قال الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني السعودي يحيى عسيري إن السلطات السعودية لم تفِ يومًا بوعودها، وأنها تتعمد التسويف في تنفيذ الإصلاحات، مشيرًا إلى أن الإعانات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة لا تسعف المواطن السعودي أمام موجة الغلاء والضرائب.

واستذكر عسيري في حلقةٍ بعنوان: “مع التجمع”، لقاءً للملك سلمان بن عبدالعزيز في عام 1980 قال فيه إنه سيقضي على مشكلة الإسكان في غضون 4 سنوات منذ ذلك الحين، إلا أن الإشكالية لا زالت قائمة رغم مرور 42 سنة منذ تصريحه.

وأضاف أن الدول الغنية تعمد إلى توفير مرتبات شهرية أو إعانة لمواطنيها المتضررين في فترة الجائحة أو خلاف هذه الأزمة باعتبار أن ذلك حق لمواطنيها وليس منّة، في الوقت الذي تتمتع فيه المملكة برخاء اقتصادي، لكنها لم تفعل شيئًا مماثلاً لمواطنيها المتضررين.

واستدرك بالقول إن الدول الاستبدادية تعتبر أموال الشعب هي أموال الحاكم، وأنه يتوجب عليهم شكره في حال أنفق عليهم، وإذا امتنع عن ذلك فإنهم يسكتون، وبالتالي تتعرض الطبقات الهشة في المجتمع إلى السحق.

وقال عسيري إن غالبية الأسر السعودية يتواجد فيها معيلٌ واحد، فيما يعجز عن تلبية مطالب أسرته إذا كان راتبه بنحو 6 آلاف ريال.

ولفت إلى أن الحقوق الجزئية التي هي من أبسط الحقوق تندرج ضمن ما يُسمى بـ”المكرمة الملكية”.

وأشار الأمين العام السابق للحزب إلى أن الإجبار والقمع هو وسيلة الدولة في رسم سياستها، مستشهدًا بأنه لا يحق للمواطن السعودي التحدث حول الأعراض الجانبية لطعومات كورونا أو التقليل من شأن تطعيم على حساب آخر، بل أن السلطات تُجبرهم على نوع معين من اللقاحات.

وقال إن المواطنين في السعودية دائمًا ما يكونون مجبرين على اتباع هوى الأمير والسلطات حيال أي أمرٍ يستهوي السلطات، فيما يُجبرون على العزوف عنه إذا أمر الحاكم بذلك.

من ناحيتها، تطرقت عضو حزب التجمع الوطني السعودي شعاع الزهراني إلى الضمان الاجتماعي الخاص بالمطلقات والذي تشترط فيه الحكومة السعودية أن تكون سعودية من طليقٍ سعودي وأن تكون مستقلةً في سكنٍ، وليس لها مصدر دخل وألا تكون موظفة وأن يتراوح عمرها من 35-65 عامًا، بحيث لا يمكن لمن دون سن الـ35 الاستفادة من ذلك الضمان.

وأشارت الزهراني إلى أن قيمة الضمان الاجتماعي للمطلقات تبلغ ألف ريال فقط، وهو مبلغ زهيد لا يلبي احتياجات المطلقة، في الوقت الذي يعجز فيه المواطن السعودي عن تلبية احتياجاته بشكلٍ مرضٍ رغم تقاضيه 5 أضعاف ذلك المبلغ.

ولفتت إلى أن ما كانت تقدمه الحكومة السعودية فيما يُسمى بـ”حساب المواطن” لم يكن ليغطي غالبية النفقات الدورية للأسر السعودية، كالوقود والفواتير على سبيل المثال، خصوصًا بعد ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن بعض المنتجات.

وقالت إن من يتقاضى راتبًا فوق 14 ألف ريال فإنه يُحجب من مساعدة “حساب المواطن”، باعتباره غير مستحق للدعم، فيما يتناقص ذلك الدعم في حال كان المرتب الشهري يزيد عن 10 آلاف ريال.

ولفتت إلى أن النظام السعودي يعمد إلى تعطيل الأفكار والتفكير من خلال برمجة الشعب على اتباع سيكولوجية معينة دون دفعه للتفكير أو الرفض، بل بالموافقة على تنفيذ الأمر والتطبيل له.

من جهته، قال عضو حزب التجمع الوطني السعودي عبدالله الجريوي، إن الدول عمدت إلى تخفيض الضرائب إبّان الجائحة، دعمًا لمواطنيها، إلا أن السلطات السعودية رفعت تلك النسبة إلى 15%.

وأشار إلى أن منح المواطنين بعض الوظائف يعتبر منّة من الدولة ولا تنظر إليه على أنه حق، مستشهدًا بما قدمته الدولة السعودية للناشط الراحل نمر النمر من علاج لزوجته على نفقة الحكومة، فيما يدرس أبناؤه كذلك.

وذكر الجريوي أن السلطات عمدت مؤخرًا على إخلاء عددٍ من الأحياء في جدة بزعم أنها أحياء قديمة، في الوقت الذي يعجز ساكنوها عن الرفض إزاء مصادرة منازلهم وأراضيهم لصالح الحكومة.

وعلقت الزهراني على ذلك بالقول إن مصادرة تلك القرى والمناطق وقع سابقًا في حق قبيلة الحويطات التي تشهد اليوم إقامة مدينة “نيوم” المستقبلية.

وقالت إن ما دفعته الحكومة لقاء الأراضي أو المنازل أو العقارات التي صادرتها لا تكافئ قيمة العقار الحقيقي، مشيرةً إلى أن ما دفعته يصل إلى نسبة الثلث من قيمة العقار المُصادر.

وعلّق عسيري على تلك القضية بالقول إن المشاريع التطويرية للمناطق في المملكة تعود أساسًا لريع الدولة وليس لصالح الشعب، لافتًا إلى مصادرة أراضي ومنازل المواطنين كانوا يعمرونها ويسكنونها من مئات السنين.

وأشار إلى أن الاحتفالات التي تقيمها هيئة الترفيه لا يمكن لغالبية الشعب الدفع مقابل حضورها لارتفاع أسعارها، لافتًا إلى أن تقليد مدينة دبي لا يعد مقياسًا للتطور، بل يكون ذاك التطور بالحرية والقدرة على المساءلة والانتقاد.