بقلم: محمد الوليدي/ كاتب فلسطيني...

على مدى أكثر من أربعة عشر قرناً، لم تكن إدارة مكة المكرمة والمدينة المنورة مجرد شرف ديني، بل كانت المحك الأساسي لشرعية أي نظام في العالم الإسلامي، والتعبير الحقيقي عن ثقله وقوته. فقد أدركت الخلافة الإسلامية والدول المتعاقبة أن العجز عن تأمين الحجاز وحماية حدوده ومواجهة التهديدات الخارجية كان يؤدي مباشرة إلى اهتزاز شرعيتها وسقوط هيبتها.

فعندما استغلت الإمبراطورية البيزنطية ضعف الخلافة العباسية وتوغلت في شمال الشام، وكانت تطمح للوصول إلى المقدسات الإسلامية، تصدى لها الفاطميون عبر جيوشهم في الشام، وشكلوا خط دفاع أمامي حمى الجزيرة العربية والحجاز من أي زحف بيزنطي.

ثم تأتي دولة المماليك، التي رغم صغرها وضعفها وتشرذمها، إلا أنها حين تعرض الحجاز للتهديدات البرتغالية بين عامي 1513 و1543، شكلت جيشاً بحرياً لأول مرة في تاريخها، وكانت مهمته حماية الحجاز. فوضعت نقاط مراقبة في البحر الأحمر، كما حمت مدينة جدة (بوابة الحجاز البحرية) ببناء سور ضخم وخنادق ومراصد عسكرية نجحت لاحقاً في صد الهجمات البرتغالية المباشرة. كما أرسلت القائد العسكري الأمير حسين الكردي، رغم الاضطرابات في القاهرة آنذاك، فخاض مواجهات شرسة في البحر الأحمر وخليج عدن لمنع سفن البرتغاليين من اختراق سيادة الحجاز.

في بدايات القرن التاسع عشر (1805–1806)، وحين سقط الحجاز في أيدي أجداد حكام اليوم (الدولة السعودية الأولى)، طاولت أيديهم كنوز وذخائر الحجرة النبوية الشريفة التي أهداها سلاطين وملوك المسلمين عبر القرون لتكون رصيداً استراتيجياً ومخصصاً لطوارئ أمن الحرمين وإغاثة أهلها. فبدلاً من حمايتها وصونها، جرى نهب تلك التحف والذهب والفضة وبيعها في الأسواق، في جريمة موثقة الشواهد والوجهات. وقد أطلقت الدولة العثمانية يومها أول إدانة صارخة، معتبرة أن ما حدث هو تبديد لأموال الأمة المخصصة لأمن الحرمين. والمفارقة المريرة أن من يستحوذ اليوم على «الوصاية» هم أحفاد من استباحوا أمانات الحجرة النبوية وباعوها، ليظل السؤال الأزلي قائماً: كيف يُؤتمن على حماية المقدسات من فرّط في كنوزها واستباح حرمتها أصلاً؟ ولعل هذه الجريمة بحق حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي جعلت بريطانيا تسلمهم الحجاز بعد 120 عاماً بقلب مطمئن!

فعندما استلم الملك عبد العزيز آل سعود الحجاز عام 1926، اتفق مع الإنكليز على القضاء على جيشه «إخوان من أطاع الله»، الذين ساعدوه على بسط سيطرته على الجزيرة العربية بأكملها، وكأنه يريد أن يقول للإنكليز: ها أنا وحيداً بين أيديكم، وكل مملكتي بما فيها الحجاز مرهونة لكم.

وكانت حادثة جهيمان العتيبي عام 1979 أول اختبار حقيقي للنظام السعودي في مدى أهليته لحماية الحرمين الشريفين. فقد تمكن جهيمان ومئات من رجاله المسلحين من خداع الحراسات البسيطة وتجاوزها، وهرّبوا كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر والمؤن داخل نعوش الموتى وسيارات الصيانة. وفرضوا سيطرة مطلقة على الكعبة والمسجد الحرام بالكامل في دقائق معدودة فجر الأول من محرم، واحتجزوا آلاف الحجاج والمصلين كرهائن.

عجز الجيش السعودي عن التصدي لهم، فاضطروا لاستقدام قوات فرنسية خاصة، وقوات باكستانية خاصة، وقوات بادية أردنية، تمكنوا من استعادة الحرم بعد عمليات عسكرية مكلفة.

ولم تقتصر دلالة الحدث على الاستعانة بالقوات الأجنبية لتطهير أقدس بقعة في العالم الإسلامي، بل كشفت الوثائق والشهادات عن رغبة ملحة لدى كبار المسؤولين، وفي مقدمهم وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبد العزيز، في الإبقاء على القوات الفرنسية بشكل دائم، لعدم قدرة الجيش المحلي على إدارة أزمات الأمن في أقدس البقاع.

