف كشفت أزمة خط «شرق-غرب» هشاشة بدائل التصدير النفطي السعودي؟

المقالات المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع

ادارة الموقع

مقدمة: معضلة الخطاب وأزمة الحقيقة

على مدى عقود، صاغت المملكة العربية السعودية صورتها الدولية حول مفهوم محوري واحد:

«صمام الأمان والمورّد الأكثر موثوقية للطاقة في العالم».

كان هذا المفهوم يستند إلى يقين مفاده أن البنية التحتية الهائلة للنفط السعودي محصنة جغرافياً وتقنياً، وأن الرياض تمتلك دائماً مرونة تشغيلية تتيح لها تجاوز أعتى الأزمات الإقليمية.

ومع ذلك، تقف الأسواق اليوم أمام فجوة آخذة في الاتساع بين مستويين متناقضين:

الأول هو الخطاب الإعلامي والدعائي المكثف الذي يسعى جاهداً لطمأنة الأسواق والتقليل من حجم الخسائر، مدفوعاً بضغوط سياسية ودولية لعدم إشعال أسعار الطاقة العالمية؛

والثاني هو الواقع الميداني والجيوسياسي الموثق ببيانات تتبع الملاحة وتقارير الوكالات الاقتصادية الدولية، والذي يكشف عن اختناق لوجستي وتقني غير مسبوق يكاد يشل حركة تدفق الخام نحو الموانئ الخارجية.

أولاً: خرافة «المسار البديل» وسقوط الرئة الأخيرة

لسنوات طويلة، كان يُنظر إلى خط أنابيب «شرق-غرب» (Petroline) — الممتد بطول نحو 1200 كيلومتر من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر — باعتباره «بوليصة التأمين الاستراتيجية» للالتفاف على أي تهديد يطال مضيق هرمز.

لكن الأحداث الأخيرة أسقطت هذه الفرضية الاستراتيجية دفعة واحدة نتيجة معادلتين متزامنتين:

1. إغلاق المعابر البحرية المتراكم:

مع تعطل حركة الملاحة والتصدير عبر الخليج العربي ومضيق هرمز، تحوّل العبء التشغيلي بالكامل نحو البحر الأحمر، غير أن الملاحة في جنوب البحر الأحمر وباب المندب واجهت حظراً بحرياً واستهدافاً للناقلات، مما جعل الإبحار جنوباً باتجاه آسيا مخاطرة غير قابلة للتأمين التجاري.

2. تعطيل خط الأنابيب وإلغاء شحنات سبتمبر:

جاءت الضربة الحاسمة بتوقف خط أنابيب «شرق-غرب» عن العمل كإجراء احترازي إثر تعرضه لهجمات طالت محطات ضخ ومنشآت تشغيلية، هذا التوقف المفاجئ عزل ميناء ينبع بالكامل عن حقول الإنتاج في بقيق والغوار، مما أدى إلى:

• نفاد المخزونات الاحتياطية: تحول ميناء ينبع للاعتماد على مخزونات محلية تقدر بـ 5 إلى 7 أيام فقط.
• إلغاء العقود الفعلية: إبلاغ مصافٍ أوروبية بشكل رسمي بإلغاء شحنات النفط الخام المقررة لشهر سبتمبر.
• فوضى التوزيع الآسيوي: اضطرار أرامكو للتعامل مع العملاء الآسيويين بآلية المحاصصة الفورية والمؤقتة (Ad-hoc) لعدم القدرة على تقديم جداول شحن ملزمة.

ثانياً: تفكيك الرواية الدعائية عبر لغة الأرقام

بينما يصر الخطاب الموجه على تصوير عمليات التصدير بأنها تسير بوتيرة منتظمة وكفاءة عالية لتلبية احتياجات العملاء، تقدم المؤشرات المادية وبيانات التتبع الدولية صورة مغايرة تماماً تفكك هذه السردية على أكثر من صعيد:

• انهيار حجم التدفقات التصديرية:

خلافاً للادعاءات الرسمية حول استقرار الشحن، تكشف البيانات الميدانية عن هبوط حاد في الصادرات اليومية تجاوز 1.1 مليون برميل يومياً، لتنزلق الأرقام الفعلية إلى مستويات متدنية لم يشهدها القطاع النفطي السعودي منذ نحو ثلاثة عقود.

