عاجل:
السعودية أعدمت 19 شخصاً في قضايا تعود إلى أيام طفولتهم
الاخبار 2026-11-21 09:32 843 0

السعودية أعدمت 19 شخصاً في قضايا تعود إلى أيام طفولتهم

كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن استمرار الانتهاكات بحق الأطفال في نظام العدالة السعودي، مؤكدة أن السلطات نفذت أحكام إعدام بحق أشخاص عن أفعال نُسبت إليهم قبل بلوغهم الثامنة عشرة، رغم انضمام السعودية إلى اتفاقية حقوق الطفل عام 1996، وإقرارها نظاما للأحداث عام 2018.

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إن الانتهاكات الموثقة منذ عام 2015 تشمل الاعتقال التعسفي وتعذيب القاصرين، وصولا إلى إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها بحقهم، في مخالفة للمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل.

 

وأشارت إلى أن نظام الأحداث الصادر عام 2018 نص على استبدال عقوبة الإعدام التعزيرية بحق الأحداث بالإيداع في دور الرعاية لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، كما أعلنت السلطات عام 2020 تطبيق أحكام النظام بأثر رجعي في القضايا المشمولة به. إلا أن النيابة العامة واصلت المطالبة بالإعدام، وأعادت المحاكم إصدار أحكام من هذا النوع في قضايا تتعلق بأفعال تعود إلى مرحلة الطفولة، ونفذت السلطات عددا منها.

 

وبحسب رصد المنظمة، أعدمت السعودية ما لا يقل عن 19 شخصا بين عام 2015 و14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في قضايا شملت أفعالا نُسبت إليهم قبل بلوغهم الثامنة عشرة، بينهم خمسة أُعدموا منذ أغسطس/آب 2025.

 

ولفتت المنظمة إلى أن غياب منظمات مجتمع مدني مستقلة، والتعتيم على المحاكمات، والضغوط التي تتعرض لها العائلات، تحول دون معرفة العدد الفعلي للقاصرين الذين اعتُقلوا أو تعرضوا للتعذيب، أو الذين أُعدموا على خلفية قضايا تعود إلى طفولتهم.

 

واستعرض التقرير عددا من الحالات التي وثقتها المنظمة، من بينها مرتجى قريريص الذي اعتُقل في نحو الرابعة عشرة من عمره، وطالبت النيابة العامة بإعدامه على خلفية اتهامات يعود بعضها إلى سن الحادية عشرة، ومجتبى الصفواني الذي سلّم نفسه للتحقيق عام 2012 وهو في السادسة عشرة، قبل الحكم عليه بالسجن 13 عاما.

 

كما وثق التقرير قضايا علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر، الذين أمضوا سنوات تحت تهديد الإعدام بسبب قضايا مرتبطة باحتجاجات نُسبت إليهم خلال طفولتهم، قبل تخفيف أحكامهم والإفراج عنهم.

 

وتضمنت قائمة الحالات التي أوردها التقرير أشخاصا أُعدموا في أعوام مختلفة، بينهم مصطفى محمد طاهر أبكر ومشعل حمود الفراج وأمين محمد الغامدي، الذين أُعدموا في 2 يناير/كانون الثاني 2016، بعد سنوات من الاعتقال، إضافة إلى سعيد محمد السكافي ومجتبى نادر السويكت وسلمان أمين آل قريش وعبد الله سلمان آل سريح وعبد العزيز حسن آل سهوي وعبد الكريم محمد الحواج، الذين أُعدموا في 23 أبريل/نيسان 2019.

 

وأشار التقرير كذلك إلى قضية عبد المحسن الغامدي، الذي كان يبلغ 15 عاما عند وقوع الحادثة التي حُكم عليه بالإعدام على خلفيتها، ونُفذ الحكم بحقه في 8 أبريل/نيسان 2020، وقضية مصطفى هاشم آل درويش الذي أُعدم في 15 يونيو/حزيران 2021، رغم أن بعض الأفعال المنسوبة إليه تعود إلى فترة كان فيها قاصرا.

 

وفي السنوات اللاحقة، أُعدم جابر زهير المرهون في 23 أبريل/نيسان 2019، وجلال لبّاد في 21 أغسطس/آب 2025، وعبد الله الدرازي في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وعلي حسن السبيتي في 9 أبريل/نيسان 2026، وحسن زكي محمد الفرج في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

 

كما أورد التقرير قضيتي محمد مقبل الواصل، الذي اعتُقل بعد سفره إلى السعودية للعمل وهو قاصر، وجواد عبد الله قريريص الذي أُعدم في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إلى جانب فاضل حسن الصفواني الذي أُعدم معه في القضية نفسها.

 

وأكدت المنظمة أن الانتهاكات لا تتوقف عند تنفيذ أحكام الإعدام، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين تحدثوا أمام المحاكم عن تعرضهم للتعذيب وانتزاع اعترافاتهم بالقوة، من دون فتح تحقيق جدي في إفاداتهم.

 

ووثقت المنظمة حالات تعرض أصحابها للحبس الانفرادي والضرب والصعق الكهربائي والحرق بالسجائر والحرمان من التواصل مع المحامين والعائلات. كما أشارت إلى أن بعض العائلات لم تعلم بتنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد وقوعها، فيما تواصل السلطات احتجاز جثامين عدد من المعدومين وحرمان ذويهم من تسلمها ودفنها ومعرفة أماكن قبورها.

 

وحذر التقرير من استمرار تهديد حياة معتقلين آخرين بأحكام إعدام في قضايا تتضمن أفعالا نُسبت إليهم قبل بلوغهم الثامنة عشرة.

 

وذكر أن المحكمة العليا صادقت على حكم الإعدام بحق علي جعفر المبيوق، الذي تعود بعض الاتهامات الموجهة إليه إلى فترة طفولته، ما يجعله معرضا لتنفيذ الحكم في أي وقت.

 

كما أشار إلى إعادة قضية يوسف المناسف إلى المحكمة الجزائية المتخصصة للمرة الثالثة، بعدما سبق أن صدر بحقه حكمان بالإعدام في قضية شملت أفعالا نُسبت إليه خلال طفولته، فيما بقيت إفادته بشأن تعرضه للتعذيب من دون تحقيق.

 

وفي ختام تقريرها بمناسبة اليوم العالمي للطفل لعام 2026، أكدت المنظمة الأوروبية السعودية أن القضايا التي وثقتها تكشف استمرار محاكمة أشخاص عن أفعال تعود إلى طفولتهم، وتنفيذ أحكام الإعدام بحق بعضهم، رغم ما قدموه من إفادات عن التعذيب والانتهاكات خلال مراحل الاعتقال والمحاكمة.

 

آخر الاخبار