عقد ناشطون حقوقيون ومحامون مؤتمرًا صحفيًا في مدينة جنيف السويسرية على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمطالبة السلطات في السعودية بالإفراج عن معتقلي الرأي، ووقف تنفيذ الإعدامات التي قالوا إنها في ارتفاع مستمر.

وشارك في ذلك المؤتمر الصحفي أفراد من أسر معتقلي الرأي في السعودية. وعبر المشاركون عن قلقهم من تواصل عمليات الإعدام في المملكة، بل وارتفاعها في السنتين الأخيرتين.

وقال «فرانسوا زيموري»، محامي الداعية السعودي المعتقل «سلمان العودة»، إن المحاكمات الجارية لناشطين وناشطات سعوديين بمثابة «إجرام»، وليست محاكمات عادية.وأضاف «زيموري»، وهو سفير فرنسي سابق ونائب سابق في البرلمان الأوروبي، أن تلك المحاكمات «تفتقر إلى أبسط شروط المحاكمة العادلة».

ودعا المحامي الفرنسي إلى الإفراج عن معتقلي الرأي، كما طالب السعودية بالكف عن سن قوانين تبيح الإعدام، وعن تنفيذ الإعدامات.

من جانبه، قال المحامي البريطاني «أوليفر ويندريدج»، الذي ينوب عن الناشطة السعودية المعتقلة «إسراء الغمغام»، إن سلطات المملكة تصدر أحكام إعدام بحق ناشطين سلميين يدافعون عن حرية التعبير. واعتبر ذلك منافيا للقوانين الدولية، وطالب بإطلاق كل المعتقلين، كما ندد بانتزاع الاعترافات منهم بالقوة.

وقال مشاركون في المؤتمر إنه خلال العامين الماضيين جرى رصد تنفيذ 149 حكمًا بالإعدام في المملكة، بالإضافة إلى تنفيذ 43 إعدامًا منذ مطلع العام الحالي.كما ينتظر ما يقرب من 60 آخرون تنفيذ الأحكام، وبين هؤلاء أطفال، وفق الناشطين الذين تحدثوا في جنيف.

وندد المؤتمر الصحفي باستعمال السلطات السعودية عقوبة الإعدام، ودعوا السلطات السعودية لوقف تنفيذ هذه العقوبة.