• عزلة ميناء ينبع وسقوط الأمان التشغيلي:

في الوقت الذي تروّج فيه السردية الدعائية لميناء ينبع بوصفه منفذاً بديلاً وآمناً بالكامل، يعاني الميناء في الواقع من شلل شبه تام في الإمدادات البرية القادمة من حقول الشرق، بالتوازي مع عزلة بحرية خانقة فرضتها المخاطر الأمنية المتصاعدة في مسارات البحر الأحمر.

• أزمة الشحن وتخفي الأساطيل:

تكذّب حركة الملاحة الادعاءات القائلة بانتظام حركة الناقلات؛ إذ تسبب عزوف شركات التأمين العالمية عن تغطية المخاطر المرتفعة في إجبار السفن على الإبحار في وضع التخفي (Dark Voyages) عبر إطفاء أجهزة التتبع والرصد، في محاولة لتفادي الاستهداف أو تخفيف القيود التأمينية.

• تآكل القوة التفاوضية والتخفيضات القسرية:

على عكس ما يُشاع حول متانة التسعير واستقرار الموقع السوقي، اضطرت أرامكو لتقديم تخفيضات قياسية متتالية على أسعار البيع الرسمية (OSP) بلغت نحو سالب 2 دولار للبرميل من الخام العربي الخفيف في الأسواق الآسيوية، في خطوة اضطرارية لامتصاص التكاليف الفلكية للتأمين والشحن وإقناع المشترين بتحمل مخاطر الاستلام.

ثالثاً: التداعيات الهيكلية وطول أمد التعافي الفني

تكمن خطورة الأزمة الراهنة في أنها ليست مجرد انقطاع مؤقت يمكن تجاوزه بقرارات إدارية، بل تتصل بتحديات بنيوية وتشغيلية معقدة:

1. التعقيد الفني لعمليات الصيانة:

إن استهداف منشآت الطاقة ومحطات الضخ عبر مسافات شاسعة لا يقتصر أثره على الحريق اللحظي، بل يتطلب فحصاً بنيوياً وتوريد قطع غيار تخصصية وسلاسل توريد تخضع لرقابة دولية، وهو ما يجعل فترات الإصلاح تمتد لأسابيع وربما لأشهر في حال تكرار التهديد الأمني.

2. اختناق الإنتاج عند المنبع:

في الصناعة النفطية، لا يمكن مواصلة ضخ الخام من الآبار دون وجود مسارات تفريغ وتصدير مستمرة؛ وعند امتلاء الخزانات البرية نتيجة تعطل الخطوط والموانئ، تصبح الشركة مجبرة على إغلاق الآبار وتقليص الإنتاج قسرياً، وهي عمليات تقنية شديدة التعقيد وإعادة تشغيلها تتطلب كلفة مالية وفترات زمنية طويلة.

3. تبخر «علاوة الأمان»:

خسرت المنظومة التصديرية ميزتها التنافسية الأهم، وهي الموثوقية؛ حيث بدأت كبرى المصافي في أوروبا وآسيا تبحث فعلياً عن بدائل بعيدة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مثل خامات غرب إفريقيا وحوض الأطلسي، مما يهدد الحصص السوقية التاريخية للرياض.

رابعاً: البعد السياسي وتوظيف الفضاء الرقمي

إن استماتة المنظومة الإعلامية ومنصات التأثير الرقمي في ترويج سردية «استقرار التصدير» لا ترتبط بالجانب المعنوي الداخلي فحسب، بل ترتبط بعدة أبعاد استراتيجية:

• تطمين الإدارة الأمريكية والأسواق الغربية: الخوف من أن يؤدي الاعتراف الرسمي بالشلل التصديري إلى قفزات تضخمية في أسعار الطاقة عالمياً تكسر الحواجز السعرية الحساسة، وتفرض ضغوطاً سياسية وانتخابية حادة على الحلفاء الغربيين.
• حماية تصنيف ومكانة أرامكو الاستثمارية: الحفاظ على ثقة المستثمرين وتجنب انخفاض تقييم الشركة المالي في الأسواق الدولية.
• تغطية العجز الدفاعي: إخفاء عدم جدوى المظلات الدفاعية والحلول العسكرية التي فشلت في حماية الشرايين الاقتصادية الحيوية من الاستهداف الدقيق.

