بعد مضي18 يوماً من المراوغات والإنكار اعترفت السعودية رسمياً في الساعات الأولى من صباح اليوم باغتيال مواطنها الصحفي والكاتب جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول بتركيا.

وفي الرواية التي أعلنها النائب العام السعودي بشأن مقتل خاشقجي للتخفيف من طبيعة جريمة تصفيته داخل القنصلية قال في بيان إن "التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار، واشتباك بالأيدي مع المواطن جمال خاشقجي ما أدى إلى وفاته".

وأضاف النائب العام السعودي أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية.

وأكد أن التحقيقات مستمرة "للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

وفي السياق ذاته؛ أصدر العاهل السعودي أمراً ملكياً بإعفاء كل من أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة، وسعود القحطاني المستشار برتبة وزير في الديوان الملكي من منصبيهما. كما أصدر أمرا بإنهاء خدمات عدد من الضباط بينهم مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح وأصدر أيضا أمرا بإعفاء مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي، وإعفاء مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليف الشايع.

ووجه العاهل السعودي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.

ويرى مراقبون أن قرارات العاهل السعودي تبدو محاولة لتقديم كبش فداء بهدف إنقاذ ولي عهده محمد بن سلمان وإبعاده عن المسؤولية المباشرة والتورط في جريمة اغتيال خاشقجي.

وتأتي هذه التطورات بعد إصرار طويل من السعودية على أن خاشقجي لم يقتل داخل القنصلية وأنه غادرها بعد نحو 20 دقيقة يوم دخوله لها في الواحدة والربع من ظهر يوم 2 أكتوبر الجاري لإنهاء معاملات خاصة به، وقد أكد أكثر من مسؤول سعودي أنه غادر القنصلية دون تقديم دليل يثبت ذلك.

إلى هذا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أنه قد يفرض عقوبات على السعودية في قضية مقتل خاشقجي بالمشاركة مع الكونجرس.