قال صندوق النقد الدولي إن زيادة الإنفاق ستعرّض ميزانية السعودية للانكشاف حال انخفاض أسعار النفط بشكل غير متوقّع، حاثّاً إياها على الحد من كلفة الرواتب.

وفي تقرير له، أمس الجمعة، حذّر الصندوق السعوديةَ من زيادة الإنفاق في أعقاب ارتفاع أسعار النفط، وذلك بعد يوم من الكشف عن اقتراض الصندوق السيادي للمملكة 11 مليار دولار من بنوك عالمية.

وشدَّد على "أهمية ضمان بقاء الإنفاق في مستوى مستدام في مختلف ظروف أسعار النفط"، وعلى ضرورة تجنّب سياسة مالية من شأنها التسبّب باضطرابات في النشاط الاقتصادي".

من جانبها أكّدت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر مطّلع، أن الصندوق السيادي السعودي جمع قرضاً بقيمة 11 مليار دولار من بنوك عالمية.

ولجأت السعودية للاقتراض بعد أن أجّلت أو ألغت إدراج شركة "أرامكو" النفطية العملاقة في البورصة، وهي الخطوة التي كانت تعوّل عليها في جمع 100 مليار دولار.

ويعدّ هذا هو القرض التجاري الأول الذي يحصل عليه صندوق الاستثمارات العامة المخوّل بالمساعدة في تنفيذ رؤية 2030، التي تهدف إلى تخليص المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريراً يفيد بأن الصندوق السيادي السعودي بصدد اقتراض 11 مليار دولار، بعد تجميد طرح أسهم "أرامكو" للاكتتاب العام.

وكانت وكالة بلومبيرغ الأمريكية قد قالت، أواخر يوليو الماضي، إن السعودية تبحث الآن عن الخطة (B) لدعم صندوق ثرواتها السيادي، وذلك بعد تزايد احتمالات الفشل في طرح "أرامكو" للاكتتاب.

والخطة المبدئية كانت هي جمع 100 مليار دولار على الأقل، من خلال طرح عامّ أوّلي لحصّة صغيرة (5%) في "أرامكو"، بالنصف الثاني من 2018.

وتستهدف السعودية أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق سيادي في العالم بحلول 2030، لتنويع اقتصادها في ظل تراجع أسعار النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد.