لماذا السعودية فاشلة إقتصادياً؟!

المقالات المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع

ادارة الموقع

"الاقتصاد الناجح يحتاج إلى مؤسسات مستقلة، وتعدد مصادر المعلومة، ومشاركة فاعلة، وشفافية — عندما تنعدم هذه العناصر، يصبح الاقتصاد رهينة للقرار الفردي، صحيح كان أم خاطئ، والمواطن هو من يدفع الثمن دائماً."

هذه الفرضية التي انطلقت منها دراسة معمقة حول علاقة تركيز السلطة بالأداء الاقتصادي تكشف تناقضاً صارخاً: المملكة العربية السعودية، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، وأكبر صندوق سيادي على وجه الأرض، وتمول مشاريع عملاقة بمئات المليارات من الدولارات، تظل عاجزة عن توفير الحد الأدنى من الكرامة الاقتصادية لمواطنيها. فكيف يمكن لدولة بهذه الثروة الهائلة أن تكون "فاشلة" بهذا المعنى؟ الإجابة تكمن في بنية صنع القرار ذاتها.

الأسباب: جذور الفشل في تركيز السلطة

1. غياب المؤسسات المستقلة

تُصنف السعودية سنوياً ضمن أفقر دول العالم في مؤشرات الحوكمة والحريات. وفقاً لتقرير **Freedom House 2026**، حصلت المملكة على 9 نقاط من 100، مصنفة كـ"غير حرة".

ففي مؤشر الحقوق السياسية حصلت على 1 من 40، وفي الحريات المدنية على 8 من 60. لا توجد انتخابات وطنية، والأحزاب السياسية محظورة، وحرية التجمع معدومة، وحرية التعبير شديدة القيود.

أما **مؤشر التحول الديمقراطي (BTI 2026)** فيمنح المملكة درجات متدنية جداً: استقلال القضاء 2/10، فصل السلطات 1/10، حرية التعبير 2/10، الشفافية 1/10، والمساءلة 1/10.

هذا الانهيار المؤسسي ليس مجرد رقم في تقرير، بل هو الآلية التي تحول دون وجود أي رقابة حقيقية على القرارات الاقتصادية.

2. "الخوف المؤسسي" وتجميل البيانات

يُشير تقرير BTI 2026 إلى ظاهرة خطيرة يسميها "الخوف المؤسسي" (Institutional Fear):

> "في البيئات التي يخشى فيها المسؤولون من الإبلاغ عن الحقائق، يُجمّل المحافظون الإقليميون الأرقام، ولا يُبدي الخبراء رأياً مخالفاً، والقرار المركزي يُبنى على بيانات مُزيّفة."

هذه الظاهرة تفسر كيف يمكن لاقتصاد بأكمله أن يسير في اتجاه خاطئ دون أن يُبدي أحد اعتراضاً. القرارات تُتخذ بناءً على معلومات مغلوطة، والاستثمارات تُهدر في مشاريع غير مدروسة.

3. نموذج الدولة الريعية المريض

النظرية الكلاسيكية للدولة الريعية (Rentier State) التي طورها ( حسين محدّي و حازم ببلاوي ) تفسر العلاقة المريضة:

الدولة التي تعتمد على عائدات النفط لا تحتاج لفرض ضرائب على المواطنين، وبالتالي يضعف طلب المواطنين على التمثيل السياسي والمساءلة.

النتيجة: **هيمنة الدولة على الاقتصاد، وضعف التنويع، غياب المساءلة السياسية، وضعف المؤسسات المستقلة**.

الآثار: كيف يدفع المواطن الثمن

1. تآكل القدرة الشرائية

الأرقام الرسمية تتحدث عن نفسها بين عامي 2010 و2026:

- ارتفع متوسط الراتب الشهري من ~4,800 ريال إلى ~5,835 ريال (زيادة 21.6%)

- لكن التضخم التراكمي بلغ 39.9%

- متوسط زيادة أسعار الغذاء بلغت 94.7%

النتيجة المدمرة:

القدرة الشرائية للأجور (مقاسة بوحدات الدجاج/الراتب) انهارت من 480 كجم إلى 265 كجم — (تراجع بنسبة 45%).

بعبارة أخرى، المواطن السعودي يعمل اليوم أكثر ويشتري أقل مما كان يشتريه قبل 16 عاماً.

هذا هو "النمو الاقتصادي" على الورق: الناتج المحلي يرتفع، لكن المواطن يزداد فقراً.

2. فجوة النمو والتوزيع

الناتج المحلي الإجمالي السعودي ينمو — تتوقع وزارة المالية نمواً 4.6% في 2026، وصندوق النقد الدولي يقدّر النمو بـ3.1%.

لكن النمو بدون توزيع عادل يعني (فقراً نسبياً متزايداً)، حتى لو انخفض الفقر المطلق.

الاستثمارات الضخمة تُوجّه لقطاعات لا تشغل المواطنين (كالمشاريع العملاقة التي تستورد عمالة)، بينما تظل فرص العمل الحقيقية للمواطنين محدودة.

3. القمع كبديل عن التنمية

السعودية سجّلت أرقاماً قياسية في الإعدامات: ( 170 في 2023 ) ، ( 345 في 2024 ) ، ( 356 في 2025 ) ، وأكثر من 100 في النصف الأول من 2026 وحده.

منظمة Human Rights Watch حذّرت من أن الحكومة **تستخدم عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضة السلمية**.