خامساً: توظيف «الورقة الدينية» واستدعاء مظلومية المقدسات

لم يقتصر التوظيف الدعائي في الأزمة الراهنة على الجانب النفطي والأرقام الفنية، بل امتد ليتخذ بعداً تعبوياً يتكرر عند كل منعطف أمني حرج.

فقد شهدت الساحة الإعلامية مؤخراً إطلاق إنذارات رسمية واسعة تزعم تعرض منطقة مكة المكرمة وما جاورها من مدن للتهديد والاستهداف الصاروخي، في مشهد أمني يتسم بتباين لافت بين حجم التحذير المُعلن وغياب أي شواهد مادية على اعتداء فعلي على المواقع الدينية المقدسة أو منشآت العمرة في قلب المدينة.

ويرى مراقبون ومحللون في هذا التصعيد الخطابي محاولة واضحة لخلط الأوراق واستدرار التعاطف الشعبي في العالم العربي والإسلامي، وذلك عبر مسارين رئيسيين:

1. عزل الخصم أخلاقياً عبر الرمزية الدينية:

تصوير الصراع كاعتداء على مقدسات الأمة، بدلاً من كونه مواجهة حول ملفات استراتيجية وحدود وطاقة، بما يضفي شرعية مطلقة على خيارات المنظومة الحاكمة أمام الرأي العام المسلم الذي يرتبط رمزياً ووجدانياً بالحرمين الشريفين.

2. تفعيل التزامات الدفاع المشترك الإقليمية:

يأتي التصعيد الإعلامي الديني ليساند دعوات تفعيل الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الإقليمية الموقعة مؤخراً، في محاولة لحشد غطاءً إقليمياً ودولياً إضافياً لخيارات سياسية وعسكرية لا تحظى بزخم شعبي كافٍ في الداخل أو في الساحات الشعبية العربية والإسلامية، التي تبدي تبايُناً ملحوظاً بين مواقف حكوماتها واتجاهات مزاجها الجماهيري.

فالمنظومة الحاكمة التي تواجه أزمة ثقة متنامية لدى شرائح واسعة من الشعوب، تجد في «ورقة المقدسات» مدخلاً تعبوياً مضموناً لإعادة إنشاء حالة تعاطف واصطفاف عاطفي، تُستَخدم كغطاء للتنصل من إخفاقات المواجهة الميدانية، وكوسيلة لتحويل الصراع من معادلة جيوسياسية وأمنية قابلة للنقاش والمحاسبة، إلى معادلة وجدانية لا تحتمل المساءلة أو التقاطع مع المنطق التحليلي.

الخاتمة: سقوط الدعاية أمام الجغرافيا

تكشف أزمة خط «شرق-غرب» في جوهرها حقيقة أن الأزمات الهيكلية في أمن الطاقة لا يمكن إدارتها بالإنكار الدعائي أو حملات التضليل الإعلامي أو الأوراق التعبوية، فالناقلات التي لا ترسو، والمصافي التي تُلغى شحناتها، والبيانات المادية لحركة الموانئ، كلها حقائق عينية ملموسة تعلو فوق أي رواية موجهة أو استعطاف رمزي.

لقد برهنت الجغرافيا السياسية أن الاعتماد على حلول ترقيعية وتجاوز معضلات الأمن الإقليمي عبر حلول إعلامية أو شعارات دينية، والتغطية على تعطل الشرايين النفطية، قد وصل إلى نهايته الحتمية؛ لتجد المنظومة النفطية نفسها في أكثر لحظاتها هشاشة منذ اكتشاف النفط، ولتنكشف هشاشة بدائل التصدير أمام معادلة حسمها لا يتقرر بالخطاب، بل بالميدان والقدرة الفعلية على الصمود والتشغيل.