احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري.

جاء ذلك في قرار لمجلس الوزراء السعودي الثلاثاء، لافتا إلى المرافقة على أو اعتماد التقويم الميلادي، عدا ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.

وفي 2016، بدأت السعودية الاعتماد على التقويم الميلادي بدلا من التقويم الهجري في معاملاتها وصرف رواتب الموظفين، تطبيقا لقرار أصدره مجلس الوزراء السعودي آنذاك.

وبهذا تنهي السعودية الاعتماد على التقويم الهجري والذي استمر طيلة 86 عاما لأسباب اقتصادية، حسب الخبراء.

والسنة الميلادية تزيد على السنة الهجرية 11 يوما تقريبا، أي ما يزيد على ثلث شهر، وهو ما يساوي أكثر من شهر كل 3 سنوات.