لم يستنفد النظام السعودي بعد أساليبه القمعية في القطيف، وفيما يلاحق الفشل خياراته العسكرية التخريبية، لوَّح للأهالي بعصا “داعش” والإرهاب في محاولة لكسر صمودهم.

بعد فشل الآلة العسكرية في قمع أهالي بلدة العوامية المحاصرة منذ أكثر من شهرين، صعدت الرياض من مستوى تهديداتها، وهي تلجأ اليوم إلى لعب ورقة الأمن، متوعدة الأهالي بعمليات إرهابية تستهدف المصلين في المساجد، في تفجيرات زعمت الرياض أنها ستكون بتوقيع تنظيم “داعش” الإرهابي.

التحذيرات الأمنية التي أبلغتها وزارة داخلية النظام لأهالي القطيف بوجود تهديدات تستهدف المساجد وخاصة في العوامية والقديح، تأتي في سياق الإعداد لضربات تنفذها السلطات انتقاماً من صمود الأهالي المطالبين ببعض حقوقهم، وهي تصب أيضاً في خانة اساليب التمهيد المعتادة للرياض، والتي تسبق إقدامها على أي عدوان، خاصة في وقت تشهد المنطقة الشرقية توتراً جراء إعدام السلطات 4 من نشطاء الحراك السلمي.

جاءت محاولة سلطات النظام التنصل من أي اعتداء إرهابي يطال الأهالي مكشوفة، خاصة وأنها تفرض حصاراً كاملاً على العوامية منذ أكثر من شهرين، بحيث تنتشر نقاطها الأمنية عند كل مفرق ومدخل طريق، كما أن طوقها الأمني حول القطيف لا يزال مستمراً منذ 6 سنوات، وبالتالي فإنه من غير الممكن دخول أي إرهابي مفترض من دون علمها، ما يعني أن أي استهداف يضرب الأهالي لن تكون الرياض بعيدة عن تدبيره بل وتنفيذه.

أثبتت التجارب السابقة لأهالي القطيف أن مراكز ونقاط التفتيش المحيطة بالمدينة لم تمنع الإرهابيين من تنفيذ اعتداءاتهم، وقد كان بارزاً إخفاء ملفات التحقيقات الخاصة بتفجيرات المساجد في المنطقة الشرقية، ما يفتح الباب واسعاً امام التساؤل عن مدى ارتباط السلطات ورعايتها لمثل تلك العمليات، وهي التي حرصت على اعتقال اعضاء لجان الحماية الأهلية التي تشكلت في القطيف خلال عام 2015، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المساجد والحسينيات، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة من تفجيرات ومحاولات لبث الرعب في نفوس المواطنين.

سياسات الرياض التحريضية تضعها على رأس قائمة المتهمين في اي اعتداء يطال المنطقة الشرقية، ومن رفض مجلس الشورى مشروع “نظام حماية الوحدة الوطنية والمحافظة عليها” في عام 2015، والقاضي بتجريم الكراهية والتحريض، مروراً بممارسة التحريض ضد أهالي المنطقة الشرقية وتكفيرهم في الصحف الرسمية، وليس انتهاءاً بالمروحة الواسعة التي تعتمدها الرياض في تعريف الارهاب، والتي تهدف منها إلى قمع كل معارض لسياسات النظام، فيما يتم التغاضي عن الجماعات المتشددة والتكفيرية.