دعا الحزب القومي الحاكم في أسكتلندا، بريطانيا إلى وقف صادرات السلاح إلى السعودية بسبب وقائع عديدة لانتهاكات القانون الدولي في اليمن.

ونقلت صحيفة ذا ناشيونال الأسكتلندية، الإثنين، عن إيان بلاكفورد، ممثل الحزب في البرلمان البريطاني،على الرغم من الأدلة المتصاعدة لانتهاكات عدة للقانون الدولي، لا تزال حكومة المملكة المتحدة (بريطانيا) تغض الطرف، بينما تقوم في الوقت نفسه بتزويد الحكومة السعودية بالأسلحة والمشورة العسكرية.

وقال بلاكفورد، حكومة المملكة المتحدة، ليست مجرد متفرج في الحرب، بل هي لاعب نشط.

واعتبر أن الأمر المثير للقلق أن وزارة الدفاع (البريطانية) تعلم ما يتردد عن الانتهاكات، ورغم ذلك لم تلزم نفسها بإجراء تحقيق من جانبها وأضاف يجب إنهاء مبيعات الأسلحة إلى الحكومة السعودية الآن.

وتابع: إذا كانت المملكة المتحدة، تهدف إلى أن تكون شريكا جادا في السلام، عليها أن تتوقف عن تأجيج الصراع بأسلحة قيمتها مليارات الجنيهات الإسترلينية، وأن تحاسب النظام السعودي بدلا من ذلك.

يشار أن الحزب القومي، تتزعمه رئيسة الوزراء الأسكتلندية، نيكولا ستارجن، وهو أكبر حزب في اسكتلندا وثالث أكبر الأحزاب البريطانية بعد حزبي العمال والمحافظين، من حيث عدد الأعضاء.

وحسب تقارير، تعتبر بريطانيا أكبر مورد سلاح للسعودية بعد الولايات المتحدة.