التغيير

أعلنت النيابة العامة في نظام آل سعود اليوم الإثنين، صدور أحكام نهائية بحق المتهمين بقتل الصحافي جمال خاشقجي، وإغلاق القضية بشقيها العام والخاص بعد التراجع عن الإعدامات.

وقالت النيابة في بيان صحفي إنه تم صدور أحكام قطعية بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي، منوهةً إلى أن “الحق الخاص بقضية خاشقجي انتهى بالتنازل الشرعي لذوي القتيل”. وحكمت النيابة بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين بقضية خاشقجي، في وقت حكمت بالسجن على 3 مدانين بين 7 و 10 سنوات، مشددةً على أن الأحكام في قضية خاشقجي نهائية وواجبة النفاذ، والقضية أغلقت بشقيها العام والخاص. وتعدّ هذه الأحكام تراجعًا عن أحكام سابقة قضت بالإعدامات بحق خمسة من المتهمين.

وجاءت الاحكام النهائية بعدما أعلن أبناء خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2018، “العفو” عن قتلة والدهم في أيار/مايو الماضي، في خطوة سمحت للمتهمين بالإفلات من عقوبة الإعدام.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، قضت محكمة في المملكة بإعدام 5 أشخاص، وسجن آخرين في قضية خاشقجي. وقال النائب العام حينها، إن “القتل كان نتيجة عملية مارقة”، وإن “11 شخصا (لم يفصح عن أسمائهم) يحاكمون في القضية”.

ودارت الشبهات حول مقرّبين من محمد بن سلمان، وتنفيذهم بشكل مباشر عملية الاغتيال التي وقعت داخل القنصلية في اسطنبول، وصدمت العالم في وحشيتها.

غير أن سلطات آل سعود لم توجه أي تهمة إلى سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي، بعد التحقيق معه “بسبب قلة الأدلة”. فيما أطلقت سراح أحمد العسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة، لـ”قلة الأدلة” أيضًا.كما برأت القنصل في اسطنبول محمد العتيبي.

جاءت تلك الأحكام حينها على الرغم من صدور تحقيق دولي قادته المحققة الأممية أنيس كالامار، وخلص إلى أنّ عملية الاغتيال جرت بـ”أوامر عليا”.

واختفى خاشقجي (59 عاماً)، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، للحصول على وثائق لزواجه المرتقب، لكن تبين لاحقا أنه تم قتله وتقطيع جثته الأمر الذي أنكرته المملكة في البداية.

وبعد 18 يوماً من اختفائه، وعقب حملة استنكار عالمية واسعة، أقرّت الرياض بمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول إثر “شجار” مع مسؤولين ، وقالت إنّها أوقفت 18 شخصاً على خلفية الواقعة، بينما لم توضح مكان جثمانه.