عاجل:
وثائق دويتشه تفضح أمراء آل سعود
الاخبار 2026-11-19 20:15 810 0

وثائق دويتشه تفضح أمراء آل سعود

كشفت تحقيقات مشروع «وثائق دويتشه بنك» عن ورود أسماء عدد من أفراد أسرة آل سعود الحاكمة في بلاد الحرمين ضمن سجلات المصرف الألماني، بينهم مسؤولون سابقون وأمراء وشخصيات ذات نفوذ مالي،

في إطار علاقات مصرفية واستثمارية شملت قروضاً بمئات ملايين اليوروهات، وشركات مسجلة في ملاذات مالية خارجية، وتحويلات واستثمارات عقارية، إلى جانب ترتيبات أثارت داخل البنك مخاوف من تضارب المصالح وضعف إجراءات التدقيق.

 

ويضم المشروع الاستقصائي، الذي تقوده منظمة باراكودا في جنوب أفريقيا، أكثر من 230 صحافياً من أكثر من 50 منصة إعلامية، بدعم تقني من مركز البيانات والأبحاث في ألمانيا، ويستند إلى تسريب يتجاوز 15 مليون وثيقة داخلية من دويتشه بنك. وتغطي التحقيقات أكثر من 60 دولة، وتتناول ممارسات مصرفية شملت عمولات مشبوهة، وتوظيفاً غير مشروع، وشبهات غسل أموال، والتغاضي عن مؤشرات مخاطر مالية.

 

وأظهرت الوثائق أن عدداً من أفراد الأسرة الحاكمة السعودية صُنّفوا ضمن فئة العملاء ذوي المخاطر السياسية المرتفعة، المعروفة مصرفياً باسم «الشخصيات المنكشفة سياسياً»، فيما برزت أربعة أسماء رئيسية هي الأمير محمد بن نايف، والأمير خالد بن سلطان، والأمير الوليد بن طلال، إضافة إلى أميرة ورد اسمها بالأحرف الأولى «L.K.».

 

 

محمد بن نايف:

 

 

برز محمد بن نايف، ولي العهد ووزير الداخلية السعودي السابق، بوصفه أحد أبرز الأسماء السعودية في الوثائق. وأظهرت السجلات أن دويتشه بنك سعى إلى توسيع علاقته المالية معه، بعدما نظر إليه باعتباره ولي العهد المتوقع والحاكم المستقبلي للمملكة، وعمل على استقطاب محفظته الاستثمارية وإدارة ثروته عبر ترتيبات مالية وشركات خارجية.

 

وذكرت التحقيقات أن محمد بن نايف وثلاث شركات مسجلة في جزر العذراء البريطانية كانت من بين أبرز عملاء البنك، وهي «Gelasius Investment Limited» و«Silver Bench Limited» و«Sakab Holding». واستخدمت الشركة الأولى، المملوكة بالكامل لشركة «Sakab Holding»، في شراء عقارات داخل السعودية، بينما استُخدمت «Silver Bench» لشراء شقتين فاخرتين في مدينة نيويورك.

 

وتكشف الوثائق، أن البنك أدار أصولاً كبيرة ضمن الثروة الخاصة للأمير، رغم أن الأموال كانت مرتبطة بتخصيصات حكومية موجهة إلى وزارة الداخلية والعمليات الأمنية ومكافحة الإرهاب، ولا سيما عبر شركة «Sakab Holding».

 

وقدّم المصرف الشركة باعتبارها أداة لفصل ثروة الأمير الخاصة عن أموال الدولة، لكن السلطات السعودية طعنت في هذا التوصيف ضمن إجراءات قانونية، خصوصاً بعدما نقلت الحكومة ملكية الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة عام 2018.

 

وتناولت الوثائق كذلك ترتيبات عمولات ومدفوعات مرتبطة بمدير المحفظة المالية للأمير، عبر شركة «Sara Consult International Limited» المسجلة في جزر العذراء البريطانية، وتملكها سارة عبدالعزيز الشيخ، زوجة حمود السويلم، الذي تولى إدارة المحفظة والتواصل مع دويتشه بنك نيابة عن محمد بن نايف.

