هاجم موقع "ذي إنترسبت" ولي العهد السعودي وسياسته القمعية التي طالت حتى النساء، مشيراً إلى أن ولي العهد السعودي قد " توحش وأصبح لا يترك شيئاً للصدفة حتى أنه يعتقل من يظن أنه من الممكن أن يعرضه مستقبلاً للخطر. واستعرضت الكاتبة سارة عزيزة في تقرير مطول لها بالموقع، مسيرة ومصير بعض الناشطات السعوديات اللاتي بدأن في وقت مبكر في الدفاع عن حقوق المرأة السعودية، خصوصاً حقها في قيادة السيارة.

وقالت الكاتبة إن ولي العهد السعودي رغم تعهداته بالإصلاح، فاقم من هجمته على المجتمع المدني وأصبحت النساء هدفه الأول. ولفتت إلى أن المملكة العربية السعودية لم توفر شيئاً يذكر للمجتمع المدني، رغم أنها شهدت -ولو على استحياء- تحركات عديدة للمطالبة بالإصلاح السياسي على مدى تاريخها الذي يبلغ 86 عامًا. ومنذ سبعينيات القرن الماضي على الأقل، دأب أكاديميون وغيرهم من الناشطين -بمن فيهم العديد من النساء- على تغذية شبكة من "الصالونات" بهدوء، مستخدمين بيوتاً خاصة كمركز لخطابهم السياسي والفكري.

وقالت إن الناشطات مع ذويهن دفعوا ثمناً باهظاً لذلك، إذ تعرضت 47 امرأة شاركن في أول مظاهرة خرجت فيها النساء وهن يقدن سياراتهن بالسعودية مطالبات بحق المرأة في قيادة السيارة عام 1990؛ للاحتجاز والنبذ الاجتماعي والنكسات المهنية. كما واجه المنظمون الآخرون المضايقة والسجن وحتى العقاب البدني. وأكدت الكاتبة أنه ومنذ خبر السماح للمرأة بقيادة السيارة العام الماضي، شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات وحظر سفر وإسكات طالت كل من كان لهن صوت يطالب بحقوق المرأة. وقد شملت تلك الحملة أسماء بارزة مثل لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة يوسف وغيرهن.

ونقل موقع "ذي إنترسبت" في هذا الإطار عن الباحثة الرئيسية في هيومن رايتس المختصة في الشؤون السعودية هبة زيادين قولها "تمنع الحكومة في كثير من الأحيان النشطاء أو أفراد عائلاتهم من المغادرة والبعض لا يكتشف ذلك إلا عندما يصل إلى المطار".

وهذا يعني أن أي نشاط يقوم به أحد هؤلاء قد يكلفه ثمناً باهظاً إذا قررت الحكومة استهدافه، "فنحن نرى جماعات حقوق الإنسان تشير بإصبع الاتهام إلى السعودية بعد كل عملية اعتقال، لكن لا شيء يحدث.. وبدون ضغوط خارجية، لماذا تتغير الحكومة.