قالت صحيفة الغارديان البريطانية إنه تم تصميم القوانين السعودية لمنح السلطات أقصى قدر من حرية التصرف، بما في ذلك سلطة احتجاز الأفراد بسبب قوانين مكافحة الإرهاب الغامضة.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن هذه الحريات جاء من باب فتح المجال لهذه السلطات للقيام بانتهاكات بشعة بحجة تنفيذ القانون.

وأشارت إلى أنه يبدو أن السلطات السعودية تصعد من الهجمات القمعية ضد أي شخص يجرؤ على انتقاد ولي عهدها محمد بن سلمان أو سياسات الحكومة.

وبينت أن الفتاة السعودية نورة القحطاني سجنت لمجرد التغريد بآرائها.

وذكرت أنه لا يبدو أن المعتقلة نورة القحطاني لديها حساب على تويتر باسمها، علماً أنه تم اعتقال سعوديون آخرون.

ونبهت إلى أنه يُعتقد أنهم استخدموا أسماء مستعارة لنشر محتوى ساخر أو انتقادي على تويتر.

فيما قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية إن فشل السعودية في إحراز التطور والتقدم مرده إلى عقبات رئيسية وهي استمرار القمع المستمر وغياب المجتمع المدني داخل المملكة.

وسلطت المنظمة الضوء على قمع المجتمع المدني المستقل والأصوات الناقدة التي يمكن أن تقدم ردود فعل موضوعية.

وذكرت أن هذه الأصوات يمكنها أن تقلل من فرص نجاح جهود الإصلاح التي أعلنت عنها السعودية مؤخرًا.

ونبهت المنظمة إلى أن إفراج السلطات السعودية عن معارضين ونشطاء محتجزين ظلمًا.

وبينت أن بينهم الناشطتان في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول ونوف عبد العزيز.

وقالت المنظمة “أنهن ما زلن يخضعن لقيود تعيق قدرتهن على التحدث علنا دون خوف من الانتقام”.

وأكدت أن هناك رجال دين بارزون ومثقفون وأكاديميون ونشطاء حقوقيون معتقلون منذ 2017 خلف القضبان.

وأشارت إلى أنه يظهر استهداف السلطات التعسفي والمسيء للمعارضين والناشطين وغياب المحاسبة التام للمسؤولين عن الاعتقالات والتعذيب.

وأكدت أن سيادة القانون في المملكة ضعيفة وأن القيادة السعودية تقوضها متى شاءت.

وذكرت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة مايكل بيج: الإعلان عن الإصلاحات لا يوقف قمع السلطات بلا قيود للنشاط المدني.

وأشارت بيج إلى أن ذلك يقوض هذه الإجراءات بشكل أساسي.

وقالت: “عندما تعاقب الحكومة بوحشية المواطنين والمقيمين الذين يجرؤون على تقديم ملاحظات نقدية صادقة، لا يمكنها أن تدور بشكل موثوق حول الإصلاحات المقترحة باعتبارها جهودًا حقيقية لتحسين حياة الناس”.

وفي 8 فبراير، أعلن محمد بن سلمان عن خطط لإدخال تغييرات مهمة على النظام القضائي في السعودية.

بما في ذلك إصدار قانون الأحوال الشخصية (أو قانون الأسرة). في غياب قانون الأسرة المدون الذي يفي بالمعايير الدولية.

وتواجه النساء في السعودية التمييز في الزواج والطلاق والقرارات المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك حضانة الأطفال والميراث.

ولم تنشر بعد تفاصيل عملية الصياغة وليس من الواضح متى يُتوقع الانتهاء من القانون ودخوله حيز التنفيذ.

وهناك مخاوف جدية من أنه بدون المشاركة الفعالة للمدافعين عن حقوق المرأة يمكن ببساطة تقنين التمييز في الممارسة في القانون.

وأكدت المنظمة الدولية أن حقوق المرأة ومشاركة المجتمع المدني أمران حاسمان لضمان اعتماد قوانين تقدمية ولزيادة الوعي بهذه القوانين والامتثال لها.