تتطلع المملكة العربية السعودية إلى الحصول على ما لا يقل عن 100 مليار دولار من أمراء وشخصيات بارزة احتجزوا بتهمة الفساد في فندق ريتز كارلتون بالرياض. وقد تم اعتقال أكثر من 500 شخص، وفق فايننشال تايمز، في حملة تم تنظيمها من قبل ولي العهد الامير محمد بن سلمان "للقضاء على الفساد".

وقالت مصادر في الرياض للصحيفة إن السلطات تحاول الاستيلاء على ما يصل إلى 70% من أصول المشتبه بهم. في حين قدرت "وول ستريت جورنال" حجم الأموال التي سيحصل عليها بن سلمان من المحتجزين بحوالى 800 مليار دولار... بين الرقمين فرق شاسع، إلا أن السؤال الذي يُطرح اليوم: أين سينفق بن سلمان هذه الأموال؟

دعم خزينة الدولة؟

دافع بن سلمان عن حملته، وقال لصحيفة "نيويورك تايمز" إن ما يشاع عن أن الحملة تهدف إلى تقوية موقعه السياسي هو كلام سخيف، معتبراً أن الفساد أعاق النمو في السعودية، وأن الحملة هدفها تحرير الاقتصاد من هذا الفساد.

واعتبر بعض التقارير أن من شأن العائدات المتأتية من ثروات الأمراء المحتجزين أن تقدم دفعة حيوية إلى خزينة الدولة، التي تضررت بانخفاض أسعار النفط والركود اللاحق في البلاد.

ويوجد في المملكة العربية السعودية عجز في الميزانية يبلغ 79 مليار دولار، وفق "فايننشال تايمز"، في حين أن تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، جمد مشاريع كثيرة في السعودية، واستنزفت احتياطيات المملكة المالية إلى نحو 475 مليار دولار في هذا الخريف من ذروتها البالغة 737 مليار دولار في أغسطس/ آب 2014.

وفي ظل هذه الخلفية، يقول مؤيدو ولي العهد إن حملة مكافحة الفساد تهدف إلى استعادة مئات المليارات من الدولارات التي تسربت من ميزانية الدولة من خلال الكسب غير المشروع والتعامل الذاتي، وهو ما يحتاجه بن سلمان لتمويل خططه التنموية.

ويقول الاقتصادي في ميريل لينش من لندن، جان ميشال صليبا، لوكالة "بلومبيرغ" إن الأموال المستردة قد توفر دعما كبيرا لاحتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي انخفضت بنحو 260 مليار دولار عن ذروتها في عام 2014.