نشر موقع “بلومبيرغ” مقالاً للكاتب بوبي غوش، يتساءل فيه عن السبب الذي يدفع “سي آي إيه” لتوجيه اتهام لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقتل الصحافي جمال خاشقجي. ويقول غوش في مقاله، إن أجهزة التجسس الأمريكية لن تسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحماية محمد بن سلمان.

وبدأ الكاتب مقاله بمحاولة ربط اتهام الوكالة الاستخباراتية لمحمد بن سلمان بآخر مرة اتهمت فيها المخابرات زعيماً أجنبياً حليفاً بالقتل، وكان ذلك في 21 سبتمبر 1976، عندما انفجرت سيارة كان فيها الوزير التشيلي السابق أورلاندو ليتلير، الذي كان يعمل في مركز أبحاث في واشنطن، وقتل مع زميل له في هذه العملية. وأشار غوش إلى أن “مجموعة من المتطرفين الكوبيين قامت بزرع القنبلة، لكن من أمر بالعملية؟ وأدى التحقيق الأولي إلى التوصل إلى أن عملاء المخابرات التشيلية هم من قاموا بالعملية، منهم مقرب من الديكتاتور أوغستو بنيوشيه، ولأن الأخير كان حليفاً مهماً في أمريكا اللاتينية ضد انتشار الشيوعية، كان عدد من المسؤولين الأمريكيين البارزين، بمن فيهم هنري كيسنجنر، لا يريدون توجيه اللوم للديكتاتور التشيلي”. واستدرك الكاتب بأن “(سي آي إيه)، التي دعمت بينوشيه، توصلت في النهاية إلى أنه هو الذي أمر بالقتل، لكن بعد 11 عاماً عندما كان بنيوشيه في السنوات الأخيرة من حكمه”.

ورأى غوش أن “هناك ملامح تشابه عدة مع قتل خاشقجي؛ لأن المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم ترامب، أظهروا حرصاً على حماية ولي العهد المعروف بـ(أم بي أس)؛ لأنه مهم لاستراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ومواجهة إيران، وتوصل تحقيق سعودي إلى أن المسؤولين عن الجريمة هم مسؤولون سعوديون، بعضهم مقرب من (أم بي أس)، إلا أن المخابرات الأمريكية قررت بعد بضعة أسابيع بأن العملية تمت بأمر من ولي العهد، وليس أحد عشر عاماً كما في الحالة التشيلية”. وعلق الكاتب قائلاً: “هذا يؤكد أمراً مهماً، أن الوكالة التجسسية لم تكن لتتخذ القرار إلا إذا كان لديها الدليل القاطع، تسجيلات وتنصت على المكالمات، والأمر الثاني هو اعتقاد المخابرات الأمريكية أن محمد بن سلمان ليس مهماً للمصالح الأمريكية في المنطقة".

وقال غوش إنه “لو اتفق رجال الاستخبارات مع الرئيس على أهمية السعودية وولي عهدها للمصالح الاقتصادية الأمريكية لما قررت الـ(سي آي إيه) أن تصدر حكماً يخالف تقييم الرئيس، ولم تكن لتسرب حكمها حول مسؤولية (أم بي أس)، وهذا أمر مهم؛ لأن المخابرات الأمريكية تعمل وبشكل وثيق مع المخابرات السعودية، ولهذا فإن قراراً كهذا لم يكن ليصدر بهذه الطريقة، أما الأمر الثالث فهو عدم رغبة (سي آي إيه) في التورط في عملية تستر رديئة”. وتساءل الكاتب عن الخطوة التالية، ويجيب قائلاً إنه “رغم جهود ترامب في المراوغة بشأن نتيجة (سي آي إيه) قائلاً لشبكة (فوكس نيوز): (من يعرف الحقيقة؟)، إلا أن اسم (أم بي أس) أصبح في دائرة الاتهام، وهناك محاولات متزايدة في الكونغرس لاتخاذ إجراءات ضد السعودية، خاصة من السيناتور ليندزي غراهام، الذي كان من الداعمين الكبار للسعودية، والمرشح للجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشيوخ، لكنه وصف محمد بن سلمان بالشخص (المعتوه)، ووعد باتخاذ الإجراءات العقابية، ولو استطاع الكونغرس التوصّل إلى نتيجته النهائيّة فإنه سيطلب من إدارة ترامب توسيع العقوبات التي فرضت على الـ17 سعودياً لتشمل محمد بن سلمان”. وأبان غوش أن “الكونغرس و(سي آي إيه) متفقون على رأي واحد، بشكل سيدفع الدول الأخرى لاتخاذ خطوات عقابية، فقد أوقفت ألمانيا صفقات السلاح، وعبرت عن رأيها بصراحة لوالد (أم بي أس) الملك سلمان، وقالت ميركل إن ألمانيا ستمنع الـ18 سعودياً المتورطين في قضية مقتل خاشقجي”.

ونوّه الكاتب إلى أن “منافسي السعودية لا يزالون الأكثر تمكناً، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي واصل الضغط على محمد بن سلمان دون ذكر اسمه، سيجد أن كلامه صحيح، وقال الأتراك إن لديهم أدلة أخرى مدمّرة، بما في ذلك شريط آخر، فيما ستستفيد إيران من الضغوط الدولية على عدوها اللدود”. واختتم غوش مقاله بالقول: “ستكون هناك تداعيات أخرى لقضية خاشقجي، فعلى خلاف بينوشيه، فإن المخابرات الأمريكيّة لا تقف مع (أم بي أس)”.