هذا ليس مجرد انتهاك لحقوق الإنسان — بل هو مؤشر على **فشل الدولة في توفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي**، فتلجأ إلى القمع كبديل عن التنمية الحقيقية.

4. هدر الاستثمارات العامة: حالة نيوم

مشروع نيوم، بتكلفة معلنة تبلغ 500 مليار دولار، يجسّد نموذجاً للفشل في صنع القرار.

التقرير يوثق **التهجير القسري لقبيلة الحويطات** واستخدام العنف ضد من يقاوم التهجير.

مشروع بهذا الحجم يُعلن ويُموّل دون دراسة كافية للآثار الاجتماعية والإنسانية، ثم يُقلص أو يُوقّف جزئياً — وهذا هو نمط القرار "الصدمي" الذي يصفه التقرير.

الحلول: كيف يمكن للخروج من الفشل

1. إصلاح مؤسسي جذري

-  استقلال الهيئات الإحصائية: ضمان أن الجهات التي تجمع البيانات الاقتصادية محايدة تماماً عن التأثير السياسي.

-  شفافية الموازنات: نشر الحسابات الختامية السنوية وتفاصيل الإنفاق العام كاملة.

-  تفعيل آليات الرقابة: إنشاء هيئات مستقلة للرقابة على المشاريع العامة.

-  استقلال القضاء: ضمان محاكمات عادلة وفصل حقيقي للسلطات.

2. إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية

-  تسلسل الإصلاح الصحيح: رفع الإنتاجية أولاً، ثم رفع الأجور، ثم رفع الأسعار — وليس العكس كما يحدث حالياً.

-  ربط الأجور بالتضخم: فهرسة الأجور لمؤشر أسعار المستهلك لحماية القدرة الشرائية.

-  توجيه الاستثمار للقطاعات المولّدة للوظائف: الأولوية للقطاعات التي تشغل المواطنين وتُنتج قيمة مضافة حقيقية.

-  توطين الوظائف بشكل حقيقي: تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاعات التي يمكن للسعوديين العمل فيها.

3. حوار وطني وشفافية اجتماعية

-  حوار وطني شامل: مناقشة السياسات الاقتصادية مع المجتمع بصراحة.

-  حماية حرية التعبير: السماح بالنقد البناء دون خوف من العقاب.

-  حماية الفئات الضعيفة: ضمان حقوق الأقليات والمجموعات المعرضة للخطر.

الخلاصة: الفشل مؤسسي وليس قدراً

السعودية ليست فاشلة لأنها تفتقر إلى الموارد — بل لأن **نظام صنع القرار المركز يفتقر إلى آليات التصحيح الذاتي**.

عندما تُتخذ القرارات الاقتصادية في غياب الرقابة والشفافية والمشاركة، تصبح الأخطاء حتمية، وتتراكم، ويصبح تصحيحها مستحيلاً.

النرويج تمتلك ثروة نفطية، لكنها نجحت لأن مؤسساتها مستقلة وشفافة وديمقراطية.

الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في التنويع رغم تركيز السلطة، بفضل كفاءة بيروقراطية أعلى.

أما السعودية، فرغم المشاريع العملاقة والوعود البراقة، يظل المواطن هو من يدفع الثمن — غلاءً، بطالة، وقمعاً.

الاقتصاد الناجح يحتاج إلى:

- **مؤسسات مستقلة**

- **تعدد مصادر المعلومة**

- **مشاركة فاعلة**

- **شفافية**

عندما تنعدم هذه العناصر، يصبح الاقتصاد رهينة للقرار الفردي — صحيح كان أم خاطئ — والمواطن هو من يدفع الثمن دائماً.

المراجع

1. Beblawi, H. (1987). "The Rentier State in the Arab World." In: Hazem Beblawi & Giacomo Luciani (Eds.), *The Rentier State*. London: Croom Helm.

2. Bertelsmann Stiftung (2026). *Bertelsmann Transformation Index 2026: Saudi Arabia Country Report*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.

3. Freedom House (2026). *Freedom in the World 2026: Saudi Arabia*. Washington, DC: Freedom House.

4. Human Rights Watch (2026). *World Report 2026: Saudi Arabia*. New York: HRW.

5. Human Rights Watch (2026). "Saudi Arabia: Halt Imminent Executions of Ethiopian Migrants."

6. International Monetary Fund (2026). "IMF Staff Completes 2026 Article IV Mission to Saudi Arabia."

7. International Monetary Fund (2025). *World Economic Outlook Database*. Washington, DC: IMF.

8. Mahdavy, H. (1970). "The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran." In: M.A. Cook (Ed.), *Studies in the Economic History of the Middle East*. London: Oxford University Press.

9. World Bank (2024). *Worldwide Governance Indicators*. Washington, DC: World Bank.

10. الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) (2026). نشرات سوق العمل. الرياض: GASTAT.

حسين محدّي (Hossein Mahdavy)

هو خبير اقتصادي إيراني، يُعتبر المؤسس الأصلي لنظرية "الدولة الريعية" (Rentier State Theory).

حازم ببلاوي (Hazem Beblawi)

هو خبير اقتصادي وسياسي مصري بارز، شغل منصب رئيس وزراء مصر لفترة قصيرة في 2013-2014.

يُعد أحد أبرز من طوّر ووسّع نظرية الدولة الريعية بالتعاون مع جياكومو لوتشياني.