وأوضحت اللجنة، في منشور لها، أن سجن النساء بسبب مواقفهن أو آرائهن يمثل انتهاكا واضحا للحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق والمعايير الدولية، مشددة على أن حرية التعبير لا يجوز أن تكون سببا للاعتقال أو الحرمان من الحقوق المدنية.
كما سلطت اللجنة الضوء مجددا على عدد من القضايا التي تعكس واقع القمع في المملكة، وفي مقدمتها قضية المعتقلة عائدة الغامدي، المحتجزة منذ مارس 2018، إلى جانب رينا عبد العزيز المعتقلة منذ مايو 2021 ما يكشف زيف الشعارات الإصلاحية ويفضح استمرار السلطات السعودية في نهج الترهيب واستهداف الأصوات الناقدة.