بعد المداهمات الأمنية والتمييز الإنمائي، هدد النظام السعودي بهدم حي المسورة الأثري في بلدة العوامية ما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا.

يدخل حي المسورة في العوامية اليوم في دائرة خطط النظام الهدامة، فمع بداية العام أعلنت أمانة المنطقة الشرقية في السعودية عن بدء إزالة الحي الأثري وهدم الأبنية التاريخية فيه، مبررة الخطوة بالقول إنها تهدف إلى تطوير البلدة وتنميتها. كما أشارت إلى أنه تم تثمين الأبنية التي يتجاوز عددها الأربعمئة وأنه سيتم تعويض السكان.

إدعاءات الأمانة نقضتها تأكيدات المواطنين، حيث أشاروا إلى أن ما يجري أشبه بالإخلاء القسري، وهذا ما يثبته إقدام السلطات على قطع التيار الكهربائي عن جزء من الأحياء وطلبها من الأهالي مراجعتها للتوقيع على قبول الإخلاء.

وأكد الأهالي أن التعويضات التي أقرّتها أمانة المنطقة للعائلات التي كانت تسكن الحي غير كافية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، وخاصة لجهة احتكار الأراضي من قبل السلطة أو الأمراء المتنفذين.

المواطنون أشاروا أيضا إلى أن العملية التي بدأ تنفيذها والتي تكلف بحسب التقديرات مليار ريال لا تندرج ضمن المطالب التنموية الملحة التي تحتاجها البلدة، وأوضحوا أن البلدة تفتقر إلى مستشفيات ومدارس، كما أبدوا مخاوفهم من أن تتم إضافة الأرض إلى أملاك الدولة كما حصل في السابق.

إضافة إلى الشق الإنساني، تشكل العملية خطرًا جديدًا على المعالم الأثرية في السعودية التي أقدم النظام على طمس معظمها في مناطق مختلفة من البلاد.

خبراء آثار أكدوا أن تاريخ بناء المباني المهددة يعود إلى أكثر من أربعمئة عام، وأنها تستحق الترميم لتصبح متحفًا أثريًا.

وبذلك، يسلّط النظام السعودي مجددًا سيفه على بلدة العوامية مهددًا هذه المرة عقودًا من تراثها.