على مدار أربعة أعوام من الحرب السعودية الإماراتية على اليمن، عملت أبو ظبي على سلب اليمن سيادته وتقويض اقتصاده خدمة لأطماعها المعلنة في نهب ثروات ومقدرات البلاد. وتغيرات كبيرة وجوهرية طالت المشهد اليمني بكل تفاصيله، إذ أن اليمن الواحد بلغة الواقع أصبح مشروعاً لـ ”دويلات متشظية” ، والأرض التي لم تصل لها نيران الحوثيين مثل سقطرى طالتها أطماع. ولم يعد قرار الموانئ والمطارات والمنافذ بيد اليمنيين، كما لم تعد قرارات تعيين المسؤولين بمعزل عن الإملاءات الإماراتية، وعزل رئيس الوزراء السابق أحمد بن دغر المثال الأبرز. كما إن سماء اليمن وبرها وبحرها أصبحت جميعها خارج نطاق سيطرة القرار الوطني والسيادي، ولعل الثابت الوحيد هو المعاناة الإنسانية المتصاعدة التي يتكبدها المدنيون اليمنيون بفعل حرب التحالف البربري.

قبل أربع سنوات، كان اليمنيون يرصون الصفوف بمختلف الألوان لمواجهة الانقلاب الذي لم يُكسر بعد، وربما لن يُكسر، واليوم أصبحوا ينشدون استعادة السيادة، التي أصبحت فضاءً سعودياً- إماراتياً بلغة القرار وشواهد القوات والممارسات. مؤخراً، تم في مدينة تعز إشهار الهيئة الوطنية لحماية السيادة ودحر الانقلاب، بهدف الحفاظ على وحدة اليمن وأرضه وسيادته وسلامته الإقليمية، وعلى ثرواته من الأطماع والتجاوزات الراهنة من قِبل ما يسمى تحالف دعم الشرعية، والأطراف الدولية الأخرى، طبقاً لوثيقتها التأسيسية.

واعتبرت الهيئة في بيانها بمناسبة ذكرى التدخل العسكري الخارجي، أن حرب التحالف السعودي الإماراتي أصبحت بلا أفق واضح، وابتعدت كثيراً عن أهدافها المعلنة، وولَّدتْ تحدياتٍ خطيرةً تهدد كيان اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.

ويؤكد مراقبون أن مأزق اليمن تكرس بشكل قوي جداً بعد أربعة أعوام من الحرب والتدخل العسكري السعودي الإماراتي، لما سمي طوال الفترة الماضية تحالف الشرعية. ويبرز المراقبون أن خطوط التقسيم السياسي والجغرافي تُرسم تحت حراب التحالف السعودي الإماراتي وبتأثير الدعم المكشوف الذي يقدمه طرف أساسي في هذا التحالف هو الإمارات إلى التشكيلات المسلحة والهياكل السياسية التي أنشئت خارج سيادة السلطة الشرعية.