حين تتهاوى المنظومات الدفاعية أمام المسيّرات اليمنية والصواريخ التي أصابت قلب الرياض، يتبدد انطباع القوة الإقليمية الضاربة لـ«السعودية العظمى». فقد كشفت الاستهدافات الأخيرة أن هذه الدولة المحمية بأحدث شبكات الدفاع الغربية وصواريخ «الباتريوت» ليست معصومة من الصفعات اليمنية المتتالية. وهنا يبرز السؤال المفصلي الذي يتهرب منه الخطاب الرسمي السعودي: إذا كانت الدولة عاجزة عن تأمين عاصمتها ومجالها السيادي، فكيف تدّعي قدرتها على حماية الحرمين الشريفين؟ حماية المقدسات وملايين الحجاج لا تتحقق باليافطات ولا الشعارات الرنانة ولا التطمينات السعودية، فيما لو تعرضت لاعتداء خارجي.

أعي تماماً أن اليمنيين لم يشكلوا أي خطر حقيقي على مكة والمدينة، ولن يشكلوا. هم يعلمون حرمة المدينتين المقدستين، ويعلنون صراحة أن عملياتهم تستهدف المنشآت العسكرية والنفطية فقط. لكن لو افترضنا أن عدواً من الخارج، أو حتى من الداخل، أراد الإضرار بالمدينتين المقدستين، فهل تملك السعودية القدرة الفعلية على منعه؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي لا يمكن الهروب منه. دولة عجزت عن حماية عاصمتها نفسها من صواريخ رخيصة ومسيرات بدائية، كيف يُطلب من العالم أن يثق في قدرتها على حماية أقدس بقعتين في الإسلام؟

ثم يأتي تكرار الإعلانات السعودية عن «تعرض» مكة والمدينة للخطر، ليكشف ضعفاً سعودياً أكثر مما يكشف قوة أي خصم. هذه الإعلانات المتكررة تضر بالسعودية نفسها أضعاف ما تضر باليمنيين. فهي تفضح هشاشة دفاعاتها، وتزرع الشك في نفوس المسلمين حول جدية الحماية المزعومة. ومع أن السعودية بهذه البيانات تستهدف الرأي العام الإسلامي الذي يعرف تماماً ما يجري، ويدرك أن الهدف من هذه البيانات المتتالية هو حشد تعاطف ديني وإعلامي أكثر من كونه وصفاً دقيقاً لواقع ميداني، فإن كل مرة تعلن فيها الرياض أن الحرمين في دائرة الخطر، فإنها تضع نفسها في موضع المتهم لا المدافع، وتثبت أن الوصاية التي تدعيها لم تمنع حتى الشائعات الأمنية من الاقتراب من أقدس الأماكن.

ثم أين أموال الحرمين وعوائد الحج والعمرة؟ لم تقتصر مصيبة النظام السعودي على الجانب العسكري، بل رافق ذلك عبر عقود تحول خطير في الإدارة المالية والاقتصادية للعائدات الضخمة للمقدسات. فعبر التاريخ، كانت واردات الحرمين تُخصص بالكامل لتطوير المدينتين وإغاثة فقرائهما وحمايتها عسكرياً. أما اليوم، فقد حولها النظام السعودي إلى روافد مالية تُوظف لتمويل المغامرات السياسية الخارجية والمشاريع الترفيهية، بينما يعاني أهالي الحجاز من تهميش اقتصادي وضرائب لا حدود لها.

لقد أصبحت الوصاية مورداً استثمارياً ربحياً لعائلة الحاكم، وليست التزاماً تعبّدياً. وحين يتحول الحرم إلى سلعة تجارية، تسقط عنه تماماً شرعية السيادة الروحية، والمصيبة أن العالم الإسلامي يتفرج!

ثم كيف لدولة ترتهن بقواعد عسكرية غربية لتأمين سمائها وحقول نفطها ومقدساتها، وتستجدي الحماية الخارجية عند كل أزمة، أن تدعي قدرتها على حماية مكة والمدينة؟ ولصالح من هذه الصفقات العسكرية المليارية؟

التناقض هنا صارخ ومخجل. إذا كانت السلطات السعودية نفسها غير آمنة، وإذا كانت مكة والمدينة قد تعرضتا للخطر ست مرات وفق الإعلانات الرسمية، فكيف تُقدَّم السعودية كضامنة وحيدة لأمن أقدس موقعين في الإسلام؟

الوصاية ليست لقباً يُورث أو يُفرض بالقوة العسكرية المستعارة، بل مسؤولية ثقيلة تُقاس بالنتائج لا بالبيانات الرسمية. المقدسات لا تحميها الاحتفالات ولا الشعارات، بل الكفاءة الأمنية الصارمة والاستقلال الحقيقي في القرار العسكري.

المسلمون في كل مكان أمام خيار واضح: إما أن يظلوا متفرجين على وصاية تُدار بالفشل المتكرر والارتهان الخارجي، أو أن يطالبوا بآلية إسلامية جماعية حقيقية لحماية الحرمين، بعيداً عن الاحتكار السياسي والعائلي.