فرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مقابلًا ماليًا على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد، وعاملين للمقيم.

وقالت الوزارة في بيان لها إن قرارها جاء بتعليمات من مجلس الوزراء بفرض مبلغ 9600 ريال (2560 دولار) لكل عامل إضافي سنويًا.

واستثنت الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به، كالرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

انتهاكات العاملة المنزلية:

وسينفذ القرار على مرحلتين الأولى بمايو المقبل على العمالة المنزلية الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين أربعة للسعودي الفرد، وفردين للمقيم.

وستطبق الثانية اعتبارا من مايو 2023 على العمالة المنزلية الجديدة والحالية التي تزيد على أربعة للسعودي الفرد، وفردين للمقيم.

ووصل عدد العمالة المنزلية إلى 3.3 ملايين في السعودية بنهاية الربع الثالث 2021، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

كم يبلغ عدد العمالة المنزلية:

وأظهر أحدث تقرير نشره البنك الدولي تراجعًا كبيرًا في العمالة الأجنبية في السعودية بشكل ملحوظ.

وأوضح البنك أن إصدار تأشيرات العمال في السعودية هبطت من 8.5 مليون عامل إلى 6.5 مليون عامل.

وبين أن عدد الوافدين في السعودية بلغ 8.5 مليون عامل غير سعودي في 2017 لكنه انخفض لأقل من 6.5 مليون عامل أجنبي الآن.

وقالت إمباكت الدولية إنها تنظر بعين القلق لاستمرار السعودية تنفيذ سياسة تهدف لتقليص وجود العمالة اليمنية إلى الحد الأدنى بشكل قسري.

وأوضحت منظمة الفكر أن آخر خطوات الرياض كانت تسريح مئات العاملين في مجال التدريس والرعاية الطبية جنوبي السعودية.

وبينت أن السلطات السعودية تنفذ حملة جديدة وواسعة منذ أشهر، ارتفعت وتيرتها خلال الشهر الماضي.وأشارت إلى أنها تشمل إنهاء عقود مئات الأكاديميين والمعلمين والأطباء اليمنيين في جامعات ومدارس ومستشفيات السعودية.

ونوهت إلى أن الرياض تجبرهم على العودة إلى بلادهم التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقالت إمباكت إنه إلى جانب مئات العاملين الذين تم إنهاء عقودهم بالفعل، فإن آلافًا آخرين يبقون يواجهون مصيرًا مجهولًا.

وذكرت أن ذلك في ظل خشيتهم بأن تطالهم الإجراءات، خاصة وأن تلك الإجراءات تستهدف العاملين من الجنسية اليمنية بشكل كبير.

وتعمل الرياض منذ سنوات على معالجة مشكلة ارتفاع معدلات البطالة بين السعوديين بتطبيق سياسة “السعودة” (توطين العمالة).

وتهدف لإحلال المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في المؤسسات السعودية.