 

وأظهرت السجلات حصول شركة زوجة السويلم على عمولات عبر حساباتها الخارجية، رغم أن البنك وصف هذه الترتيبات داخلياً، منذ مايو 2011، بأنها تنطوي على تضارب جوهري في المصالح. ومع ذلك، واصل البنك التعامل معها والدفاع عنها قانونياً، وفق التحقيق.

 

 

خالد بن سلطان:

 

 

أما الأمير خالد بن سلطان، نائب وزير الدفاع السعودي الأسبق ونجل ولي العهد الراحل سلطان بن عبدالعزيز، فقد ورد اسمه في تحقيق منفصل نشره «درج» بشأن اليخت الفاخر «غولدن أوديسي»، الذي بلغت تكلفة بنائه أكثر من 300 مليون دولار.

 

وتوضح الوثائق أن شركة «KAL Marine Limited»، المسجلة في برمودا والمملوكة للأمير، حصلت على تسهيلات تمويلية من دويتشه بنك وبنوك أخرى، بقرض يصل إلى 165.4 مليون يورو لتمويل بناء اليخت.

 

لكن الشركة تعثرت في سداد أقساط القرض والفوائد، فأعلنت البنوك في مايو 2020 استحقاق كامل المبالغ المتبقية، التي بلغت نحو 115 مليون يورو في فبراير 2021، قبل أن تحجز على اليخت في مالطا بموجب الرهن البحري.

 

وبحسب التحقيق، بيع اليخت لاحقاً بنحو 150 مليون دولار، أي بأقل من نصف تكلفة بنائه، بعدما تعذر على الأمير سداد الالتزامات المالية. وكشفت المراسلات الداخلية أن البنك بحث في البداية إمكانية بيعه لرجل أعمال روسي مدرج على قائمة العقوبات الأميركية، قبل استبعاد الصفقة والاتجاه إلى مشترٍ صيني وصفته التقارير بأنه «غامض».

 

وربط التحقيق التعثر المالي للأمير بتراجع نفوذه السياسي بعد إعفائه من منصبه نائباً لوزير الدفاع عام 2013، مشيراً إلى أن البنك منح تسهيلات كبيرة لتمويل اليخت، مع اعتماد الضمانات المرتبطة به، رغم المخاطر التي تفرضها طبيعة العميل وموقعه السياسي السابق.

 

 

 

الوليد بن طلال والأميرة «L.K.»:

 

 

 

أدرج التحقيق أيضاً الأمير الوليد بن طلال ضمن الشخصيات السعودية البارزة الواردة في سجلات البنك، مشيراً إلى أنه أجرى معاملات استثمارية استراتيجية كبيرة، وحصل على قروض وتسهيلات من دويتشه بنك، ارتبط جانب رئيسي منها بأسواق الأسهم الأميركية.

 

كما ورد اسم أميرة سعودية عُرّفت بالأحرف الأولى «L.K.»، وهي ابنة الأمير خالد بن سلطان وزوجة أحد أحفاد الملك الحالي. وأظهرت سجلات البنك تحويلات مالية كبيرة خُصصت لشراء عقارات فاخرة في باريس وتطويرها.

 

وتثير هذه الوقائع تساؤلات بشأن مستوى التدقيق الذي طبقه دويتشه بنك على حسابات شخصيات سياسية ومالية نافذة، خصوصاً أن قواعد مكافحة غسل الأموال تفرض إجراءات معززة للتحقق من مصادر الثروة والتعاملات المرتبطة بالشخصيات المكشوفة سياسياً.

 

ونقل تحقيق خالد بن سلطان عن مؤسس منظمة «شيربا» الفرنسية، المحامي وليام بوردون، قوله إن هناك فجوة بين القوانين المصرفية المعلنة والتزام المؤسسات الفعلي بتطبيقها، محذراً من أن التساهل مع بعض الشخصيات ذات النفوذ السياسي قد يصل، في ظروف معينة، إلى التواطؤ في عمليات غسل الأموال.

آخر الاخبار