توعدت "حكومة الظل" في بريطانيا، المملكة العربية السعودية ودول التحالف في اليمن، مؤكدة أن أول خطوة ستتخذها أي حكومة يشكلها حزب العمال البريطاني مستقبلاً ستتعلق بالرياض.

وقال الوزير المكلف بالسلام وشؤون الشرق الأوسط في حكومة الظل التابعة لحزب العمال البريطاني فابيان هاميلتون، إن الحزب -إذا وصل للسلطة- سيحظر بيع الأسلحة لكل دول التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وتأتي تصريحات هاميلتون بعد أيام من تأكيد ماثيو رايكروفت المندوب البريطاني في مجلس الأمن أن المملكة المتحدة وضعت السعودية تحت المراقبة مؤخراً، مهدداً باتخاذ تدابير صارمة ضد الرياض بعد الانتهاكات التي ارتكبتها السعودية والتحالف في اليمن ووثّقتها تقارير أممية ودولية.

وأضاف هاميلتون في حوار مع موقع "ميدل إيست آي" أنه يجب ألا تبيع بريطانيا أسلحة لأي دولة تستخدمها أو يمكن أن تستخدمها في عمليات قمع داخلية أو حروب خارجية، وأوضح أن دعوة زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن للتوقف عن بيع الأسلحة للسعودية بسبب حربها في اليمن ستتوسع لتشمل كل الدول المشاركة في هذا النزاع الدموي، بحسب وصفه.

وأشار هاميلتون، بحسب "الجزيرة نت" إلى أن هذا سيكون أول تحرك لأي حكومة يشكلها حزب العمال مستقبلاً، وذلك للتأكد من أن هذه الأسلحة لن تباع إلا للدول التي تستخدمها لأغراض دفاعية محضة.

وسبق لحزب العمال البريطاني المعارض أن اتهم حكومة المحافظين برئاسة تيريزا ماي بغض الطرف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل من السعودية واليمن.

وفي الشهر الماضي.. جدد البرلمان الأوروبي دعوته مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إلى فرض حظر على بيع السلاح للسعودية بسبب الانتهاكات التي ترتكبها في اليمن.

وكان المندوب البريطاني في مجلس الأمن ماثيو رايكروفت أكد رداً على أسئلة الصحفيين الأسبوع الماضي أن بلاده تراقب باهتمام شديد الاستخدام النهائي للأسلحة البريطانية التي تباع للسعودية والتي تُستعمل في اليمن، مضيفاً أن التقرير الأممي الخاص بواقع الأطفال في مناطق النزاعات يُعمق رغبة بريطانيا في رؤية نهاية لهذا الصراع، بحسب "الجزيرة نت".

وقال: "لدى المملكة المتحدة تدابير صارمة للغاية لضمان أن الاستخدام النهائي لأي من الأسلحة التي نبيعها مناسب، ونحن نراقب ذلك فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية باهتمام شديد".

وأشار المندوب البريطاني إلى أن لندن ترى أن التقرير الخاص بالأطفال في مناطق النزاعات يزيد من رغبتها في إنهاء الصراع باليمن، وأن تفعل كل ما في وسعها لتشجيع الأمم المتحدة على استمرار ذلك الزخم.

وتشهد بريطانيا غضباً متصاعداً شعبياً وحزبياً ضد السعودية، وسط مطالبات بحظر بيع الأسلحة إلى السعودية التي اعتبروها "المسؤولة عن معاناة لا يمكن وصفها في اليمن".

وكان جيرمي كوربن زعيم حزب العمال البريطاني أكد خلال افتتاح المؤتمر السنوي للحزب الشهر الماضي، بحضور ما يقرب من 13 ألف شخص، أنه لا يمكن الصمت على الحرب الوحشية التي تشنها السعودية على اليمن في الوقت الذي تستمر حكومة بريطانيا في تزويد السعودية بالأسلحة، "كما لا يمكننا الصمت على تقويض الديمقراطية في مصر وفي البحرين".

وفي 2 أكتوبر الجاري ذكرت صحيفة جارديان البريطانية أن نجوم السينما والكتاب البريطانيين وجّهوا رسالة مفتوحة بالتنسيق مع منظمة أوكسفام الإغاثية تتهم فيها الحكومة البريطانية بـ "ازدواجية المعايير" في تعاملها مع اليمن قائلين: "كما نفخر بكوننا بريطانيين فلم يعد بوسعنا البقاء صامتين تجاه المعايير المزدوجة لحكومتنا في اليمن. وحتى عندما ترسل المملكة المتحدة مساعدات إلى اليمن فإن القنابل البريطانية الصنع تؤجج الصراع هناك، ونحن فخورون جداً ببلدنا ونحن أفضل من ذلك".

ووفق الصحيفة فإنه منذ بدء التحالف العربي -الذي تقوده السعودية في اليمن- باعت بريطانيا أسلحة إلى الرياض تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات جنيه إسترليني.

وقال نايجل تيمنز المدير الإنساني لأوكسفام "اليمن في أسوأ أزمة إنسانية عالمية، بل يزداد سوءاً فقد أوجدت أكثر من عامين من الحرب ظروفاً مثالية لتفشي المرض".

واتهمت العديد من المنظمات الحقوقية التابعة لـ الأمم المتحدة وسياسيون التحالفَ بانتهاك حقوق الإنسان باستهدافه المدنيين في اليمن.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت تقريراً نهاية سبتمبر الماضي أكدت فيه أن السعودية وحلفاءها يحاولون مقاومة الجهود المتجددة لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تدعمها الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وطبقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن حوالي ثلاثة أرباع مليون شخص في اليمن يعانون من الكوليرا حالياً وسط هذه المأساة. كما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن العدد قد يتجاوز المليون بنهاية العام الحال، في وقت تهدد المجاعة مناطق كثيرة في البلاد

يذكر أنه سبق لعدد من المنظمات الحقوقية الدولية أن طالبت بريطانيا بوقف تسليح تحالف السعودية.